من طرف كتبت سهام الباشا
اليوم السابع
تشهد انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة منافسة قوية بين تيار الاستقلال وتيار التغيير الذى يتبناه رئيس النادى الحالى المستشار أحمد الزند، وتتمثل المنافسة بشكل كبير بين ترشح المستشار أشرف زهران أحد قضاة الاستقلال، والمستشار محمود الشريف الذى يأتى على رأس قائمة المرشحين المحسوبين على الزند، على مقعد المستشارين، اليوم السابع أجرى مواجهة بين المستشارين، حيث أكد المستشار أشرف زهران مخالفة انتخابات التجديد الثلثى للائحة النادى، بينما كشف الشريف عن استعداد الزند لتعديل اللائحة، مؤكداً أن قضاة الاستقلال هم من سعوا لتأجيل الانتخابات.
المستشار أشرف زهران، قال: الدعوى القضائية التى يطالب فيها ببطلان انتخابات التجديد الثلثى تستند إلى مخالفة الانتخابات للائحة المنظمة لعمل النادى والتى تنص على إجراء الانتخابات سنوياً على خمسة مقاعد بالقرعة، وإن من تغيرت صفتهم القضائية من أعضاء مجلس الإدارة تجرى الانتخابات على مقاعدهم، موضحاً أن معنى ذلك أن تجرى الانتخابات على 9 مقاعد، طالما أن القضاة الذين تغيرت صفتهم هم أربعة قضاة أنا واحد منهم، مضيفاً أن ما حدث عكس ذلك تماماً، حيث أجريت الانتخابات بعد مرور عام ونصف، بالإضافة إلى أن الانتخابات ستجرى على المقاعد التى تغيرت صفة أصحابها فقط بجانب مقعد المستشار خالد قراعة بعد تقدمه بالاستقالة من منصبه بالنادى، على الرغم من أنه كان يجب أن يتم تصعيد المستشار أسامة ربيع مكانه باعتباره صاحب أعلى الأصوات بعد قراعة فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى النادى، ومن ضمن المخالفات عدم تشكيل لجنة تتابع الانتخابات منذ فتح باب الترشيح ولم يعلم القضاة باسم اللجنة.
ورفض زهران مطالب بعض القضاة بمقاطعة الانتخابات، معتبرها نوعاً من السلبية، وأكد أنه ترشح على مقعد المستشارين رغم دعواه القضائية ببطلان الانتخابات، لكى يحفظ حقه فى المشاركة فى مجلس الإدارة فى حالة تأخر الفصل فى الدعوى القضائية.
واعتبر زهران أن الهدف من مخالفة لائحة النادى فى الانتخابات هو تضييق الفرصة أمام تيار الاستقلال وحتى لا يفقد مجلس الزند أغلبيته فى حالة خوض الاستقلال للانتخابات على 9 مقاعد.
وعن المنافسة مع المستشار محمود الشريف باعتباره مدعوماً من رئيس النادى، قال زهران إن الانتخابات تعطى للجميع فرص متساوية فى المشاركة، وعما يردده البعض بأن تيار الاستقلال لم يكمل مسيرته بالنادى وقدم اثنان منهم استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة مقابل الإعارة إلى الخارج، قال "تيار الاستقلال لم يقفز من السفينة، ألم يعار الزند بعد أن كان عضواً فى مجلس إدارة نادى القضاة أيام الراحل الكبير يحيى الرفاعى؟ فهل يمكن القول عليه بالمثل؟ وأضاف أن الإعارة بالنسبة للعديد من القضاة هى تأمين كافٍ لأسرهم مادياً واجتماعياً طالما أدوا دورهم كاملاً، وأكد أن مجلس الزند لم يطالب من قبل بتعديل جداول مرتبات القضاة حتى لا يلجأون للإعارة، وأضاف زهران، قائلاً: "لو عرضت علىَّ إعارة مجزية فلن أتردد فى ظل المرتبات الحالية".
