من طرف اعتبرت الصحف الأمريكية الصادرة أمس الاثنين أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن خوضها الانتخابات البرلمانية نوفمبر المقبل يعد ضربة لحملة الإصلاحات الداخلية التى يقودها البرادعى، وقالت إن خوضها الانتخابات قتل أى أمل بتوحيد صفوف المعارضة المصرية. ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنها فشلت فى الاتصال بقادة الجمعية الوطنية للتغيير، لكن البرادعى وضع بيانا على موقع تويتر الأحد يؤكد اعتقاده من جديد بأن المشاركة فى الانتخابات من شأنها أن تمنحها الشرعية. وقال البرادعى فى بيانه: "نحن نعلم جميعا أن الانتخابات ستكون مخجلة. السؤال الذى يجب أن نسأله لأنفسنا هو ما إذا كان يجب أن نقاطع هذه المهزلة أم أن نكون جزءا منها". وقال محمد حبيب نائب مرشد الجماعة فى مقابلة مع وول ستريت جورنال إن جماعة الإخوان اتخذت قرارا استراتيجيا لخوض المعركة، فالجماعة محظورة من تشكيل حزب سياسى معترف به لذا يتقدم مرشحوها كمستقلين تحت شعار موحد "الإسلام هو الحل". ومن ناحيتها، اتفقت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مع نظيرتها وول ستريت جورنال فى أن البرادعى تلقى صفعة مؤلمة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها بذلك ضربت عرض الحائط بدعوة المدير السابق للوكالة الدولية بتوحيد صفوف المقاطعة المصرية ومقاطعة الانتخابات فى محاولة للحيلولة دون منح شرعية للحزب الوطنى هو فى حقيقة الأمر لا يستحقها. وكان البرادعى أكد أن مشاركة أى من الأطراف المعارضة سيكون من شأنه تعريض الانتخابات لمحاولات التزوير، وأن التنافس فى انتخابات نوفمبر سيكون فى نهاية المآل ضد إرادة الشعب. ورأت لوس أنجلوس تايمز أن قرار الإخوان المسلمين قضى على أى أمل لتوحيد صفوف الأحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، ويرجح المحللون أن الجماعة، التى تعرض المئات من أعضائها للسجن خلال الأعوام الأخيرة، لا تتبع سوى دوافعها الخاصة. "الإخوان المسلمون لطالما حاولت أن تعرف نفسها كجماعة سياسية بدلا من جماعة دينية متشددة فضلا عن أنها ترغب فى الاستفادة من التغطية الإعلامية المفرطة التى تصاحب الانتخابات فى تحقيق هدفها هذا"، هكذا أكد الباحث ضياء رشوان فى تصريح لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. ومضى قائلا "الانتخابات ستشكل منصة كبيرة للإخوان يتمكنون من خلالها الترويج لأفكارهم وكسب المزيد من المؤيدين بغض النظر عن عدد المقاعد التى ستفوز بها".
جبهة البرادعي:فعلتها الجماعة ولم تقاطع الانتخابات
تحت عنوان فعلتها "الجماعة" وأشاد النظام بمبادرتها "العظيمة" لم يقاطعوا الانتخابات استنكرت الجبهة الشعبية لدعم البرادعي عدم مقاطعة الاخوان للانتخابات المقبلة وقالت الجبهة في بيان لها :
ثلاثة شواهد تؤكد أن الإخوان يعرفون جيدا "من أين تؤتي المقاعد" داخل سيد قراره. أولها عدم اكتراثها بالدعوات العديدة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثانى: مسلسل المغازلات المتبادلة، بحسب تعبير د. عمار على حسن المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، بين الجماعة وحكومة الحزب الوطني، أما الشاهد الثالث يتمثل فى جملة ما يتردد في الأوساط السياسية عن صفقات انتخابية بين الجماعة والإخوان تُسقط في حجر كلا الطرفين جملة من المكاسب.
