من طرف لم يتح لأحد من رؤساء محكمة النقض الجلوس طويلاً علي كرسي أعلي سلطة قضائية مثلما اتيح للمستشار أحمد مدحت المراغي الذي رأس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض لخمس سنوات متواصلة من عام 1993 إلي عام 1998.
خمس سنوات كانت كافية بأن يحلل قاضي القضاة الأسبق وضع القضاء بدءًا من التعيين بالنيابة العامة وإنتهاءً بتولي القضاة مهام أخري غير الجلوس علي المنصة للإشراف علي الانتخابات كمثال.
المراغي في الجزء الأول من حواره لـ"نهضة مصر" وصف قرار مجلس القضاء بمنع الكاميرات والفضائيات من تصوير الجلسات بـ"الصائب" رغم تأخره كثيرًا.. يري أن القاضي يجب أن ينأي بنفسه عن أي تأثير ليظل في برجه العاجي ومنصته العالية ليفصل بين الخصوم حتي لا تهتز صورة القضاء.رفض ندب القضاة للوزارات مؤكدًا انه يؤثر علي إنتاجهم.. كما رفض القول بأن هناك ضغوطًا تمارس علي القاضي وطالب بإجراءات لانهاء مشكلة بطء التقاضي.. وإلي الحوار..
< في البداية كيف تري القرار الأخير الصادر من مجلس القضاء الأعلي بمنع تصوير جلسات المحاكمات؟
- القرار صائب ولكنه ليس بجديد ففي أثناء فترة رئاستي لمجلس القضاء الأعلي في عام 1994م أصدرت قرارًا طالبت فيه رجال القضاء بأن يحدوا من إتصالهم بوسائل الاعلام وعدم التحدث في القضايا سواء قبل الحكم أو بعد الحكم وعدم التعليق علي القضايا لأنه يجب أن يظل القاضي في منصته العالية بعيدًا عن أي تأثير ولا شك أن دخول كاميرات التليفزيون في ساحات المحاكم وما يصاحبها من ضجيج يؤدي إلي عدم الهدوء أثناء المحاكمات وصرف الانتباه عن اشياء أخري هامة في القضايا.
< هل تري أن هذا القرار تأخر كثيرًا؟
- نعم.. وكان من الواجب أن يتم قبل ذلك بكثير لأنه في الفترة الأخيرة أسرفت بعض القنوات الفضائية في تناول القضايا والتعليق عليها وكنا نري محامي الأطراف يتحدثون بوجهات نظرهم مما يؤثر سلبًا علي سير الدعوي.
< أليس من حق الرأي العام أن يكون علي علم بالدعاوي الهامة التي تنظر ومعرفة ما يدور بها وأن مثل هذا القرار يحرمهم من هذا الحق؟
- من حق الرأي العام أن يحيط بجوانب الدعاوي التي تنظر ولكن ليست بالصورة التي كان يتم معالجتها ونراها علي شاشات الفضائيات.
< قلت انك خلال رئاستك لمجلس القضاء الأعلي عام 1994 أصدرتم قرارًا مشابهًا لمثل هذا القرار لكن الوضع الآن يختلف لعدم وجود فضائيات من قبل؟ فهل كان القرار يقصد به الصحف وقتها؟
- نعم وفي الواقع ايضًا كان يراعي حرمة الجلسات في ذلك الوقت وما كان أحد يقتحم الجلسات لتصويرها بهذا الشكل الذي يحدث الآن فكانوا يتناولون القضايا في جوانبها المختلفة دون التناول بالشكل الموسع والتعليقات المسهبة فالمتهم فيها يبدي دفاعه والمجني عليه يبدي وجهة نظره كانت المحاكمات مختلفة عما نراه الآن.
< هل تم تنفيذ القرار وقتها؟
- نعم.. ونحن أصدرنا قرارات كثيرة غير هذا القرار.
< المهم هل كانت هناك قرارات أخري هامة؟
- كثيرة.. فنحن أصدرنا قرارا بمنع رجال القضاء الترشح لرئاسة وعضوية الأندية الرياضية وإلي الآن معمول به.
< ما هي دواعي إصدار القرار؟
- بعض المستشارين كانوا يرأسون بعض الأندية الرياضية الكبري وكل المستشارين في ذلك الوقت غضوا مني بسبب هذا القرار ومنهم المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك والمستشار عادل الشوربجي وكان وقتها وكيل نادي الصيد والمستشاران كانا عضوين في نادي هليوبوليس.
< ما الهدف من وراء هذا القرار؟
- الهدف منه انه يظل القاضي في منصته العالية وألا يختلط بأحد وألا تكون له حالات إجتماعية كثيرة متنوعة فالترشيح في الأندية يقتضي التعرف والمقابلة والاختلاط وهذا يوجد صداقات وعداوات ورجل القضاء يجب أن ينزه نفسه عن هذا وأن يظل في برجه العاجي دون تجريح فلا يخفي علي أحد أن الترشيح في الأندية وفي الإنتخابات وما يستتبعه من هتافات والفاظ نابية لا تليق برجل القضاء ولاقي هذا القرار ترحيبا من عدد كبير من القضاة مما دعاني لاتخاذ إجراءات مماثلة لمنع الترشح بأندية الشرطة والقوات المسلحة.
< ما هي آلية تنفيذ القرارات التي كنت تتخذها؟
- في الفترة الماضية كان القضاة يلتزمون بما يصدر عن مجلس القضاء الأعلي من قرارات.
< وماذا عن الوقت الحالي؟
- من الواجب أن يلتزموا وإلا فهذا يعتبر خروجا عن القيم القضائية فمن المفترض أن أي قرار يصدر في مجلس القضاء الأعلي يكون موضع إحترام وتقدير وينفذ من قبل رجال القضاء بمختلف درجاتهم وبمختلف مستويات المحاكم لأن الهدف منه الحفاظ علي إستقلال القضاء والبعد به عن أي تأثير.
< في ظل الفضائيات الآن كيف تكون آلية تنفيذ القرار الأخير لمجلس القضاء وهل هناك نص قانوني يقضي بعقاب القاضي الذي يسمح بتصوير الجلسات؟
- لا يوجد في القانون نص بذلك ولكن ما يصدر من قرارات من قبل مجلس القضاء الأعلي لا يملك أحد أن يخالفها وإلا تعرض للمسئولية فالقرارات لا تصدر عبثًا وإنما تصدر لتنفذ.