وبالنسبة لإنجازات مجلس الإدارة الحالى برئاسة الزند، قال "أنا لا أرى إنجازات ملموسة له، ومن يقول أننا مسئولون مسئولية تضامنية فى عدم الإنجاز، فردى هو لا ينبغى لأقلية أن تحكم كما لا ينبغى للأغلبية أن تمارس ديكتاتورية على الأقلية.
وعن العلاقة بين نادى القضاة بوزارة العدل، قال زهران "من تعهد بتحسين العلاقة عليه أن يقوم بذلك، فالنادى لم يتلقَ دعماً من وزارة العدل على عكس ما كان متوقعاً أثناء انتخابات النادى الأخيرة".
بينما جاءت تصريحات المستشار محمود الشريف لتكشف عن العديد من الأمور، أولها تشكيل المستشار الزند للجنة من القضاة، تعكف على دراسة إجراء تعديل على اللائحة المنظمة لعمل النادى لطرحها على الجمعية العمومية للقضاة فى يوم الانتخابات، وأضاف أنه من ضمن الأفكار المطروحة هى أن تصبح عضوية مجلس الإدارة بأكمله ثلاث سنوات حتى يحصل كل عضو على حقه فى العمل العام، واصفاً نصوص اللائحة بـ"الظالمة"، لأنها تحاسب أعضاء مجلس الإدارة على إنجازاتهم بعد مرور سنة واحدة فقط.
وأضاف قائلاً: "من يجب أن يحاسب فعلاً هو أشرف زهران الذى قضى 8 سنوات فى مجلس الإدارة منذ المجلس السابق حتى الآن.
وأكد الشريف، أن مجلس الإدارة لم يخالف لائحة النادى وأنه استند فى قراره إلى روح النص الموجود بها، وأضاف أن المشرع حينما قال تجرى الانتخابات السنوية على خمسة مقاعد بالقرعة كان الهدف هو تجديد دماء مجلس الإدارة وطالما أن الهدف كذلك فإن انتخاب على مقاعد من تغيرت صفتهم يحقق هذا الغرض أيضاً، وقال الشريف "دا تفسيرى للائحة وكل واحد فينا حر يفسر نصوص اللائحة على مزاجه".
وأكد الشريف، أن المستشار أشرف زهران وخالد قراعة هما من طلبا تأجيل عقد انتخابات التجديد الثلثى فى اجتماع مجلس الإدارة فى يونيو الماضى، حتى تكون الصفة القضائية لأعضاء مجلس الإدارة استقرت مع السنة القضائية الجديدة، وأضاف "نزولاً على رغبتهما تم تأجيل الانتخابات".
وأكد أن المستشار خالد قراعة لم يقدم استقالته إلا بعد أن طرح مجلس الإدارة قرار إجراء القرعة، وبالتالى لا حديث عن تصعيد أحد المستشارين مكانه.
ورداً على المستشار أشرف زهران فى عدم وجود إنجازات ملموسة لمجلس الإدارة الحالى، قال الشريف "المجلس الحالى حصل على 100 فدان فى شتى أنحاء الجمهورية للقضاة وأقام معرضاً للسيارات وحصل على 1700 وحدة سكنية فى 6 أكتوبر بأسعار مخفضة، فضلاً عن دعم أندية القضاة بـ3 ملايين و771 ألف جنيه فى هذا العام وتأسيس صندوق الرعاية المتكاملة للقضاة، وإنجازات أخرى تمت بفعل جهود المستشار الزند".
وأكد أن العقبات التى واجهتهم لإنجاز هذه المشروعات كانت مادية، خاصة أن النادى لم يتلقَ دعماً من وزارة العدل، بالإضافة إلى معارضة القضاة الأربعة لهم، وقال الشريف "هذا ليس وقت أشرف زهران، دعنا نكمل مسيرتنا دون اعتراض أو عراقيل".