وفيما يخص الشاهد الأول ففي الوقت الذي يسعى النظام لخوض انتخابات برلمانية محسومة لصالحه سلفا، تعلن الجماعة عن مشاركتها في الانتخابات والمنافسة على 150 مقعدا أى بما يعادل 30 % من عدد مقاعد البرلمان، وذلك رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها عدة أحزاب سياسية وجماعات التغيير الذين اعتبروا أن المشاركة في انتخابات بدون إشراف قضائي ستصب في مصلحة الحزب الوطني وحده.
إلى ذلك فإن تصاعد الدعوات لرقابة دولية ودعوة الولايات المتحدة نفسها إلى مشاركة مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات، كلها أمور يريد النظام إلقائها وراء ظهره خاصة أن تجربة الانتخابات البرلمانية وإخراجها بصورة مقبولة دوليا ستكون بروفة للانتخابات الرئاسية القادمة.. هنا لا نستبعد حاجة الدولة للإخوان والحراك الذي ستضفيه مشاركتهم فيها في تلميع وجه النظام..
ولابد أن انتشال الحزب الوطني من مستنقع منافسة نفسه في انتخابات مزورة سلفا، ومشاركة الجماعة له من شعار مناسب، فترفع الجماعة شعار " مشاركة لا مغالبة" ، فأي مشاركة تلك التي تتحدث عنها الإخوان؟، ومن سيسمح لها بالمشاركة طالما كان الطريق إليها مزورا.. ولابد أن المزور هو الذي سيحدد لشركائه نوع وحجم وطبيعة المشاركة.. هنا لا تستبعد فكرة "الصفقة"، ولا نكترث بتصريحات محمد بديع المرشد العام للجماعة بأن الحكومة لابد أن تتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارتها للعملية الانتخابية، وتشديده على أن الجماعة ستسعى لمنع أي محاولة للتزوير، فهذه التصريحات توحى بكل وضوح أن ما وراء الكواليس عظيم.
أضف لذلك عدم اكتراث الجماعة بمعارضة قيادات من داخلها طالبوا فى بيان رسمى بإعلان مقاطعتها لانتخابات الشعب المقبلة، وذلك نظرا للأجواء المنتظر أن تجرى فيها هذه الانتخابات، وأهمها استمرار العمل بقانون الطوارئ واتخاذ استعدادات غير مشروعة لممارسة التزوير بالعنف، بشكل يؤكد أن النتائج قد أعدت سلفا، بحسب البيان الذي حمل عنوان «قاطعوها من أجل مصر» وجاء فيه " إن الأوضاع المتردية، التى وصلت لها الحياة السياسية فى مصر فى ظل غياب الإشراف القضائى على الانتخابات وغياب أى ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة تؤكد أن هذه الانتخابات لن تعبر عن رأى وإرادة الشعب، وأكد البيان أن دخول الانتخابات قد يحقق المصالح الضيقة، ولكنه يفوت المصالح الكبرى وإعلام العالم أن الانتخابات فى بلادنا لم تعد وسيلة قوية للإصلاح والتغيير.
البيان الذين لم يشر إليه مرشد الاخوان ولو بكلمة واحدة خلال مؤتمره الصحفي لإعلان المشاركة في الانتخابات، اكتسب أهميته من مجموعة القيادات الإصلاحية التي وقعت عليه وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى الجماعة السابق والمحامى مختار نوح وحامد الدفراوى وهيثم أبوخليل، وجيهان الحلفاوى مرشحة الجماعة السابقة لانتخابات مجلس الشعب، وكمال الهلباوى المتحدث الرسمى السابق باسم إخوان أوروبا، إضافة إلى خالد داود أحد قيادات الجماعة بالإسكندرية وعصام تليمة عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
وفى الشاهد الثانى يأتى مسلسل المغازلات.. للمرة الأولى على الإطلاق يتم إطلاق سراح قيادات إخوانية قبل إكمال مدة العقوبة وتحديدا فى قضايا المحاكمات العسكرية.. فكيف إذن يمكن قرآة خبر الإفراج عن ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين فى قضية المحاكمات العسكرية الأخيرة هم أحمد شوشة وصادق الشرقاوي وأحمد أشرف بعد قضائهم لثلاثة أرباع مدة العقوبة المفروضة عليهم وهى 5 سنوات؟ خاصة أن قرار الافراج جاء قبيل إعلان مشاركة الجامعة في الانتخابات بأيام .. أضف إلى ذلك احتمال إطلاق سراح كل من خيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال حسن مالك المحبوسين فى نفس القضية، خلال أيام بعد قضائهما نصف المدة.. هذه المغازلة الصريحة من جانب النظام .. هل يمكن أن تمتد إلى مقاعد البرلمان؟.