< كان هناك قرارات مشابهة خلال رئاسة المستشار مقبل شاكر والمستشار فتحي خليفة بمنع ظهور القضاة والتحدث في الفضائيات ولم تنفذ؟
- الوضع مختلف.. بعض القضاة كانت وجهة نظرهم انهم يتحدثون في الشأن العام بصفتهم مواطنين رغم انه من المفترض أن يمتنع القاضي عن التحدث في السياسة أو يشترك في اية احزاب سياسية أو يدلي بأي رأي سياسي ولكن هناك بعض القضايا المختلف عليها وهل هي تعتبر قضايا سياسية أم عامة بحيث يستطيع كل فرد أن يدلي برأيه فيها ولكن في مسألة منع دخول كاميرات التصوير لقاعات المحاكم وتصوير هيئة المحكمة والدفاع عن المتهمين فلا اعتراض من القضاة عليه، وهذا لا يمنع أو يقيد حرية الصحفيين في دخول قاعات المحاكم ويدونوا ما يشاءون من تعليقات بدون تصوير.
< هل مثل هذا القرار مطبق بالفعل في دول أخرى؟
- مطبق فعلاً بدول كثيرة فعلي سبيل المثال في أمريكا ممنوع منعًا باتًا تصوير هيئة المحكمة والمتهمين لأن هذا يتعلق بالحرية الشخصية التي يجب عدم المساس بها فهو متهم ولكنه غير مدان وقد يقضي ببراءته فليس ثمة داع للإستعجال وتناول القضية وتصوير المتهم.
< البعض يري أن هذا القرار جاء بعد قضية هشام طلعت مصطفي التي أثارت الرأي العام كله وحركت القنوات الفضائية لمتابعتها مما أدي لاهتزار صورة القضاء؟
- أجزم لك أن هذا القرار صادر من مجلس القضاء الأعلي دون أن يكون مقصودًا به دعوي معينة ولا طعنا معينا ولا قضية بعينها فكثير من رجال القضاء كانوا مستاءين جدًا من هذا الوضع فالأصل أن يظل القاضي في برجه العاجي أثناء نظره للقضية وبالتالي كان يجب أن يصدر هذا القرار منذ فترة طويلة لأنه في الفترة الأخيرة تجاوزت الفضائيات كل الحدود فيما يتعلق بهذا الأمر وهذا يقلل من هيبة القضاء.
< هل تري أن القاضي بما انه بشر في المقام الأول من الممكن أن يتأثر بوجود كاميرات التصوير داخل قاعات المحاكم؟
- الأصل أن القاضي بعيد عن التأثر ولا يتأثر إلا بالأوراق المعروضة عليه فأية اعتبارات خارج ملف الدعوي لا يتأثر بها ولكن هذا القرار المقصود به درء مثل هذا التصوير ودرء هذه الشبهة ومنع التقولات في هذا الشأن.
< هل تري أن هيبة القضاء تأثرت بتزايد الاعلام والفضائيات؟
- لا.. فالقضاء هو القضاء محل إجلال وإحترام في كل الظروف فالقضاء المصري شامخ ودائمًا مرتفع ولا يتأثر بأية اعبتارات من الخارج بدليل أن شخصية المتهم ليست محل إعتبار بالنسبة للقاضي مهما كان وضعه الاجتماعي أو مكانته في المجتمع فهو إذا ما اتهم يعامل معاملة المتهم العادي وأعتقد أن الأحكام الصادرة قبل ذلك والتي تصدر حاليًا تثبت أن القضاء المصري لا يتأثر بأية اعتبارات خارجية.
< هل تعرضت اثناء رئاستك لمحكمة النقض لأية ضغوط اثرت علي سير الدعوي أو الحكم الصادر فيها؟
- كنت رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي لأكثر من خمس سنوات واعتقد انها أطول فترة يتولي فيها مستشار رئاسة مجلس القضاء وأنا اقطع لك انه لا يتدخل أحد في اية قضية من القضايا مهما كان شأنه وإنما من الجائز أن تكون هناك أشياء تؤدي إلي مثل هذه التقولات مثل بعض القضايا التي تنظر أمام دوائر معينة ولكن أنا اقطع لك ايضًا بأن هذه الدوائر لا تتأثر والأصل أن يتم توزيع العمل من خلال الجمعية العمومية للمحكمة وتحدد إختصاص كل دائرة في الدوائر وأتمني أن يظل هذا الاختصاص دائمًا ويطبق بدون أي استثناء أو تحريف.
< حتي نبعد اية شبهة أو تقول علي القضاء لكن دور الجمعيات العمومية مقيد وهناك بعض القضايا التي ينظرها قضاة بعينهم؟
- اعتقد انه في فترة من الفترات كان يتم مثل هذا الكلام وهو إعطاء قضايا معينة لقضاة بعينهم.
< هل تم هذا خلال فترة رئاستك لمحكمة النقض؟
- لم يتم هذا إطلاقًا خلال فترة رئاستي فكانت القضايا توزع توزيعا محددا طبقًا لقواعد محددة صارمة بدون أي تغيير حتي نبعد أي شبهة أو تقول في هذا الشأن لأن اي تغيير في ذلك يفسح المجال للتقول الذي يكون غالبًا غير صحيح ولكن يجب ألا نترك اية مجال للتقول، والحقيقة اننا نفخر أن قضاءنا المصري دائمًا قضاء عادل ولا يراعي اية اعتبارات لشخصية المتهم.
< هل تري أن دور الجمعيات العمومية للمحاكم متقلص حاليًا؟
- الأمل أن الجمعية العمومية للمحاكم هي التي تتولي توزيع العمل ولكن يصدر من الجمعيات العمومية تفويض لرئيس المحكمة لمواجهة الحالات العاجلة التي تقتضي السرعة لعدم وجود وقت كاف لدعوة الجمعية العمومية ولكن الأصل أن توزيع العمل تتولاه الجمعية العمومية لكل محكمة وهذا نراعيه بصفة أصلية ولكن قد يجد جديد فيها فيحدث تفويض من الجمعية العمومية لرئيس المحكمة والأصل ايضًا انه لا يستعمل هذا التفويض من الجمعية العمومية إلا في أضيق الحدود.
