من طرف قدم رئيس مجلس القضاء الأعلي في تركيا وستة من أعضاء المجلس المكلف بتعيين كبار القضاة والمدعين العامين استقالاتهم احتجاجا علي إصلاح قضائي أقرته حكومة رجب طيب أردوغان. وكان القضاة السبعة قد أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة بعد الاستفتاء الشعبي الذي تم إجراؤه منتصف الشهر الماضي وتم إقرار التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية 58% والذي بموجبه ارتفع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلي من 7 إلي 21 عضوا إضافة إلي 10 مساعدين وهو الأمر الذي أضر بالصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس بتجريده من دوره في الإشراف علي السلطة التنفيذية.
واستنكر قدير أوزبك رئيس المجلس الأعلي للقضاة - الذي كان سيتقاعد في ديسمبر المقبل - التعديلات الدستورية وقال إنها تمت بدون استشارة المجلس منتقدا الحكومة التركية في هذا الشأن.
من جانبها دافعت حكومة أردوغان التي تسعي للحصول علي فترة ولاية ثالثة علي التوالي في الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم عن تلك الإجراءات مؤكدة إنها ستعزز الديمقراطية بعد الانتقادات التي طالت المجلس والتي وصفت السلطة القضائية العليا بإنها أصبحت حكرًا علي زمرة من النخبة لا تمثل المجتمع التركي.
واستنكر قدير أوزبك رئيس المجلس الأعلي للقضاة - الذي كان سيتقاعد في ديسمبر المقبل - التعديلات الدستورية وقال إنها تمت بدون استشارة المجلس منتقدا الحكومة التركية في هذا الشأن.
من جانبها دافعت حكومة أردوغان التي تسعي للحصول علي فترة ولاية ثالثة علي التوالي في الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم عن تلك الإجراءات مؤكدة إنها ستعزز الديمقراطية بعد الانتقادات التي طالت المجلس والتي وصفت السلطة القضائية العليا بإنها أصبحت حكرًا علي زمرة من النخبة لا تمثل المجتمع التركي.