د. عمار على حسن يستبعد ذلك ، لكنه أشار إلى ضرورة ربط هذه الخطوة بالمناورة التى قام بها الإخوان من خلال العمل مع الجمعية الوطنية للتغيير ،والتلكؤ فى إعلان موقفها من الانتخابات وهو ما شكل ضغطا على النظام لأن من مصلحته مشاركة الجماعة وابتعادها فى نفس الوقت عن الجمعية الوطنية للتغيير".
ضرب الإخوان عصفورين بحجر " مالوا على الجميعة الوطنية للتغيير فأفرج النظام عن 3 من كبار قياداتهم، ثم خالفوا المعارضة والجمعية في المشاركة في الانتخابات، وأعطوا انطباعا للغرب بأن النظام لا يتربص بهم قبل الانتخابات، فأجبروا النظام على الإشادة بهذه المشاركة في سابقة هي الأولى من نوعها".
وهنا يثور التساؤل : منذ متى يشيد النظام بمشاركة جماعة دأب على تسميتها بالمحظورة؟ خاصة وأن الإشادة تأتى من كبار قيادات الحزب الوطني، حيث وصف الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب، قرار مشاركة الجماعة الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب بأنها "ضاربة" لدعوة مقاطعة الانتخابات من جانب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وقال إن مشاركة "الجماعة" سيزيد من التنافس والقوة بين المرشحين، فكلما شارك عدد أكبر من المرشحين الأقوياء الذين تسندهم تنظيمات قوية وتاريخ خدمات جماهيرية في الدوائر كلما كانت المنافسة أقوى.
والسؤال المحير هنا منذ متى يرحب النظام بمشاركة منافسين أقوياء خاصة إذا كانوا ينتمون لجماعات دينية؟.
والشاهد الثالث يتلخص في مايتردد عن صفقات انتخابية بين الجماعة والاخوان تُسقط في حجر الطرفين جملة من المكاسب، لا نستبعد هنا وجود اتفاق غير معلن بالطبع على شكل المشاركة في الانتخابات، أبرز تلك الشائعات تفيد بأن " الجماعة ستحظى بـ15 مقعدا فقط على أن يكونوا من نصيب أعضاء أو مرشحين يوصفون بحمائم الإخوان".
التحركات على الأرض تؤكد صحة هذه الشائعة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عزم الجماعة على إخلاء الطريق أمام الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى دائرته بالأسكندرية، ولن يتم ترشيح إخوانى فيها، وعدم نزول أسامة جادو النائب السابق عن دائرة غربال بالاسكندرية بالإضافة إلى طرح وجوه جديدة يصل عددهم لـ5 لخوض الانتخابات، وأيضا تأخر الاعلان عن المرشحين فى الفيوم التي حصلت على 3 مقاعد فى انتخابات 2005، ومن المتوقع عدم تنافس الجماعة على مقعد الفئات والاكتفاء بالمنافسة على مقعد العمال والذى يشغله حالياً النائب كمال نور الدين عن الجماعة.
أضف إلى ذلك أجواء التخوف من البطش الأمني التي سادت في محافظة أسيوط وهي حجة راجحة يتم بثها في حال عدم توفر رغبة إخوانية لخوض الانتخابات.
