أحمل الأجهزة الرقابية التي لا تزال موجودة حتي الآن ، مسئولية استمرار الفساد لتخاذلها في أداء دورها كما يجب ، واتساءل أين كانت تذهب من قبل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي ترسل الآن للنائب العام بملفات الفساد، هل الأجهزة الرقابية تحاول الآن غسل أيديها من الفساد رغم صمتها في الماضي، اطالب فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالكشف عن عدد ملفات غسيل الأموال لديه ، لأنه الوحيد القادر علي الإجابة عن هذا السؤال، لوجود وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي خاصة أن هناك شخصيات عامة ومسئولين سابقين تم حفظ التحقيق معهم بناء علي تعليمات الرئيس السابق ، ومع حكاية عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها ، وخاصة سكوت المركزي للمحاسبات علي جريمة اسمها الصناديق الخاصة والتي توجد في كل محافظة ، والتي لا توجد سلطة للجهاز عليها، ومعلوم ان المبالغ الموجودة في هذه الصناديق تأتي من غرامات المرور وطوابع الشرطة والكارتة التي تدفعها السيارات ، فهذه الأموال لا تذهب إلي الخزانة العامة للدولة وتقدر بالمليارات ، وكانت توزع علي مديري الأمن بالمحافظات وكان يصل ما يتقاضاه الواحد منهم من ربع مليون إلي مليون جنيه شهريا ومصادر إيرادات هذه الصناديق كثيرة ومتعددة، ولم يكن لأي جهة رقابية سلطة عليها، وأريد أن أعرف كم كان يأخذ العادلي إذا كان مدير الأمن يصل راتبه لمليون جنيه شهريا ؟ > التقرير الصادر من المركزي للمحاسبات يقول إن الصناديق الخاصة في مصر بها 1772 مليار جنيه، وهذا ما أمكن إحصاؤه وتوجد هذه الصناديق في كل مدينة وتقع تحت سلطة المحافظ الذي يفسد كما يشاء دون رقيب أو حسيب ، وقد طالبت وزير المالية بإدخالها إلي خزانة الدولة العامة علي ان يتم إعطاء المحافظين ما يريدونه أول 3 سنوات، وتتبع وزارة المالية وميزانية مصر المعلنه تمثل 20 % ما في هذه الصناديق من أموال، كما أنه يمكن سداد ديون البلد كلها ويتبقي 400 مليار جنيه، وإذا كان مبرر الحكومة لرفع أسعار البنزين هو توفير سيولة، فلماذا لا يأخذونها من تلك الصناديق وهذا طبعا لم يحدث لأن النظام اراد أن يفسد الجميع والمحترم لن يقبل ذلك ومبارك فعل هذا حتي يكون ولاء المسئولين له من أجل الحفاظ علي منصبه . لماذا لا تدخل الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة ذلك بالتأكيد سيؤدي إلي انخفاض الأسعار وإلغاء الضريبة العقارية لأنها ستوفر سيولة كبيرة للدولة. > الحملة ضد الفساد في جميع الوزارات والهيئات والشركات وكيفية استرداد أموال المصريين المنهوبة من الفاسدين، هي في اعتقادي أهم من المطالبة بحكومة من التكنوقراط بعد استبعاد حكومة أحمد شفيق ، بل أخطر من التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا ، لأن عنصر الوقت في صالح الفاسدين ، فتركهم دون ملاحقة أو محاسبة قد يجعلهم يلتقطون أنفاسهم ، ويحاولون تصحيح اوضاعهم حتي ولو بالتزوير، ولاسيما أن الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من عمليات إتلاف المستندات وحرق الاوراق وحمل كراتين مليئة بالمستندات والأوراق الهامة والهدايا