من طرف السايس هو ذلك الرجل الذي تجده في القاهرة - وفي القاهرة فقط - والذي عندما يراك قادما بسيارتك لكي تصفها إلى جوار الرصيف تجده يشير إليك بيديه بما يعني (تعال اركن هنا.. وهات شويه ورا، وهات شويه قدام.. وارجع سنه.. قدام)، واحنا بنرجع سنين لورا، أما السياسي فكلنا نعرفه. في مصر، كما تبنى أدوار مخالفة للقانون مما يؤدي بالعمارات إلى الانهيار، كذلك يحدث في الإعلام، ففضائية المنوعات تقدم أخبارا سياسية على عكس ما اتفق عليه في ترخيصها الأصلي، كما يحصل صاحب كشك سجائر على ترخيص وفجأة ينقلب نشاطه إلى ساندويتشات كبدة، وكأنه لا دور للصحة في حكاية الساندويتشات ولا هم أن يصاب البشر بفيروسات وأمراض، إضافة إلى أمراضنا الوطنية المستوطنة.
هذه الحالة العشوائية هي التي تتسيد المشهد في مصر، ذلك البلد العربي الكبير، والمقلق أن العشوائية لم تعد على الأرض فقط، بل أصبحت في عشوائية الحوار أيضا وعشوائية الكلام. والكلام عن أي شيء، وكذلك الوصف هو الأساس، فالحديث المرتبك والمشوه يرسم أمامنا عالما مرتبكا ومشوها، وتلك هي حالة الإعلام في مصر. و للحديث عما بات يعرف اليوم بالتضييق الحكومي على الإعلام الخاص، وان هناك نقطة رئيسية أساسها أنه يجب على الحكومة والمعارضة ونشطاء الإعلام الاحتكام إلى القانون، فهو الفيصل في أي شيء يخص علاقات تنظيم أي مجتمع. أثناء الحوار، اختلف معي أحد الأصدقاء بالقول إن الأصل في الإعلام هو الحرية المطلقة ولا يوجد في العالم ما يسمى بترخيص قناة منوعات مقابل قناة أخبار، وهذا صحيح إلى حد كبير، ولكننا لا نتحدث عن العالم أو عما ينبغي، نحن نتحدث عن حالة محددة وهي مصر، وعن قوانين موجودة على الورق الآن. وبالطبع كما الحال في أي مجتمع، يمكن تغيير القوانين من خلال تشريعات جديدة يتبناها البرلمان، ولكن ذلك يتطلب نشاطا سياسيا وانتخابات، وأن تكون القوانين أو تغييرها هي الأساس في اختيار المواطن لمن يمثله، إلى آخر ما هو معروف عن طرق تغيير القوانين في الديمقراطيات الغربية. ولكن هذا النوع من الحوار غير مقبول في مصر، إذا ما تفوهت به وطالبت بالاحتكام إلى قواعد أي لعبة وإلى القانون فأنت مؤيد لدكتاتورية الحكومة، وفي نظرهم لا يمكن تصحيح مسار الحكومة إلا من خلال عشوائية المعارضة.
الحكومة في مصر قد تنسى أو تتناسى وفجأة تصحو من النوم لتطبق القانون، وفجأة يصرخ المخالفون من أصحاب البنايات الشاهقة مثلا المخالفة للمواصفات بأن الحكومة قد أجحفت في حقهم، رغم أن الحكومة تطبق القانون الموجود، الصدمة بالنسبة لهؤلاء هو كيف أنها غضت النظر عن مخالفاتهم كل هذه السنين والآن تريد أن تطبق القانون، لا بد أن تكون هناك «طبخة» تخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. والكل ينسى أنه في الأصل لا يصح بناء أدوار مخالفة، ولا يصح أن يقدم الكشك المرخص للفلافل ساندويتشات لحمة، بدعوى، ولا يصح أيضا أن يمتلك «السايس» بوضع اليد جزءا من الرصيف كي يصف الناس سياراتهم في حمايته مقابل أجر معلوم، ولا فرق في مصر اليوم ما بين السايس والسياسي.. فالبوليس يتناسى ويتناسى ليصحو ذات يوم ويلم عربات الكبدة من الشارع، كما الحال في فيلم «اللمبي» حين أوصته أمه «يا ابني مطوتك في جيبك ما تخافش من حد».. اليوم يرفع كل واحد (مطوته) في خناقة بلدي عن مستقبل الإعلام في مصر. على الإعلاميين في مصر أن يشاهدوا فيلم «اللمبي» مرة أخرى، ولكن عليهم أن يتصورا أن شخصية اللمبي هي شخصية «الإعلامي الكبير» الذي ورث الصحيفة أو التلفزيون كما ورث اللمبي عربة الكبدة عن أبيه، ليقولوا لنا ما الفرق في مصر بين السايس والسياسي.
