من طرف قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بأن المجموعة وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من أجل الحفاظ على حقوق العاملين فى الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق , وإعطائها الأولوية قبل أى حقوق أخرى كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلس الشعب فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا أفضل مقدرة للعمال فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة.
كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدى للعمل المبالغ المستحقة له وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا والمتفق عليها فى عقود العمل المبرمة.
كما انتهت المجموعة من مراجعة مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد , والذى يأتى فى إطار ماحققته مصر من إنجازات فى مجال التصدى للفساد , ومن خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك , والتى قامت بدور فعال فى مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره.
وقد كان لقرار مصر بالإنضمام لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآثر الكبير فى إكتمال المنظومة التشريعية المصرية فى مجال مكافحة الفساد , حيث إن أحكامها أصبحت جزءا من التشريع المصرى وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
أضاف شهاب أن المجموعة انتهت كذلك من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية , حيث أجاز مشروع القرار لوزير التعليم العالى فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى حددها القرار الجمهورى ومنها أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج من الجامعات المعترف بها فى مصر بالإضافة إلى أن تكون هناك ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعى التحويل من الجامعة الأجنبية مثل قيام حروب أهلية أو خارجية فى الدولة الأجنبية المقيد بها الطالب أو وقوع كوارث طبيعية بهذه الدولة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها أو وفاة ولى الأمر أثناء أداء عمله بالخارج , ولا يدخل فى هذه الحالات إنقضاء المهمة الرسمية لولى الأمر بالخارج أو
وزال وظيفته أو إنتهاء عقد عمله .
وقد انتهت المجموعة كذلك من مراجعة مشروع القرار الجمهورى المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تهدف لتطوير برامجها الدراسية لتواكب تغير الخدمات التعليمية.
وقد جاء التعديل لإنشاء دبلوم مهنى لإعداد معلمين للتربية الموسيقية للعمل فى مجال ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر وخارجها ولسد العجز الموجود بمدارس التربية الفكرية والرعاية المتكاملة ومراكز ذوى الإحتياجات الخاصة لمعلمى التربية الموسيقية .
كما أنها تهدف إلى إنشاء شعبة للتربية الخاصة بكليات التربية بالجامعات وإنشاء درجة البكالوريوس فى التربية الخاصة بهذه الكليات لتخريج كوادر بشرية للعمل فى المجالات التربوية والنفسية لذوى الإحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل المعلمين فى هذا الخصوص.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلس الشعب فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا أفضل مقدرة للعمال فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة.
كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدى للعمل المبالغ المستحقة له وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا والمتفق عليها فى عقود العمل المبرمة.
كما انتهت المجموعة من مراجعة مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد , والذى يأتى فى إطار ماحققته مصر من إنجازات فى مجال التصدى للفساد , ومن خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك , والتى قامت بدور فعال فى مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره.
وقد كان لقرار مصر بالإنضمام لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآثر الكبير فى إكتمال المنظومة التشريعية المصرية فى مجال مكافحة الفساد , حيث إن أحكامها أصبحت جزءا من التشريع المصرى وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
أضاف شهاب أن المجموعة انتهت كذلك من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية , حيث أجاز مشروع القرار لوزير التعليم العالى فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى حددها القرار الجمهورى ومنها أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج من الجامعات المعترف بها فى مصر بالإضافة إلى أن تكون هناك ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعى التحويل من الجامعة الأجنبية مثل قيام حروب أهلية أو خارجية فى الدولة الأجنبية المقيد بها الطالب أو وقوع كوارث طبيعية بهذه الدولة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها أو وفاة ولى الأمر أثناء أداء عمله بالخارج , ولا يدخل فى هذه الحالات إنقضاء المهمة الرسمية لولى الأمر بالخارج أو
وزال وظيفته أو إنتهاء عقد عمله .
وقد انتهت المجموعة كذلك من مراجعة مشروع القرار الجمهورى المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تهدف لتطوير برامجها الدراسية لتواكب تغير الخدمات التعليمية.
وقد جاء التعديل لإنشاء دبلوم مهنى لإعداد معلمين للتربية الموسيقية للعمل فى مجال ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر وخارجها ولسد العجز الموجود بمدارس التربية الفكرية والرعاية المتكاملة ومراكز ذوى الإحتياجات الخاصة لمعلمى التربية الموسيقية .
كما أنها تهدف إلى إنشاء شعبة للتربية الخاصة بكليات التربية بالجامعات وإنشاء درجة البكالوريوس فى التربية الخاصة بهذه الكليات لتخريج كوادر بشرية للعمل فى المجالات التربوية والنفسية لذوى الإحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل المعلمين فى هذا الخصوص.