< ألا تري أن الندب للجهات الإدارية والوزارات يؤدي لإفساد القضاء؟
- اثناء رئاستي لمجلس القضاء قررت الغاء ندب القضاة لأن وقت القاضي يجب أن يكرسه لنظر القضايا المعروضة عليه فنحن لا نبالغ إذا قلنا ان هناك قضايا يتأخر الفصل فيها لسنوات طويلة وعلي القاضي أن يستغل وقته في إنهاء هذه القضايا وليس في أعمال جانبية هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإن القاضي له تقاليده وقيمه التي قد تتأثر نتيجة الندب والعمل في جهات أخري وضع تحت هذه العبارة أكثر من خط أو خط أحمر لأن القيم القضائية مختلفة عن القيم في اية جهة عمل أخري فبمجرد أن توليت رئاسة مجلس القضاء الأعلي كان من أول القرارات التي إتخذتها ولم أتردد فيها منع ندب رجال القضاء للوزارات والهيئات والبنوك والشركات وأن هذا المنع ينطبق علي رجال القضاء كافة، وكان لي أحد الزملاء في مجلس القضاء الأعلي منتدبًا فطبق عليه هذا القرار، وعلي الرغم من الميزات الحالية التي يحصل عليها القاضي من الجهة المنتدب إليها والتي قد تكون أضعاف مرتبه إلا انني حرصت أن يكون تطبيق هذا القرار عامًا وشاملا ودون أي استثناء بل وطالبت الدولة برفع النواحي المالية الخاصة بالقضاء وزيادتها وقد حققت جزءا من هذا بزيادة البدلات وكانت تزيد سنويًا.
< ألم يكن هناك قضاة منتدبون لأي جهة خلال رئاستك لمجلس القضاء الأعلي؟
- ولا قاضي منتدب فيما عدا رئاسة الجمهورية لأن رئيس الجمهورية تعرض عليه قضايا الإعدام ورئاسة مجلس الشعب لأنه قد يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين قبل إقرارها.
< كم عدد المستشارين الذين كانوا منتدبين لهذه الجهات خلال فترة رئاستك؟
- لا يتعدون أصابع اليد الواحدة والقرار نفذ علي الباقي بلا إستثناء.
< هل عمل المستشار في جهة ندبه يؤثر علي عمله في القضاء؟
- لا شك أن عمل المستشار بندبه لجهة غير قضائية يؤثر في إنتاجيته في القضاء.
< هل يؤثر في حيدته؟
- لا.. لأننا لسنا مثل مجلس الدولة الذي يتولي نظر المنازعات الإدارية بينما نحن نتولي نظر القضايا المدنية والجنائية والدولة ليست طرفا فيها.
< عند إتخاذك لقرار منع الندب ألم يتصل بك أحد من المسئولين يطلب منك أحد المستشارين ليكون مستشاره القانوني؟
- حدث هذا فعلاً فمعظم الوزارء والمحافظين ورؤساء البنوك والشركات
قاموا بالاتصال بي يطلبون المستشار الفلاني والمستشار العلاني ولكن كانت قاعدتي انني عندما اصدر قرارا ويكون عاما فلا اقبل اية استثناءات لانني لو استثنيت واحدا سيفتح الباب علي مصراعيه لطلبات باستثناءات اخري.
< وماذا عن قرار تحديد مدة الاعارة للخارج؟
- اصدرت قرارا يتعلق بمدة الاعارة بالخارج وحدوثها لمدة اربعة اعوام لمرة واحدة ولكن بعد عودته من الاعارة بخمسة اعوام من الممكن ان يتم اعارته مرة اخري.
< ماذا كان الهدف من وراء هذا القرار؟
- الهدف كان عاملين اساسيين اولهما ان القاضي لا يجب ان يبعد عن عمله لفترة طويلة والعامل الثاني هو اتاحة الفرصة لغيره لان الاعارة يترتب عليها مزايا غير خافية علي احد من الناحية المادية ولم اقبل اية استثناءات وطبقت هذا القرار علي الجميع من بينهم اثنان من الذين تولوا محكمة النقض بعد ذلك لانني لو استثنيت احدا فمن حق الاخر ان يعار فانا لا احب بعد اتخاذي اي قرار ان يأتي احد يجادلني ويقول "اشمعني فلان ده".
< هل القرارات التي اتخذتها كان الهدف منها الحد من مشكلة بطء التقاضي؟
- نعم، فهذا هدف لكل من يتولي رئاسة محكمة النقض.
< هل القضاء الان اختلف عن الفترة التي كنت فيها رئيسا لمحكمة النقض؟
- القضاء قائم علي قيم وتقاليد قضائية يتوارثها جيل بعد جيل فكلما تمسك القاضي بالقيم والتقاليد القضائية كان افضل والحمد لله القضاء المصري متمسك بهذه القيم والتقاليد.
< كم قاض احلتهم للصلاحية وهل النسبة زادت الان عن قبل؟
- بصفة عامة التقاليد القضائية لدينا تجعل معيار محاسبة القاضي اشد كثيرا من محاسبة الموظف العام فالاصل ان يعاقب المتهم حينما يكون هناك دليل للادانة ضده، اما القاضي فيكفي الشبهة القوية لانه يجب علي القاضي ان يكون بعيدا عن اية اقاويل او شبهات فاذا ما كانت هناك شبهات قوية لاحد القضاة فهذا كاف لئلا يستمر في العمل بالقضاء، فهنا نطبق معيارا اشد مما يطبق في اية جهة اخري لانه لا يوجد دليل مادي وملموس ولكن ثوب القضاء كالثوب الابيض فلا يجوز ان يكون فيه اية نقطة لا سوداء ولا رمادية ولهذا فان القاضي الذي يكون موضع اقاويل يكون هذا سببا كافيا لاخراجه من القضاء ونقله لوظيفة غير قضائية.
< هل حدث هذا خلال رئاستك لمحكمة النقض؟
- نعم حدث بالفعل.
< هل النسبة زادت الان؟
- لست متابعا، فانا خرجت علي المعاش منذ اكثر من عشر سنوات.
< كم مستشارا كانوا يحالون للصلاحية في العام خلال رئاستك؟
- هذا ليس معيارا ولكن نطبق المعايير بحذافيرها.
< بمعنى؟
- انه مهما كانت درجة القاضي ولكنه وضع نفسه موضع الشبهات والاقاويل ما كنا نسمح له بان يستمر في القضاء وكان هذا يطبق علي قدامي المستشارين ايضا.
< هل تم احالة مستشارين كانوا في النقض او الاستئناف الي الصلاحية خلال رئاستك للنقض؟
- كان هناك بعض المستشارين الذين تم احالتهم للصلاحية وكانوا بمحاكم الاستئناف وليس النقض.
< ما اسباب احالتهم للصلاحية؟
- البعض منهم كان له صلات اجتماعية تتجاوز الحدود وتؤدي الي اقاويل وهذا يكفي لاحالته للصلاحية.
< بدون تقديم شكوى ضده ويتم التحقيق منها ومن صحتها والتحقيق معه؟
- فلذلك انا قلت ان معيار القضاء يختلف عن اي معيار في الجهات الاخري.