وفى محافظة الغربية التى تعتبر من أكبر معاقل الإخوان، حيث يوجد بها أكبر نسبة تمثيل إخوانى تشير الشواهد إلى أن هناك اتجاهاً كبيراً للإطاحة بعدد من النواب الحاليين والذين يمثلون مراكز قوى داخل الجماعة منهم عضو مكتب الإرشاد والنائب الحالى سعد الحسينى، لصالح أحد المرشحين على مقعد العمال المستقلين ببندر المحلة، وأيضاً الشيخ سيد عسكر النائب الحالى ببندر بطنطا على مقعد العمال للتركيز على مقعد الفئات بالدائرة والمرشح له النائب الحالى محمد العزباوى والمهندس أيمن الشافعى والذى يعتبر من أقوى المرشحين ليكون بديلاً لعسكر، هذا بالإضافة إلى النائب الحالى حسنين الشوري "عمال" مركز كفر الزيات والمتهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وسيتم التركيز على مرشحين الفئات بالدائرة، وهم أحمد الناعم والمهندس خالد شلش والمهندس حمزة صبرى والذى سيتم التركيز عليه بقوة حتى يخلف الشورى والذى كان نائبا لدورتين متتاليتين وحصل على أعلى نسبة أصوات، ومن المتوقع أيضاً أن تتم الإطاحة بالنائب على لبن، "عمال" مركز قطور للتركيز على حمدى رضوان "صهر على لبن" والذى فشل فى انتخابات الشورى الماضية .
جبهة البرادعي:فعلتها الجماعة ولم تقاطع الانتخابات
تحت عنوان فعلتها "الجماعة" وأشاد النظام بمبادرتها "العظيمة" لم يقاطعوا الانتخابات استنكرت الجبهة الشعبية لدعم البرادعي عدم مقاطعة الاخوان للانتخابات المقبلة وقالت الجبهة في بيان لها :
ثلاثة شواهد تؤكد أن الإخوان يعرفون جيدا "من أين تؤتي المقاعد" داخل سيد قراره. أولها عدم اكتراثها بالدعوات العديدة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثانى: مسلسل المغازلات المتبادلة، بحسب تعبير د. عمار على حسن المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، بين الجماعة وحكومة الحزب الوطني، أما الشاهد الثالث يتمثل فى جملة ما يتردد في الأوساط السياسية عن صفقات انتخابية بين الجماعة والإخوان تُسقط في حجر كلا الطرفين جملة من المكاسب.
وفيما يخص الشاهد الأول ففي الوقت الذي يسعى النظام لخوض انتخابات برلمانية محسومة لصالحه سلفا، تعلن الجماعة عن مشاركتها في الانتخابات والمنافسة على 150 مقعدا أى بما يعادل 30 % من عدد مقاعد البرلمان، وذلك رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها عدة أحزاب سياسية وجماعات التغيير الذين اعتبروا أن المشاركة في انتخابات بدون إشراف قضائي ستصب في مصلحة الحزب الوطني وحده.
إلى ذلك فإن تصاعد الدعوات لرقابة دولية ودعوة الولايات المتحدة نفسها إلى مشاركة مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات، كلها أمور يريد النظام إلقائها وراء ظهره خاصة أن تجربة الانتخابات البرلمانية وإخراجها بصورة مقبولة دوليا ستكون بروفة للانتخابات الرئاسية القادمة.. هنا لا نستبعد حاجة الدولة للإخوان والحراك الذي ستضفيه مشاركتهم فيها في تلميع وجه النظام..
ولابد أن انتشال الحزب الوطني من مستنقع منافسة نفسه في انتخابات مزورة سلفا، ومشاركة الجماعة له من شعار مناسب، فترفع الجماعة شعار " مشاركة لا مغالبة" ، فأي مشاركة تلك التي تتحدث عنها الإخوان؟، ومن سيسمح لها بالمشاركة طالما كان الطريق إليها مزورا.. ولابد أن المزور هو الذي سيحدد لشركائه نوع وحجم وطبيعة المشاركة.. هنا لا تستبعد فكرة "الصفقة"، ولا نكترث بتصريحات محمد بديع المرشد العام للجماعة بأن الحكومة لابد أن تتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارتها للعملية الانتخابية، وتشديده على أن الجماعة ستسعى لمنع أي محاولة للتزوير، فهذه التصريحات توحى بكل وضوح أن ما وراء الكواليس عظيم.