اليوم السابع
تشهد انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة منافسة قوية بين تيار الاستقلال وتيار التغيير الذى يتبناه رئيس النادى الحالى المستشار أحمد الزند، وتتمثل المنافسة بشكل كبير بين ترشح المستشار أشرف زهران أحد قضاة الاستقلال، والمستشار محمود الشريف الذى يأتى على رأس قائمة المرشحين المحسوبين على الزند، على مقعد المستشارين، اليوم السابع أجرى مواجهة بين المستشارين، حيث أكد المستشار أشرف زهران مخالفة انتخابات التجديد الثلثى للائحة النادى، بينما كشف الشريف عن استعداد الزند لتعديل اللائحة، مؤكداً أن قضاة الاستقلال هم من سعوا لتأجيل الانتخابات.
المستشار أشرف زهران، قال: الدعوى القضائية التى يطالب فيها ببطلان انتخابات التجديد الثلثى تستند إلى مخالفة الانتخابات للائحة المنظمة لعمل النادى والتى تنص على إجراء الانتخابات سنوياً على خمسة مقاعد بالقرعة، وإن من تغيرت صفتهم القضائية من أعضاء مجلس الإدارة تجرى الانتخابات على مقاعدهم، موضحاً أن معنى ذلك أن تجرى الانتخابات على 9 مقاعد، طالما أن القضاة الذين تغيرت صفتهم هم أربعة قضاة أنا واحد منهم، مضيفاً أن ما حدث عكس ذلك تماماً، حيث أجريت الانتخابات بعد مرور عام ونصف، بالإضافة إلى أن الانتخابات ستجرى على المقاعد التى تغيرت صفة أصحابها فقط بجانب مقعد المستشار خالد قراعة بعد تقدمه بالاستقالة من منصبه بالنادى، على الرغم من أنه كان يجب أن يتم تصعيد المستشار أسامة ربيع مكانه باعتباره صاحب أعلى الأصوات بعد قراعة فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى النادى، ومن ضمن المخالفات عدم تشكيل لجنة تتابع الانتخابات منذ فتح باب الترشيح ولم يعلم القضاة باسم اللجنة.
ورفض زهران مطالب بعض القضاة بمقاطعة الانتخابات، معتبرها نوعاً من السلبية، وأكد أنه ترشح على مقعد المستشارين رغم دعواه القضائية ببطلان الانتخابات، لكى يحفظ حقه فى المشاركة فى مجلس الإدارة فى حالة تأخر الفصل فى الدعوى القضائية.
واعتبر زهران أن الهدف من مخالفة لائحة النادى فى الانتخابات هو تضييق الفرصة أمام تيار الاستقلال وحتى لا يفقد مجلس الزند أغلبيته فى حالة خوض الاستقلال للانتخابات على 9 مقاعد.
وعن المنافسة مع المستشار محمود الشريف باعتباره مدعوماً من رئيس النادى، قال زهران إن الانتخابات تعطى للجميع فرص متساوية فى المشاركة، وعما يردده البعض بأن تيار الاستقلال لم يكمل مسيرته بالنادى وقدم اثنان منهم استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة مقابل الإعارة إلى الخارج، قال "تيار الاستقلال لم يقفز من السفينة، ألم يعار الزند بعد أن كان عضواً فى مجلس إدارة نادى القضاة أيام الراحل الكبير يحيى الرفاعى؟ فهل يمكن القول عليه بالمثل؟ وأضاف أن الإعارة بالنسبة للعديد من القضاة هى تأمين كافٍ لأسرهم مادياً واجتماعياً طالما أدوا دورهم كاملاً، وأكد أن مجلس الزند لم يطالب من قبل بتعديل جداول مرتبات القضاة حتى لا يلجأون للإعارة، وأضاف زهران، قائلاً: "لو عرضت علىَّ إعارة مجزية فلن أتردد فى ظل المرتبات الحالية".