< هل المعيار الذي تتحدث عنه مطبق الان؟
- اعتقد ذلك وخلال فترة رئاستي لمحكمة النقض كان هناك رئيس استئناف لم يكن عليه اي شيء ولكن بمجرد ان بعض زملائه غير راغبين في العمل معه كان هذا سببا كافيا لنقله لوظيفة غير قضائية، فالقاضي يجب ان يبعد نفسه عن اية اقاويل او شبهات.
< ما المعايير التي كنت علي اساسها تختار عضو النيابة العامة؟
- كنا ندقق في الاختيار فكان اول معيار الكفاءة العلمية فنبدأ بأوائل كليات الحقوق ثم بعد ذلك نجري عنهم تحريات من عدة جهات منها البحث الجنائي والنيابة وامن الدولة والامن القومي ثم بعد ذلك يطلب منه بيان بأفراد اسرته وعائلته ويتم التحري عنهم ايضا للتأكد من نصاعة صحائفهم الجنائية وخلوها من اية احكام ضدهم. وليس شرطا ان يكون المتقدم للتعيين من الاغنياء فابن احد الاثرياء لم يعين في عهدي في النيابة بسبب ما احيط حول ثروة ابيه من شبهات ودارت الايام وجاء اسم هذا الولد وابيه في قضية وكانت امه من نجوم المجتمع فالمعيار لدينا ان يكون من اسرة طيبة وليست ثرية.
< لو كان المتقدم للالتحاق بالنيابة من اسرة فقيرة وليس عليها اية شبهة هل يتم قبوله؟
- نعم، فليس المعيار هنا معيار الغني والفقر وانما المعيار البيئة الاجتماعية الصالحة.
< كلمة غير لائق اجتماعيا كلمة مطاطة فماذا يقصد بها؟
- مثلا الا يكون والد المتقدم للالتحاق للنيابة "مكوجي" ويكون الولد كان يعمل صبي مكوجي، فلا يعقل ان يتم تعيينه في النيابة لان ذلك معناه انه سوف يحدث ما لا يحمد عقباه بعد ذلك وان كان الولد ليس له ذنب في ذلك ولكن لا تعطيه سلطة النيابة العامةوقد اثبت الواقع العملي حدوث "بلاوي" او يكون والده عسكري وهو يري والده يعطي التحية للضباط وافراد النيابة وبعد ذلك تعطيه هذه السلطة.
< الا ترى ان في هذا ظلما له؟
- في الحقيقة قد يتعرض للظلم، ولكن نحن نرفع بها اضرارا اخري قد تحدث.
< مثل؟
- نتيجة للحرمان ثم منحه سلطة النيابة العامة قد يتغير سلوكه ومسلكه فيحال بعد ذلك الي الصلاحية وحدث هذا بالفعل وحدثت "بلاوي" فهذه السلطة ينجم عنها اشياء غير مقبولة ففي الحقيقة البعض يتصور ان في هذا ظلما وانا لا اختلف معهم ولكننا ندفع مآسي اخري وانا قلت ان المعيار ليس غني او فقرا، ولكن لابد ان يكون نشأ الولد في بيئة صالحة فانا لا استطيع ان اعين شخصا في النيابة عمه تاجر مخدرات.
< هل تم تعيين احد بمقبول خلال رئاستك لمجلس القضاء الاعلي؟
- نحن نحرص علي تعيين الاكفاء واوائل الكليات وهذه قاعدة موجودة منذ العهد الملكي الي العهد الجمهوري فانا مثلا تخرجت في عام 1954 في ظل الثورة فتم تعييني بناء علي نتيجة ترتيبي في الدفعة، فالامل ان يتم تعيين الاوائل حتي في العهد الملكي كانت هذه القاعدة صارمة ولا استثناء فيها الا استثناء قوي جدا.
< هل تتذكر واقعة معينة؟
- نعم، فقد كان عمي الشيخ مصطفي المراغي شيخ الازهر وتوفي عام 1945 وكان ابنه عبداللطيف في كلية الحقوق وتخرج عقب الوفاة فتأثر بوفاة والده فحصل علي مقبول ولكي يتم تعيينه في النيابة كان لابد من صدور امر ملكي من الملك شخصيا لكي يستثنيه بسبب هذا الظرف وصدر بالفعل امر ملكي وتم تعيينه بالفعل في النيابة، لان وزير العدل والنائب العام في ذلك الوقت كانوا مترددين في اتخاذ قرار تعيينه مع العلم ان وزير العدل في ذلك الوقت كان ابراهيم باشا عبدالهادي وكان صديقا شخصيا للشيخ المراغي، ولكن الاصل ان يعين الاوائل.
< ولكن كان هناك دفعات استثنائية خاصة ان اشتراط حصول المتقدم علي تقدير جيد لم يتم غير في عام 2007 ضمن التعديلات التي ادخلت علي قانون السلطة القضائية؟
- في الفترات الاخيرة كانت هناك بعض الاعتبارات لوضعية التعيين فكان هناك بعض المستشارين يعتبرون انفسهم انهم خدموا القضاء لفترات طويلة وانه لابد ان يكرموا في ابنائهم فكان يتم عمل الدفعات الاستثنائية ولكن اخيرا انتهي هذا الوضع بان القانون قال لا يقبل في النيابة بتقدير اقل من "جيد" تراكمي وانا كنت من اوائل المرحبين بهذا القرار، لانه اصبح لا مجال لاي استثناء في هذا الشأن لانه كان يسبب حرجا شديدا جدا لاختلاف وجهات نظر البعض فكثير من المستشارين لم يكن يرحب بهذا الاستثناء ذلك لانه يخل بقاعدة المساواة، وفي الحقيقة ان هذا الاستثناء لم يعد قاصرا علي ابناء المستشارين فقط ولكن امتد لغيرهم من كبار المسئولين في الدولة فهذا القانون رفع الحرج واراح الجميع وحاليا بعض ابناء كبار رجال القضاء حصلوا علي مقبول ولم يعينوا لان القانون يمنع هذا.
< في خلال فترة توليك رئاسة مجلس القضاء كم عدد ابناء المستشارين الحاصلين علي مقبول وتم تعيينهم في الدفعات الاستثنائية؟
- نسبة ضئيلة جدا فانا كنت حريصا علي قاعدة المساواة وبعض ابناء المستشارين لم يتم تعيينهم خلال فترة رئاستي لمجلس القضاء الاعلي بسبب حصولهم علي مقبول او غير ذلك من الاسباب، فليس كونه ابن مستشار ان نلتزم بتعيينه.
< هل كان يتم قبول اشخاص في النيابة غير ابناء المستشارين او المسئولين الكبار في الدفعات الاستثنائية؟
- الاستثناء تم في اضيق نطاق فقاعدة المساواة واجبة النفاذ علي الجميع وكنت حريصا علي تطبيقها وان تتوافر في المعينين بالنيابة العامة جميع الشروط وهذا المعيار اعتقد انه معمول به حاليا.