أضف لذلك عدم اكتراث الجماعة بمعارضة قيادات من داخلها طالبوا فى بيان رسمى بإعلان مقاطعتها لانتخابات الشعب المقبلة، وذلك نظرا للأجواء المنتظر أن تجرى فيها هذه الانتخابات، وأهمها استمرار العمل بقانون الطوارئ واتخاذ استعدادات غير مشروعة لممارسة التزوير بالعنف، بشكل يؤكد أن النتائج قد أعدت سلفا، بحسب البيان الذي حمل عنوان «قاطعوها من أجل مصر» وجاء فيه " إن الأوضاع المتردية، التى وصلت لها الحياة السياسية فى مصر فى ظل غياب الإشراف القضائى على الانتخابات وغياب أى ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة تؤكد أن هذه الانتخابات لن تعبر عن رأى وإرادة الشعب، وأكد البيان أن دخول الانتخابات قد يحقق المصالح الضيقة، ولكنه يفوت المصالح الكبرى وإعلام العالم أن الانتخابات فى بلادنا لم تعد وسيلة قوية للإصلاح والتغيير.
البيان الذين لم يشر إليه مرشد الاخوان ولو بكلمة واحدة خلال مؤتمره الصحفي لإعلان المشاركة في الانتخابات، اكتسب أهميته من مجموعة القيادات الإصلاحية التي وقعت عليه وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى الجماعة السابق والمحامى مختار نوح وحامد الدفراوى وهيثم أبوخليل، وجيهان الحلفاوى مرشحة الجماعة السابقة لانتخابات مجلس الشعب، وكمال الهلباوى المتحدث الرسمى السابق باسم إخوان أوروبا، إضافة إلى خالد داود أحد قيادات الجماعة بالإسكندرية وعصام تليمة عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
وفى الشاهد الثانى يأتى مسلسل المغازلات.. للمرة الأولى على الإطلاق يتم إطلاق سراح قيادات إخوانية قبل إكمال مدة العقوبة وتحديدا فى قضايا المحاكمات العسكرية.. فكيف إذن يمكن قرآة خبر الإفراج عن ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين فى قضية المحاكمات العسكرية الأخيرة هم أحمد شوشة وصادق الشرقاوي وأحمد أشرف بعد قضائهم لثلاثة أرباع مدة العقوبة المفروضة عليهم وهى 5 سنوات؟ خاصة أن قرار الافراج جاء قبيل إعلان مشاركة الجامعة في الانتخابات بأيام .. أضف إلى ذلك احتمال إطلاق سراح كل من خيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال حسن مالك المحبوسين فى نفس القضية، خلال أيام بعد قضائهما نصف المدة.. هذه المغازلة الصريحة من جانب النظام .. هل يمكن أن تمتد إلى مقاعد البرلمان؟.
د. عمار على حسن يستبعد ذلك ، لكنه أشار إلى ضرورة ربط هذه الخطوة بالمناورة التى قام بها الإخوان من خلال العمل مع الجمعية الوطنية للتغيير ،والتلكؤ فى إعلان موقفها من الانتخابات وهو ما شكل ضغطا على النظام لأن من مصلحته مشاركة الجماعة وابتعادها فى نفس الوقت عن الجمعية الوطنية للتغيير".
ضرب الإخوان عصفورين بحجر " مالوا على الجميعة الوطنية للتغيير فأفرج النظام عن 3 من كبار قياداتهم، ثم خالفوا المعارضة والجمعية في المشاركة في الانتخابات، وأعطوا انطباعا للغرب بأن النظام لا يتربص بهم قبل الانتخابات، فأجبروا النظام على الإشادة بهذه المشاركة في سابقة هي الأولى من نوعها".