الثمينة من مكاتب العديد من المسئولين الذين تحوم حولهم الشبهات ، مما قد يعرض بعض قضايا الفساد مستقبلا للحفظ لعدم توافر الأدلة، وبالتالي ينجو الفاسدون بفعلتهم وتضيع الأموال النهوبة، أو تستقر في ملاذها الآمن خارج مصر خاصة في سويسرا ، ويخسر الشعب المصري مليارات الدولارات ، وقضايا الفساد التي تتكشف يوميا ، والحجم الهائل من الأموال المنهوبة ، والتي سرقت بطريقة شبه رسمية من المصريين علي مدي سنوات طويلة ، ذلك يتطلب جهدا كبيرا لضبط باقي افراد التشكيل العصابي من الفاسدين، خاصة إن تلك الشبكة تضم بعض كبار المسئولين ورجال الأعمال، الذين اعتادوا علي الكسب الحرام، مستغلين مناخ الاستبداد وغياب الرقابة وزواج المال والسلطة الذي كان سائدا في عهد النظام البائد . > ولا شك ان الأموال التي سرقت ونهبت نهبا منظما وهربت للخارج هي في الحقيقة أموال الشعب ، وتخفيفا للأعباء التي تقع علي كاهل القضاء المصري خاصة رجال النيابة ، وايضا تزايد مسئوليات المجلس العسكري ، فإن الأمر يتطلب تعاون منظمات المجتمع المدني مع الجهات المختصة وبشكل شبه رسمي، من أجل سرعة كشف قضايا الفساد من جانب ، وللمساهمة في كشف الأموال المنهوبة ، قبل تسريبها وتوزيعها بين العديد من الدول وتعرضها للضياع ، وأخشي من قيام بعض المسئولين ورجال الأعمال من الهاربين وايضا من الذين مازالوا داخل مصر " وعلي رأسهم بطحة " بتسييل بعض الاموال المهربة وشراء ذهب ومعادن نفيسة واصول وعقارات وسندات خارج مصر والمضاربة في البورصات العالمية ، ويغسلون أموالهم بالتالي ويؤسسون شركات وهمية بأسماء لأصدقائهم ومعارفهم ، كل ذلك من أجل المحافظة علي الاموال الحرام التي حصدوها دون عرق أو جهد ، ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني والجهود الشعبية، في المساهمة في كشف الفساد والفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة ، لا بالتعاون مع جهات التحقيق فقط والجهات المعنية في الداخل ، ولكن بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في الخارج ، وتلك المنظمات خاصة المعنية بحقوق الإنسان وملاحقة سارقي أموال الشعوب، تستطيع وفق قوانين بلادها رفع دعاوي قضائية علي " الحرامية " الهاربين ، ولاسيما في الدول التي ليس بيننا وبينها اتفاقية لملاحقة وتبادل المجرمين ، وأيضا التي لا يستطيع مصري إقامة دعوي من هذا النوع أمام محكمة في حق حرامي أموال شعب هارب، ولكن السؤال : أين منظمات المجتمع المدني المصرية التي تستطيع عمل ذلك سواء داخل وخارج مصر ؟. > فالظروف الحالية تقتضي ضرورة أن تنشط مؤسسات المجتمع المدني وتتعاون مع جهات التحقيق من أجل كشف المزيد من قضايا الفساد وعودة الاموال المنهوبة والمسروقة والتي أخذت بغير حق من الشعب المصري ، خاصة الاموال التي هربت من الخارج ، ولابد ان تقوم تلك المنظمات بهذا الدور كما ينبغي وكما هو موجود بالخارج، خاصة أن العهد البائد خنق تلك المنظمات وشل حركتها، بالقانون تارة، وبالممارسات الأمنية المستفزة تارة أخري، واتساءل اين الامن المصري حتي الان؟. جهاز الشرطة لم ينزل للشارع ولا توجد اي استجابة لأي بلاغ سرقة او قتل ، والواضح ان الهدف هو توريط الجيش في كل شيء وتحميله مسئولية امن مصر ، وهذا ما قاله وزير الداخلية الفاسد -قبل اعتقاله- للرئيس السابق بعبارة صريحة ابقي خلّي الجيش ينفعك ؟؟ هل مخطط احراج الجيش مازال موجودا حتي الان ، اشعر بذلك خاصة ان معظم قيادات الداخلية مازالت تعمل وفقا لمخطط العادلي واسلوبه التصادمي مع الشرفاء ، المطلوب ان يعين وزير للداخلية في حكومة تيسير الاعمال من الجيش ولا تنسوا ان افضل وزير للداخلية في مصر كان الشعراوي جمعة وهو لواء اركان حرب من القوات المسلحة، ولابد ان تنزل الشرطة للشارع والقيام بالخدمات المطلوبة لحماية شعب مصر، ولايوجد مانع لقيامهم بارتداء زي الجيش الي حين تغيير زيهم الرسمي كدليل شكلي لتغيير اسلوب وطرق المعاملة مع افراد المجتمع . > طالب الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمرحلة انتقالية أخري بعد انتهاء فترة الستة أشهر تصل إلي سنتين ، لوضع دستور دائم تتوافق عليه القوي الوطنية من خلال لجنة تأسيسية لإعطاء الشعب المصري فرصة لتكوين الأحزاب، معتبرا أن تحديد الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات بستة أشهر غير كافية ، لأنها ستعطي أفضلية للجماعات المنظمة فقط متمثلة في الإخوان والحزب الوطني، مما لا يحقق الديمقراطية المنشودة ، ورغم ان البرادعي قرر خوض الانتخابات إذا كانت بعد 6 أشهر في ائتلاف وطني يسمي "ائتلاف الثورة" حتي يمكن الحصول علي أغلبية في مجلس الشعب، ويتم ترشيح رئيس للجمهورية للعمل علي أن يكون هناك دستور ديمقراطي والتخلص من بقايا النظام السابق التي لا تزال موجودة، وعندما نحقق ذلك سواء في 6 أشهر أو سنة أو سنتين تجري مرة أخري انتخابات، لأننا سنكون قد تجاوزنا فترة انتقالية سلمية كما أن الدستور الحالي مهما تم تعديله هو دستور مشوّة ، ولكن الاهم هو الانتقال من مرحلة الديكتاتورية إلي الديمقراطية. وجهة نظر الدكتور البرادعي هامة ويجب ان تؤخذ في الاعتبار مع وجهات النظر الاخري . > وفي نهاية الامر كنت أفضل أن يكون هناك حوار بين لجنة تعديل الدستور وممثلين عن الشعب ، لنعرف أين نسير وكيف نسير، وحتي تكون عملية التحول صحيحة، يجب أن تكتسب تلك العملية المصداقية والشفافية، ولابد من مشاركة الجميع كل في اختصاصه كما يجب أن يكون الدستور قائما علي نظام برلماني، لأننا منذ 7000 سنة نعيش علي النظام الفرعوني القائم علي فكرة القائد الجسور والزعيم الكاريزمي ، ولا اعتقد ان احدا يختلف معي حول اخلاص الجيش للشعب اولا وأخيرا الا ان نجاحهم يتطلب الكثير من الجهد والاخلاص من جانب كل فئات المجتمع المدني لمساعدة المجلس العسكري الاعلي في الانتقال الي حياة الديمقراطية التي يتمناها كل مصري مخلص لبلده .. بعيدا عن المصالح الشخصية التي اعادتنا للخلف مائة عام علي الاقل .. وللحديث بقية مادام في العمر بقية .
مكافحة الفساد وتفعيل دور المجتمع المدني
مفيده عبد الرحمن- مدير عام المنتدي
- عدد المساهمات : 3455
نقاط : 9937
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
- مساهمة رقم 1
مكافحة الفساد وتفعيل دور المجتمع المدني
من طرف مفيده عبد الرحمن الجمعة مارس 11, 2011 10:38 am