نهضة مصر
خمس سنوات كانت كافية بأن يحلل قاضي القضاة الأسبق وضع القضاء بدءًا من التعيين بالنيابة العامة وإنتهاءً بتولي القضاة مهام أخري غير الجلوس علي المنصة للإشراف علي الانتخابات كمثال.
المراغي في الجزء الأول من حواره لـ"نهضة مصر" وصف قرار مجلس القضاء بمنع الكاميرات والفضائيات من تصوير الجلسات بـ"الصائب" رغم تأخره كثيرًا.. يري أن القاضي يجب أن ينأي بنفسه عن أي تأثير ليظل في برجه العاجي ومنصته العالية ليفصل بين الخصوم حتي لا تهتز صورة القضاء.رفض ندب القضاة للوزارات مؤكدًا انه يؤثر علي إنتاجهم.. كما رفض القول بأن هناك ضغوطًا تمارس علي القاضي وطالب بإجراءات لانهاء مشكلة بطء التقاضي.. وإلي الحوار..
< في البداية كيف تري القرار الأخير الصادر من مجلس القضاء الأعلي بمنع تصوير جلسات المحاكمات؟
- القرار صائب ولكنه ليس بجديد ففي أثناء فترة رئاستي لمجلس القضاء الأعلي في عام 1994م أصدرت قرارًا طالبت فيه رجال القضاء بأن يحدوا من إتصالهم بوسائل الاعلام وعدم التحدث في القضايا سواء قبل الحكم أو بعد الحكم وعدم التعليق علي القضايا لأنه يجب أن يظل القاضي في منصته العالية بعيدًا عن أي تأثير ولا شك أن دخول كاميرات التليفزيون في ساحات المحاكم وما يصاحبها من ضجيج يؤدي إلي عدم الهدوء أثناء المحاكمات وصرف الانتباه عن اشياء أخري هامة في القضايا.
< هل تري أن هذا القرار تأخر كثيرًا؟
- نعم.. وكان من الواجب أن يتم قبل ذلك بكثير لأنه في الفترة الأخيرة أسرفت بعض القنوات الفضائية في تناول القضايا والتعليق عليها وكنا نري محامي الأطراف يتحدثون بوجهات نظرهم مما يؤثر سلبًا علي سير الدعوي.
< أليس من حق الرأي العام أن يكون علي علم بالدعاوي الهامة التي تنظر ومعرفة ما يدور بها وأن مثل هذا القرار يحرمهم من هذا الحق؟
- من حق الرأي العام أن يحيط بجوانب الدعاوي التي تنظر ولكن ليست بالصورة التي كان يتم معالجتها ونراها علي شاشات الفضائيات.
< قلت انك خلال رئاستك لمجلس القضاء الأعلي عام 1994 أصدرتم قرارًا مشابهًا لمثل هذا القرار لكن الوضع الآن يختلف لعدم وجود فضائيات من قبل؟ فهل كان القرار يقصد به الصحف وقتها؟
- نعم وفي الواقع ايضًا كان يراعي حرمة الجلسات في ذلك الوقت وما كان أحد يقتحم الجلسات لتصويرها بهذا الشكل الذي يحدث الآن فكانوا يتناولون القضايا في جوانبها المختلفة دون التناول بالشكل الموسع والتعليقات المسهبة فالمتهم فيها يبدي دفاعه والمجني عليه يبدي وجهة نظره كانت المحاكمات مختلفة عما نراه الآن.
< هل تم تنفيذ القرار وقتها؟
- نعم.. ونحن أصدرنا قرارات كثيرة غير هذا القرار.
< المهم هل كانت هناك قرارات أخري هامة؟
- كثيرة.. فنحن أصدرنا قرارا بمنع رجال القضاء الترشح لرئاسة وعضوية الأندية الرياضية وإلي الآن معمول به.
< ما هي دواعي إصدار القرار؟
- بعض المستشارين كانوا يرأسون بعض الأندية الرياضية الكبري وكل المستشارين في ذلك الوقت غضوا مني بسبب هذا القرار ومنهم المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك والمستشار عادل الشوربجي وكان وقتها وكيل نادي الصيد والمستشاران كانا عضوين في نادي هليوبوليس.
< ما الهدف من وراء هذا القرار؟
- الهدف منه انه يظل القاضي في منصته العالية وألا يختلط بأحد وألا تكون له حالات إجتماعية كثيرة متنوعة فالترشيح في الأندية يقتضي التعرف والمقابلة والاختلاط وهذا يوجد صداقات وعداوات ورجل القضاء يجب أن ينزه نفسه عن هذا وأن يظل في برجه العاجي دون تجريح فلا يخفي علي أحد أن الترشيح في الأندية وفي الإنتخابات وما يستتبعه من هتافات والفاظ نابية لا تليق برجل القضاء ولاقي هذا القرار ترحيبا من عدد كبير من القضاة مما دعاني لاتخاذ إجراءات مماثلة لمنع الترشح بأندية الشرطة والقوات المسلحة.
< ما هي آلية تنفيذ القرارات التي كنت تتخذها؟
- في الفترة الماضية كان القضاة يلتزمون بما يصدر عن مجلس القضاء الأعلي من قرارات.
< وماذا عن الوقت الحالي؟
- من الواجب أن يلتزموا وإلا فهذا يعتبر خروجا عن القيم القضائية فمن المفترض أن أي قرار يصدر في مجلس القضاء الأعلي يكون موضع إحترام وتقدير وينفذ من قبل رجال القضاء بمختلف درجاتهم وبمختلف مستويات المحاكم لأن الهدف منه الحفاظ علي إستقلال القضاء والبعد به عن أي تأثير.
< في ظل الفضائيات الآن كيف تكون آلية تنفيذ القرار الأخير لمجلس القضاء وهل هناك نص قانوني يقضي بعقاب القاضي الذي يسمح بتصوير الجلسات؟
- لا يوجد في القانون نص بذلك ولكن ما يصدر من قرارات من قبل مجلس القضاء الأعلي لا يملك أحد أن يخالفها وإلا تعرض للمسئولية فالقرارات لا تصدر عبثًا وإنما تصدر لتنفذ.