وهنا يثور التساؤل : منذ متى يشيد النظام بمشاركة جماعة دأب على تسميتها بالمحظورة؟ خاصة وأن الإشادة تأتى من كبار قيادات الحزب الوطني، حيث وصف الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب، قرار مشاركة الجماعة الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب بأنها "ضاربة" لدعوة مقاطعة الانتخابات من جانب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وقال إن مشاركة "الجماعة" سيزيد من التنافس والقوة بين المرشحين، فكلما شارك عدد أكبر من المرشحين الأقوياء الذين تسندهم تنظيمات قوية وتاريخ خدمات جماهيرية في الدوائر كلما كانت المنافسة أقوى.
والسؤال المحير هنا منذ متى يرحب النظام بمشاركة منافسين أقوياء خاصة إذا كانوا ينتمون لجماعات دينية؟.
والشاهد الثالث يتلخص في مايتردد عن صفقات انتخابية بين الجماعة والاخوان تُسقط في حجر الطرفين جملة من المكاسب، لا نستبعد هنا وجود اتفاق غير معلن بالطبع على شكل المشاركة في الانتخابات، أبرز تلك الشائعات تفيد بأن " الجماعة ستحظى بـ15 مقعدا فقط على أن يكونوا من نصيب أعضاء أو مرشحين يوصفون بحمائم الإخوان".
التحركات على الأرض تؤكد صحة هذه الشائعة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عزم الجماعة على إخلاء الطريق أمام الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى دائرته بالأسكندرية، ولن يتم ترشيح إخوانى فيها، وعدم نزول أسامة جادو النائب السابق عن دائرة غربال بالاسكندرية بالإضافة إلى طرح وجوه جديدة يصل عددهم لـ5 لخوض الانتخابات، وأيضا تأخر الاعلان عن المرشحين فى الفيوم التي حصلت على 3 مقاعد فى انتخابات 2005، ومن المتوقع عدم تنافس الجماعة على مقعد الفئات والاكتفاء بالمنافسة على مقعد العمال والذى يشغله حالياً النائب كمال نور الدين عن الجماعة.
أضف إلى ذلك أجواء التخوف من البطش الأمني التي سادت في محافظة أسيوط وهي حجة راجحة يتم بثها في حال عدم توفر رغبة إخوانية لخوض الانتخابات.
وفى محافظة الغربية التى تعتبر من أكبر معاقل الإخوان، حيث يوجد بها أكبر نسبة تمثيل إخوانى تشير الشواهد إلى أن هناك اتجاهاً كبيراً للإطاحة بعدد من النواب الحاليين والذين يمثلون مراكز قوى داخل الجماعة منهم عضو مكتب الإرشاد والنائب الحالى سعد الحسينى، لصالح أحد المرشحين على مقعد العمال المستقلين ببندر المحلة، وأيضاً الشيخ سيد عسكر النائب الحالى ببندر بطنطا على مقعد العمال للتركيز على مقعد الفئات بالدائرة والمرشح له النائب الحالى محمد العزباوى والمهندس أيمن الشافعى والذى يعتبر من أقوى المرشحين ليكون بديلاً لعسكر، هذا بالإضافة إلى النائب الحالى حسنين الشوري "عمال" مركز كفر الزيات والمتهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وسيتم التركيز على مرشحين الفئات بالدائرة، وهم أحمد الناعم والمهندس خالد شلش والمهندس حمزة صبرى والذى سيتم التركيز عليه بقوة حتى يخلف الشورى والذى كان نائبا لدورتين متتاليتين وحصل على أعلى نسبة أصوات، ومن المتوقع أيضاً أن تتم الإطاحة بالنائب على لبن، "عمال" مركز قطور للتركيز على حمدى رضوان "صهر على لبن" والذى فشل فى انتخابات الشورى الماضية .