وبالنسبة لإنجازات مجلس الإدارة الحالى برئاسة الزند، قال "أنا لا أرى إنجازات ملموسة له، ومن يقول أننا مسئولون مسئولية تضامنية فى عدم الإنجاز، فردى هو لا ينبغى لأقلية أن تحكم كما لا ينبغى للأغلبية أن تمارس ديكتاتورية على الأقلية.
وعن العلاقة بين نادى القضاة بوزارة العدل، قال زهران "من تعهد بتحسين العلاقة عليه أن يقوم بذلك، فالنادى لم يتلقَ دعماً من وزارة العدل على عكس ما كان متوقعاً أثناء انتخابات النادى الأخيرة".
بينما جاءت تصريحات المستشار محمود الشريف لتكشف عن العديد من الأمور، أولها تشكيل المستشار الزند للجنة من القضاة، تعكف على دراسة إجراء تعديل على اللائحة المنظمة لعمل النادى لطرحها على الجمعية العمومية للقضاة فى يوم الانتخابات، وأضاف أنه من ضمن الأفكار المطروحة هى أن تصبح عضوية مجلس الإدارة بأكمله ثلاث سنوات حتى يحصل كل عضو على حقه فى العمل العام، واصفاً نصوص اللائحة بـ"الظالمة"، لأنها تحاسب أعضاء مجلس الإدارة على إنجازاتهم بعد مرور سنة واحدة فقط.
وأضاف قائلاً: "من يجب أن يحاسب فعلاً هو أشرف زهران الذى قضى 8 سنوات فى مجلس الإدارة منذ المجلس السابق حتى الآن.
وأكد الشريف، أن مجلس الإدارة لم يخالف لائحة النادى وأنه استند فى قراره إلى روح النص الموجود بها، وأضاف أن المشرع حينما قال تجرى الانتخابات السنوية على خمسة مقاعد بالقرعة كان الهدف هو تجديد دماء مجلس الإدارة وطالما أن الهدف كذلك فإن انتخاب على مقاعد من تغيرت صفتهم يحقق هذا الغرض أيضاً، وقال الشريف "دا تفسيرى للائحة وكل واحد فينا حر يفسر نصوص اللائحة على مزاجه".
وأكد الشريف، أن المستشار أشرف زهران وخالد قراعة هما من طلبا تأجيل عقد انتخابات التجديد الثلثى فى اجتماع مجلس الإدارة فى يونيو الماضى، حتى تكون الصفة القضائية لأعضاء مجلس الإدارة استقرت مع السنة القضائية الجديدة، وأضاف "نزولاً على رغبتهما تم تأجيل الانتخابات".
وأكد أن المستشار خالد قراعة لم يقدم استقالته إلا بعد أن طرح مجلس الإدارة قرار إجراء القرعة، وبالتالى لا حديث عن تصعيد أحد المستشارين مكانه.
ورداً على المستشار أشرف زهران فى عدم وجود إنجازات ملموسة لمجلس الإدارة الحالى، قال الشريف "المجلس الحالى حصل على 100 فدان فى شتى أنحاء الجمهورية للقضاة وأقام معرضاً للسيارات وحصل على 1700 وحدة سكنية فى 6 أكتوبر بأسعار مخفضة، فضلاً عن دعم أندية القضاة بـ3 ملايين و771 ألف جنيه فى هذا العام وتأسيس صندوق الرعاية المتكاملة للقضاة، وإنجازات أخرى تمت بفعل جهود المستشار الزند".
وأكد أن العقبات التى واجهتهم لإنجاز هذه المشروعات كانت مادية، خاصة أن النادى لم يتلقَ دعماً من وزارة العدل، بالإضافة إلى معارضة القضاة الأربعة لهم، وقال الشريف "هذا ليس وقت أشرف زهران، دعنا نكمل مسيرتنا دون اعتراض أو عراقيل".