< كان هناك قرارات مشابهة خلال رئاسة المستشار مقبل شاكر والمستشار فتحي خليفة بمنع ظهور القضاة والتحدث في الفضائيات ولم تنفذ؟
- الوضع مختلف.. بعض القضاة كانت وجهة نظرهم انهم يتحدثون في الشأن العام بصفتهم مواطنين رغم انه من المفترض أن يمتنع القاضي عن التحدث في السياسة أو يشترك في اية احزاب سياسية أو يدلي بأي رأي سياسي ولكن هناك بعض القضايا المختلف عليها وهل هي تعتبر قضايا سياسية أم عامة بحيث يستطيع كل فرد أن يدلي برأيه فيها ولكن في مسألة منع دخول كاميرات التصوير لقاعات المحاكم وتصوير هيئة المحكمة والدفاع عن المتهمين فلا اعتراض من القضاة عليه، وهذا لا يمنع أو يقيد حرية الصحفيين في دخول قاعات المحاكم ويدونوا ما يشاءون من تعليقات بدون تصوير.
< هل مثل هذا القرار مطبق بالفعل في دول أخرى؟
- مطبق فعلاً بدول كثيرة فعلي سبيل المثال في أمريكا ممنوع منعًا باتًا تصوير هيئة المحكمة والمتهمين لأن هذا يتعلق بالحرية الشخصية التي يجب عدم المساس بها فهو متهم ولكنه غير مدان وقد يقضي ببراءته فليس ثمة داع للإستعجال وتناول القضية وتصوير المتهم.
< البعض يري أن هذا القرار جاء بعد قضية هشام طلعت مصطفي التي أثارت الرأي العام كله وحركت القنوات الفضائية لمتابعتها مما أدي لاهتزار صورة القضاء؟
- أجزم لك أن هذا القرار صادر من مجلس القضاء الأعلي دون أن يكون مقصودًا به دعوي معينة ولا طعنا معينا ولا قضية بعينها فكثير من رجال القضاء كانوا مستاءين جدًا من هذا الوضع فالأصل أن يظل القاضي في برجه العاجي أثناء نظره للقضية وبالتالي كان يجب أن يصدر هذا القرار منذ فترة طويلة لأنه في الفترة الأخيرة تجاوزت الفضائيات كل الحدود فيما يتعلق بهذا الأمر وهذا يقلل من هيبة القضاء.
< هل تري أن القاضي بما انه بشر في المقام الأول من الممكن أن يتأثر بوجود كاميرات التصوير داخل قاعات المحاكم؟
- الأصل أن القاضي بعيد عن التأثر ولا يتأثر إلا بالأوراق المعروضة عليه فأية اعتبارات خارج ملف الدعوي لا يتأثر بها ولكن هذا القرار المقصود به درء مثل هذا التصوير ودرء هذه الشبهة ومنع التقولات في هذا الشأن.
< هل تري أن هيبة القضاء تأثرت بتزايد الاعلام والفضائيات؟
- لا.. فالقضاء هو القضاء محل إجلال وإحترام في كل الظروف فالقضاء المصري شامخ ودائمًا مرتفع ولا يتأثر بأية اعبتارات من الخارج بدليل أن شخصية المتهم ليست محل إعتبار بالنسبة للقاضي مهما كان وضعه الاجتماعي أو مكانته في المجتمع فهو إذا ما اتهم يعامل معاملة المتهم العادي وأعتقد أن الأحكام الصادرة قبل ذلك والتي تصدر حاليًا تثبت أن القضاء المصري لا يتأثر بأية اعتبارات خارجية.
< هل تعرضت اثناء رئاستك لمحكمة النقض لأية ضغوط اثرت علي سير الدعوي أو الحكم الصادر فيها؟
- كنت رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي لأكثر من خمس سنوات واعتقد انها أطول فترة يتولي فيها مستشار رئاسة مجلس القضاء وأنا اقطع لك انه لا يتدخل أحد في اية قضية من القضايا مهما كان شأنه وإنما من الجائز أن تكون هناك أشياء تؤدي إلي مثل هذه التقولات مثل بعض القضايا التي تنظر أمام دوائر معينة ولكن أنا اقطع لك ايضًا بأن هذه الدوائر لا تتأثر والأصل أن يتم توزيع العمل من خلال الجمعية العمومية للمحكمة وتحدد إختصاص كل دائرة في الدوائر وأتمني أن يظل هذا الاختصاص دائمًا ويطبق بدون أي استثناء أو تحريف.
< حتي نبعد اية شبهة أو تقول علي القضاء لكن دور الجمعيات العمومية مقيد وهناك بعض القضايا التي ينظرها قضاة بعينهم؟
- اعتقد انه في فترة من الفترات كان يتم مثل هذا الكلام وهو إعطاء قضايا معينة لقضاة بعينهم.
< هل تم هذا خلال فترة رئاستك لمحكمة النقض؟
- لم يتم هذا إطلاقًا خلال فترة رئاستي فكانت القضايا توزع توزيعا محددا طبقًا لقواعد محددة صارمة بدون أي تغيير حتي نبعد أي شبهة أو تقول في هذا الشأن لأن اي تغيير في ذلك يفسح المجال للتقول الذي يكون غالبًا غير صحيح ولكن يجب ألا نترك اية مجال للتقول، والحقيقة اننا نفخر أن قضاءنا المصري دائمًا قضاء عادل ولا يراعي اية اعتبارات لشخصية المتهم.
< هل تري أن دور الجمعيات العمومية للمحاكم متقلص حاليًا؟
- الأمل أن الجمعية العمومية للمحاكم هي التي تتولي توزيع العمل ولكن يصدر من الجمعيات العمومية تفويض لرئيس المحكمة لمواجهة الحالات العاجلة التي تقتضي السرعة لعدم وجود وقت كاف لدعوة الجمعية العمومية ولكن الأصل أن توزيع العمل تتولاه الجمعية العمومية لكل محكمة وهذا نراعيه بصفة أصلية ولكن قد يجد جديد فيها فيحدث تفويض من الجمعية العمومية لرئيس المحكمة والأصل ايضًا انه لا يستعمل هذا التفويض من الجمعية العمومية إلا في أضيق الحدود.
< ألا تري أن الندب للجهات الإدارية والوزارات يؤدي لإفساد القضاء؟
- اثناء رئاستي لمجلس القضاء قررت الغاء ندب القضاة لأن وقت القاضي يجب أن يكرسه لنظر القضايا المعروضة عليه فنحن لا نبالغ إذا قلنا ان هناك قضايا يتأخر الفصل فيها لسنوات طويلة وعلي القاضي أن يستغل وقته في إنهاء هذه القضايا وليس في أعمال جانبية هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإن القاضي له تقاليده وقيمه التي قد تتأثر نتيجة الندب والعمل في جهات أخري وضع تحت هذه العبارة أكثر من خط أو خط أحمر لأن القيم القضائية مختلفة عن القيم في اية جهة عمل أخري فبمجرد أن توليت رئاسة مجلس القضاء الأعلي كان من أول القرارات التي إتخذتها ولم أتردد فيها منع ندب رجال القضاء للوزارات والهيئات والبنوك والشركات وأن هذا المنع ينطبق علي رجال القضاء كافة، وكان لي أحد الزملاء في مجلس القضاء الأعلي منتدبًا فطبق عليه هذا القرار، وعلي الرغم من الميزات الحالية التي يحصل عليها القاضي من الجهة المنتدب إليها والتي قد تكون أضعاف مرتبه إلا انني حرصت أن يكون تطبيق هذا القرار عامًا وشاملا ودون أي استثناء بل وطالبت الدولة برفع النواحي المالية الخاصة بالقضاء وزيادتها وقد حققت جزءا من هذا بزيادة البدلات وكانت تزيد سنويًا.