هذه الحالة العشوائية هي التي تتسيد المشهد في مصر، ذلك البلد العربي الكبير، والمقلق أن العشوائية لم تعد على الأرض فقط، بل أصبحت في عشوائية الحوار أيضا وعشوائية الكلام. والكلام عن أي شيء، وكذلك الوصف هو الأساس، فالحديث المرتبك والمشوه يرسم أمامنا عالما مرتبكا ومشوها، وتلك هي حالة الإعلام في مصر. و للحديث عما بات يعرف اليوم بالتضييق الحكومي على الإعلام الخاص، وان هناك نقطة رئيسية أساسها أنه يجب على الحكومة والمعارضة ونشطاء الإعلام الاحتكام إلى القانون، فهو الفيصل في أي شيء يخص علاقات تنظيم أي مجتمع. أثناء الحوار، اختلف معي أحد الأصدقاء بالقول إن الأصل في الإعلام هو الحرية المطلقة ولا يوجد في العالم ما يسمى بترخيص قناة منوعات مقابل قناة أخبار، وهذا صحيح إلى حد كبير، ولكننا لا نتحدث عن العالم أو عما ينبغي، نحن نتحدث عن حالة محددة وهي مصر، وعن قوانين موجودة على الورق الآن. وبالطبع كما الحال في أي مجتمع، يمكن تغيير القوانين من خلال تشريعات جديدة يتبناها البرلمان، ولكن ذلك يتطلب نشاطا سياسيا وانتخابات، وأن تكون القوانين أو تغييرها هي الأساس في اختيار المواطن لمن يمثله، إلى آخر ما هو معروف عن طرق تغيير القوانين في الديمقراطيات الغربية. ولكن هذا النوع من الحوار غير مقبول في مصر، إذا ما تفوهت به وطالبت بالاحتكام إلى قواعد أي لعبة وإلى القانون فأنت مؤيد لدكتاتورية الحكومة، وفي نظرهم لا يمكن تصحيح مسار الحكومة إلا من خلال عشوائية المعارضة.
الحكومة في مصر قد تنسى أو تتناسى وفجأة تصحو من النوم لتطبق القانون، وفجأة يصرخ المخالفون من أصحاب البنايات الشاهقة مثلا المخالفة للمواصفات بأن الحكومة قد أجحفت في حقهم، رغم أن الحكومة تطبق القانون الموجود، الصدمة بالنسبة لهؤلاء هو كيف أنها غضت النظر عن مخالفاتهم كل هذه السنين والآن تريد أن تطبق القانون، لا بد أن تكون هناك «طبخة» تخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. والكل ينسى أنه في الأصل لا يصح بناء أدوار مخالفة، ولا يصح أن يقدم الكشك المرخص للفلافل ساندويتشات لحمة، بدعوى، ولا يصح أيضا أن يمتلك «السايس» بوضع اليد جزءا من الرصيف كي يصف الناس سياراتهم في حمايته مقابل أجر معلوم، ولا فرق في مصر اليوم ما بين السايس والسياسي.. فالبوليس يتناسى ويتناسى ليصحو ذات يوم ويلم عربات الكبدة من الشارع، كما الحال في فيلم «اللمبي» حين أوصته أمه «يا ابني مطوتك في جيبك ما تخافش من حد».. اليوم يرفع كل واحد (مطوته) في خناقة بلدي عن مستقبل الإعلام في مصر. على الإعلاميين في مصر أن يشاهدوا فيلم «اللمبي» مرة أخرى، ولكن عليهم أن يتصورا أن شخصية اللمبي هي شخصية «الإعلامي الكبير» الذي ورث الصحيفة أو التلفزيون كما ورث اللمبي عربة الكبدة عن أبيه، ليقولوا لنا ما الفرق في مصر بين السايس والسياسي.