من طرف لم يعد الفساد قاصرا علي دولة بعينها, ولكنه بات منتشرا في معظم بلدان العالم, ولكن بدرجات متفاوتة, ولأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو أهم صمام المجتمع في مكافحة الفساد.
فقد جاءت كلمته أمام مؤتمر مكافحة الجريمة بقطر واحدة لكل أبعاد الظاهرة وما تحتاجه لمكافحتها.
وقد شارك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في المؤتمر ممثلا لمصر وأكد في كلمته أهمية تحديث العدالة الجنائية خاصة مع التطور النوعي الهائل للجرائم المستحدثة وغير التقليدية, وما واكبه من تطور هائل في وسائل الاتصال وسهولة التنقل بين الدول, وماتولد عنه من سهولة التخطيط للجريمة بدولة ما وتنفيذها علي أراضي دولة أو دول أخري.
وأشار إلي أن تلك الجرائم تشكل تحديا محوريا للمسار الديمقراطي وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية للحد من الفقر وهذا التحدي الذي يفرض نفسه أمام المشرعين والمدعين العامين يؤدي إلي تنامي الحاجة إلي مد جسور التعاون الدولي وترسيخها للعمل علي استئصال الفساد, ذلك أن هذا التعاون يشكل ضرورة أساسية لإنجاح الاتفاقيات الدولية ولايمكن لأي دولة بمفردها مهما كانت قوتها أن تحصن نفسها, ولايتصور أن تكون قادرة علي الوفاء بمسئوليتها بدون أن تتعامل مع الدول الأخري, نظرا لطبيعة تلك الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أن ظاهرة الفساد يترتب عليها نطاق واسع من الآثار الضارة فهي لحقت البلدان المتقدمة والنامية والفقيرة فضلا عن تأثيراتها السلبية علي الديمقراطية وسيادة القانون وتهديدها لاقتصاديات الدول, كما تعد عقبة في طريق التنمية وتساعد علي انتشار الجرائم المنظمة عبر الوطنية وجرائم الإرهاب.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد بقرارها رقم4/58 بتاريخ31 أكتوبر2003 وتم التوقيع علي الاتفاقية بالمكسيك في9 ديسمبر2003 الذي أصبح اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في14 ديسمبر2005 ووقعت مصر عليها في9 ديسمبر2003 وصدقت عليها في25 فبراير2005, وقد أصبح عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية140 دولة وعدد الدول التي صدقت عليها146 دولة منها14 دولة عربية.
وأشار إلي إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادUNCAC تعتبر أول وثيقة دولية تتضمن مواد متخصصة في مجال استرداد الموجودات حيث تعتبر إعادة عوائد جرائم الفساد إلي دول المصدر هي أحد أهم أهداف الاتفاقية بالإضافة لكونها أحد مبادئها الأساسية وتضع عددا من الترتيبات التي يمكن للدول الاستعانة بها في طلب استرداد عوائد جرائم الفساد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي بهدف بث رسالة واضحة للجماعات الإجرامية بأنه لا يوجد ملاذ آمن للفاسدين.
فقد جاءت كلمته أمام مؤتمر مكافحة الجريمة بقطر واحدة لكل أبعاد الظاهرة وما تحتاجه لمكافحتها.
وقد شارك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في المؤتمر ممثلا لمصر وأكد في كلمته أهمية تحديث العدالة الجنائية خاصة مع التطور النوعي الهائل للجرائم المستحدثة وغير التقليدية, وما واكبه من تطور هائل في وسائل الاتصال وسهولة التنقل بين الدول, وماتولد عنه من سهولة التخطيط للجريمة بدولة ما وتنفيذها علي أراضي دولة أو دول أخري.
وأشار إلي أن تلك الجرائم تشكل تحديا محوريا للمسار الديمقراطي وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية للحد من الفقر وهذا التحدي الذي يفرض نفسه أمام المشرعين والمدعين العامين يؤدي إلي تنامي الحاجة إلي مد جسور التعاون الدولي وترسيخها للعمل علي استئصال الفساد, ذلك أن هذا التعاون يشكل ضرورة أساسية لإنجاح الاتفاقيات الدولية ولايمكن لأي دولة بمفردها مهما كانت قوتها أن تحصن نفسها, ولايتصور أن تكون قادرة علي الوفاء بمسئوليتها بدون أن تتعامل مع الدول الأخري, نظرا لطبيعة تلك الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أن ظاهرة الفساد يترتب عليها نطاق واسع من الآثار الضارة فهي لحقت البلدان المتقدمة والنامية والفقيرة فضلا عن تأثيراتها السلبية علي الديمقراطية وسيادة القانون وتهديدها لاقتصاديات الدول, كما تعد عقبة في طريق التنمية وتساعد علي انتشار الجرائم المنظمة عبر الوطنية وجرائم الإرهاب.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد بقرارها رقم4/58 بتاريخ31 أكتوبر2003 وتم التوقيع علي الاتفاقية بالمكسيك في9 ديسمبر2003 الذي أصبح اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في14 ديسمبر2005 ووقعت مصر عليها في9 ديسمبر2003 وصدقت عليها في25 فبراير2005, وقد أصبح عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية140 دولة وعدد الدول التي صدقت عليها146 دولة منها14 دولة عربية.
وأشار إلي إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادUNCAC تعتبر أول وثيقة دولية تتضمن مواد متخصصة في مجال استرداد الموجودات حيث تعتبر إعادة عوائد جرائم الفساد إلي دول المصدر هي أحد أهم أهداف الاتفاقية بالإضافة لكونها أحد مبادئها الأساسية وتضع عددا من الترتيبات التي يمكن للدول الاستعانة بها في طلب استرداد عوائد جرائم الفساد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي بهدف بث رسالة واضحة للجماعات الإجرامية بأنه لا يوجد ملاذ آمن للفاسدين.