< ألم يكن هناك قضاة منتدبون لأي جهة خلال رئاستك لمجلس القضاء الأعلي؟
- ولا قاضي منتدب فيما عدا رئاسة الجمهورية لأن رئيس الجمهورية تعرض عليه قضايا الإعدام ورئاسة مجلس الشعب لأنه قد يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين قبل إقرارها.
< كم عدد المستشارين الذين كانوا منتدبين لهذه الجهات خلال فترة رئاستك؟
- لا يتعدون أصابع اليد الواحدة والقرار نفذ علي الباقي بلا إستثناء.
< هل عمل المستشار في جهة ندبه يؤثر علي عمله في القضاء؟
- لا شك أن عمل المستشار بندبه لجهة غير قضائية يؤثر في إنتاجيته في القضاء.
< هل يؤثر في حيدته؟
- لا.. لأننا لسنا مثل مجلس الدولة الذي يتولي نظر المنازعات الإدارية بينما نحن نتولي نظر القضايا المدنية والجنائية والدولة ليست طرفا فيها.
< عند إتخاذك لقرار منع الندب ألم يتصل بك أحد من المسئولين يطلب منك أحد المستشارين ليكون مستشاره القانوني؟
- حدث هذا فعلاً فمعظم الوزارء والمحافظين ورؤساء البنوك والشركات
قاموا بالاتصال بي يطلبون المستشار الفلاني والمستشار العلاني ولكن كانت قاعدتي انني عندما اصدر قرارا ويكون عاما فلا اقبل اية استثناءات لانني لو استثنيت واحدا سيفتح الباب علي مصراعيه لطلبات باستثناءات اخري.
< وماذا عن قرار تحديد مدة الاعارة للخارج؟
- اصدرت قرارا يتعلق بمدة الاعارة بالخارج وحدوثها لمدة اربعة اعوام لمرة واحدة ولكن بعد عودته من الاعارة بخمسة اعوام من الممكن ان يتم اعارته مرة اخري.
< ماذا كان الهدف من وراء هذا القرار؟
- الهدف كان عاملين اساسيين اولهما ان القاضي لا يجب ان يبعد عن عمله لفترة طويلة والعامل الثاني هو اتاحة الفرصة لغيره لان الاعارة يترتب عليها مزايا غير خافية علي احد من الناحية المادية ولم اقبل اية استثناءات وطبقت هذا القرار علي الجميع من بينهم اثنان من الذين تولوا محكمة النقض بعد ذلك لانني لو استثنيت احدا فمن حق الاخر ان يعار فانا لا احب بعد اتخاذي اي قرار ان يأتي احد يجادلني ويقول "اشمعني فلان ده".
< هل القرارات التي اتخذتها كان الهدف منها الحد من مشكلة بطء التقاضي؟
- نعم، فهذا هدف لكل من يتولي رئاسة محكمة النقض.
< هل القضاء الان اختلف عن الفترة التي كنت فيها رئيسا لمحكمة النقض؟
- القضاء قائم علي قيم وتقاليد قضائية يتوارثها جيل بعد جيل فكلما تمسك القاضي بالقيم والتقاليد القضائية كان افضل والحمد لله القضاء المصري متمسك بهذه القيم والتقاليد.
< كم قاض احلتهم للصلاحية وهل النسبة زادت الان عن قبل؟
- بصفة عامة التقاليد القضائية لدينا تجعل معيار محاسبة القاضي اشد كثيرا من محاسبة الموظف العام فالاصل ان يعاقب المتهم حينما يكون هناك دليل للادانة ضده، اما القاضي فيكفي الشبهة القوية لانه يجب علي القاضي ان يكون بعيدا عن اية اقاويل او شبهات فاذا ما كانت هناك شبهات قوية لاحد القضاة فهذا كاف لئلا يستمر في العمل بالقضاء، فهنا نطبق معيارا اشد مما يطبق في اية جهة اخري لانه لا يوجد دليل مادي وملموس ولكن ثوب القضاء كالثوب الابيض فلا يجوز ان يكون فيه اية نقطة لا سوداء ولا رمادية ولهذا فان القاضي الذي يكون موضع اقاويل يكون هذا سببا كافيا لاخراجه من القضاء ونقله لوظيفة غير قضائية.
< هل حدث هذا خلال رئاستك لمحكمة النقض؟
- نعم حدث بالفعل.
< هل النسبة زادت الان؟
- لست متابعا، فانا خرجت علي المعاش منذ اكثر من عشر سنوات.
< كم مستشارا كانوا يحالون للصلاحية في العام خلال رئاستك؟
- هذا ليس معيارا ولكن نطبق المعايير بحذافيرها.
< بمعنى؟
- انه مهما كانت درجة القاضي ولكنه وضع نفسه موضع الشبهات والاقاويل ما كنا نسمح له بان يستمر في القضاء وكان هذا يطبق علي قدامي المستشارين ايضا.
< هل تم احالة مستشارين كانوا في النقض او الاستئناف الي الصلاحية خلال رئاستك للنقض؟
- كان هناك بعض المستشارين الذين تم احالتهم للصلاحية وكانوا بمحاكم الاستئناف وليس النقض.
< ما اسباب احالتهم للصلاحية؟
- البعض منهم كان له صلات اجتماعية تتجاوز الحدود وتؤدي الي اقاويل وهذا يكفي لاحالته للصلاحية.
< بدون تقديم شكوى ضده ويتم التحقيق منها ومن صحتها والتحقيق معه؟
- فلذلك انا قلت ان معيار القضاء يختلف عن اي معيار في الجهات الاخري.
< هل المعيار الذي تتحدث عنه مطبق الان؟
- اعتقد ذلك وخلال فترة رئاستي لمحكمة النقض كان هناك رئيس استئناف لم يكن عليه اي شيء ولكن بمجرد ان بعض زملائه غير راغبين في العمل معه كان هذا سببا كافيا لنقله لوظيفة غير قضائية، فالقاضي يجب ان يبعد نفسه عن اية اقاويل او شبهات.
< ما المعايير التي كنت علي اساسها تختار عضو النيابة العامة؟
- كنا ندقق في الاختيار فكان اول معيار الكفاءة العلمية فنبدأ بأوائل كليات الحقوق ثم بعد ذلك نجري عنهم تحريات من عدة جهات منها البحث الجنائي والنيابة وامن الدولة والامن القومي ثم بعد ذلك يطلب منه بيان بأفراد اسرته وعائلته ويتم التحري عنهم ايضا للتأكد من نصاعة صحائفهم الجنائية وخلوها من اية احكام ضدهم. وليس شرطا ان يكون المتقدم للتعيين من الاغنياء فابن احد الاثرياء لم يعين في عهدي في النيابة بسبب ما احيط حول ثروة ابيه من شبهات ودارت الايام وجاء اسم هذا الولد وابيه في قضية وكانت امه من نجوم المجتمع فالمعيار لدينا ان يكون من اسرة طيبة وليست ثرية.
< لو كان المتقدم للالتحاق بالنيابة من اسرة فقيرة وليس عليها اية شبهة هل يتم قبوله؟
- نعم، فليس المعيار هنا معيار الغني والفقر وانما المعيار البيئة الاجتماعية الصالحة.
< كلمة غير لائق اجتماعيا كلمة مطاطة فماذا يقصد بها؟
- مثلا الا يكون والد المتقدم للالتحاق للنيابة "مكوجي" ويكون الولد كان يعمل صبي مكوجي، فلا يعقل ان يتم تعيينه في النيابة لان ذلك معناه انه سوف يحدث ما لا يحمد عقباه بعد ذلك وان كان الولد ليس له ذنب في ذلك ولكن لا تعطيه سلطة النيابة العامةوقد اثبت الواقع العملي حدوث "بلاوي" او يكون والده عسكري وهو يري والده يعطي التحية للضباط وافراد النيابة وبعد ذلك تعطيه هذه السلطة.
< الا ترى ان في هذا ظلما له؟
- في الحقيقة قد يتعرض للظلم، ولكن نحن نرفع بها اضرارا اخري قد تحدث.
< مثل؟
- نتيجة للحرمان ثم منحه سلطة النيابة العامة قد يتغير سلوكه ومسلكه فيحال بعد ذلك الي الصلاحية وحدث هذا بالفعل وحدثت "بلاوي" فهذه السلطة ينجم عنها اشياء غير مقبولة ففي الحقيقة البعض يتصور ان في هذا ظلما وانا لا اختلف معهم ولكننا ندفع مآسي اخري وانا قلت ان المعيار ليس غني او فقرا، ولكن لابد ان يكون نشأ الولد في بيئة صالحة فانا لا استطيع ان اعين شخصا في النيابة عمه تاجر مخدرات.
< هل تم تعيين احد بمقبول خلال رئاستك لمجلس القضاء الاعلي؟
- نحن نحرص علي تعيين الاكفاء واوائل الكليات وهذه قاعدة موجودة منذ العهد الملكي الي العهد الجمهوري فانا مثلا تخرجت في عام 1954 في ظل الثورة فتم تعييني بناء علي نتيجة ترتيبي في الدفعة، فالامل ان يتم تعيين الاوائل حتي في العهد الملكي كانت هذه القاعدة صارمة ولا استثناء فيها الا استثناء قوي جدا.
< هل تتذكر واقعة معينة؟
- نعم، فقد كان عمي الشيخ مصطفي المراغي شيخ الازهر وتوفي عام 1945 وكان ابنه عبداللطيف في كلية الحقوق وتخرج عقب الوفاة فتأثر بوفاة والده فحصل علي مقبول ولكي يتم تعيينه في النيابة كان لابد من صدور امر ملكي من الملك شخصيا لكي يستثنيه بسبب هذا الظرف وصدر بالفعل امر ملكي وتم تعيينه بالفعل في النيابة، لان وزير العدل والنائب العام في ذلك الوقت كانوا مترددين في اتخاذ قرار تعيينه مع العلم ان وزير العدل في ذلك الوقت كان ابراهيم باشا عبدالهادي وكان صديقا شخصيا للشيخ المراغي، ولكن الاصل ان يعين الاوائل.
< ولكن كان هناك دفعات استثنائية خاصة ان اشتراط حصول المتقدم علي تقدير جيد لم يتم غير في عام 2007 ضمن التعديلات التي ادخلت علي قانون السلطة القضائية؟
- في الفترات الاخيرة كانت هناك بعض الاعتبارات لوضعية التعيين فكان هناك بعض المستشارين يعتبرون انفسهم انهم خدموا القضاء لفترات طويلة وانه لابد ان يكرموا في ابنائهم فكان يتم عمل الدفعات الاستثنائية ولكن اخيرا انتهي هذا الوضع بان القانون قال لا يقبل في النيابة بتقدير اقل من "جيد" تراكمي وانا كنت من اوائل المرحبين بهذا القرار، لانه اصبح لا مجال لاي استثناء في هذا الشأن لانه كان يسبب حرجا شديدا جدا لاختلاف وجهات نظر البعض فكثير من المستشارين لم يكن يرحب بهذا الاستثناء ذلك لانه يخل بقاعدة المساواة، وفي الحقيقة ان هذا الاستثناء لم يعد قاصرا علي ابناء المستشارين فقط ولكن امتد لغيرهم من كبار المسئولين في الدولة فهذا القانون رفع الحرج واراح الجميع وحاليا بعض ابناء كبار رجال القضاء حصلوا علي مقبول ولم يعينوا لان القانون يمنع هذا.
< في خلال فترة توليك رئاسة مجلس القضاء كم عدد ابناء المستشارين الحاصلين علي مقبول وتم تعيينهم في الدفعات الاستثنائية؟
- نسبة ضئيلة جدا فانا كنت حريصا علي قاعدة المساواة وبعض ابناء المستشارين لم يتم تعيينهم خلال فترة رئاستي لمجلس القضاء الاعلي بسبب حصولهم علي مقبول او غير ذلك من الاسباب، فليس كونه ابن مستشار ان نلتزم بتعيينه.
< هل كان يتم قبول اشخاص في النيابة غير ابناء المستشارين او المسئولين الكبار في الدفعات الاستثنائية؟
- الاستثناء تم في اضيق نطاق فقاعدة المساواة واجبة النفاذ علي الجميع وكنت حريصا علي تطبيقها وان تتوافر في المعينين بالنيابة العامة جميع الشروط وهذا المعيار اعتقد انه معمول به حاليا.
نهضة مصر