من طرف 
عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعها الأخير فى الثامن من يناير الماضى
والذى كان مرتقبا من أعضاء وقيادات الحزب باعتباره الاجتماع الأول بعد
مهزلة (انتخابات المجلس التشريعى )، نوفمبر 2010 .
وبعد تصاعد الخلاف بين قيادات الحزب فى شان الانسحاب أو الاستمرار فى
انتخابات الجولة الثانية ، وكذلك فى شان الطريقة التى اتخذتها قيادة الحزب
مسلكاً فى تقرير الاستمرار حتى دون عودة للهيئة القيادية الأعلى التى اتخذت
قرارها بالمشاركة عشية الجولة الأولى (الأمانة العامة ) وهو أضعف الإيمان
أن يتاح لهذه الهيئة أن تعاود النقاش فى ظل ظرف متغير استثنائي ، وخارج
نطاق التوقع أقرت به قيادة الحزب حين اعتبرت المشهد الهزلى لانتخابات
الجولة الأولى الأسوأ فى تاريخ الانتخابات التشريعية فى البلاد ، إلا أن
ذلك الإعلان لم يتمخض إلا عن عقد قيادة الحزب لما سمى بــ اللقاء التشاورى
بالدعوى الانتقائية لأعضاء فى المكتب السياسى ولأعضاء من الأمانة المركزية
ولبعض زملاء من خارج الهيئتين.
وبالمقابل فلقد تم منع الزملاء أمناء أربع محافظات يمثلون القاهرة الكبرى ،
والفيوم ، من حضور هذا الاجتماع بدعوى أنهم ليسوا أعضاء فى هيئتى المكتب
السياسى ، والأمانة المركزية .
والأغرب من ذلك أنه حين اعتمدت قيادة الحزب فى قرارها بالاستمرار على مثل
هذا اللقاء التشاورى لم تجر قيادة الاجتماع تصويتا بل ارتكنت على أخذ الراى
الضمنى ( وهو مبدأ غير مسبوق مخالف لكل الأعراف الديمقراطية )وذلك تلافيا
لانكشاف أقلية الرأى الرامى للاستمرار ، فلم يكن رأى رئيس الحزب كما قيل هو
الرأى الأخير المرجح للاستمرار، بينما ثلاثة من الزملاء الحاضرين
للاجتماع من أصحاب هذا الراى لا يمتون بصلة لأى من الهيئتين المكتب السياسى
،والأمانة المركزية .
إن اللعب بالديمقراطية وبالقواعد اللائحية هو من قبيل الألعاب الخطرة التى
أدت وتؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع المؤسسي الديمقراطى للحزب، كما أن مسلك
الحلقة التى تهيمن على الأوضاع القيادية والتى تصطف دوماً فى نهاية المطاف
لدعم هذا الانفراد بعد كل إعلان مراوغ وزائف عن استقلالية الراى .
إن هذا الانفراد وتلك الشللية اللامبدئية سوف يقفان دائما حائلاً أمام وحدة
حقيقة للحزب قائمة على أساس تفاعل الراى وذلك فى ظل ظروف سهلت كثيرا من
أوضاع هذا التدهور الناتج عن المصادرة الاستبدادية لأوضاع التعددية الحقيقة
لأحزاب المعارضة الشرعية ومنها حزبنا الذى لم يزل يحمل رصيدا رمزيا كبير
كحزب معارض خاض غمار معارك كبرى ، كما يحمل فى مقوماته وتوجهاته المعلنة
وكوادره المكافحة إمكانية كبرى لخوض غمار المعركة الراهنة فى مواجهة حكم
استبدادى مطلق الصلاحيات أراد بهذا المشهد الانتخابى التشريعى أن يكون
مقدمة ( للانتقال الشرعى الزائف ) للمؤسسة التى تُمثل فى هياكل السلطة
الحاكمة قبضتها المركزية ونقطة التقاء كل الخيوط الخفية فيها ( مؤسسة
الرئاسة ) .
ونحن إذ نعلن تمسكنا بالحزب ووحدته ومقررات هيئاته الأعلى ونرحب بقرار
الأمانة العامة (الذى جاء متأخرا) بدعوة اللجنة المركزية للانعقاد وهى
الهيئة القيادية الأعلى للحزب فى غيبة مؤتمره العام التى غابت عن مجريات
كل الأحداث التى أثارت خلافات الرأى فى لحظة سياسية فارقة رغم مطالبتنا
تكرارا بدعوتها ، فإننا لا يسعنا إلا أن نبدى تحفظنا :
أولا : قرار قيادة الحزب بالاستمرار فى الجولة الثانية للانتخابات وخاصة أن
تقرير رئيس الحزب المقدم للأمانة العامة قد أشتمل على قصور لقرار متضمنا
إعلان الانسحاب من هذه الجولة مع ترك زملاؤنا المرشحون لجولة الإعادة
وشأنهم فيما يتخذون من قرار وهو قرار كان من الممكن حال اتخاذه أن يحفظ
للحزب إعلان موقفه السياسى كطليعة متقدمة لصفوف النضال الديمقراطى وكاحتجاج
ضد الإعداد القسرى لمشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فى ذات الوقت الذى
لا يهدد فيه نتائج التعبئة للمعارك التى خاضها زملاؤنا المرشحون للجولة
الثانية والذين نكن لهم كل احترام واعتزاز وتقدير مغاير لموقفنا من المشهد
والأدوار سيئة السمعة فى انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشورى السابقة.
ثانيا : إن انعقاد الأمانة العامة قد استُهلك كل وقت النقاش فى أمور على
قدر محدود فى أهميتها إلا أنها ابتعدت كلية وكانت على حساب مسألة النقاش
الأساسية( الموقف من الانتخابات التشريعية ) ولا يغنى عن ذلك عرض مجتزئ دون
إجراء نقاش معمق حول خلافات الرأى فى هذه المسألة ودون الانتهاء بقرار
يحدد اتجاهات الرأى الرئيسية وأسانيدها، يجرى التصويت عليه توطئة لإجراء
النقاش أمام الهيئة القيادية الأعلى ( اللجنة المركزية ) .
ولعلنا نتساءل هل قصد إجراء النقاش لبحث وجهات نظر متعارضة تمس صميم مواقف
الحزب السياسية والجماهيرية والتفاعل بشأنها ؟! أم نقاش سخر قصدا للمخاصمة
وتصفية الحسابات ؟!
ولعل الإجابة يمكن قراءتها بوضوح فيما اتخذ من قرار بتشكيل لجنة انضباط
(تحقيق ) استثنائية لمحاسبة زملاء أعضاء فى اللجنة المركزية ....!! وفيما
اتخذت اللجنة لاحقا بعد اجتماع الأمانة العامة من إحالة أحد رموز قادة تيار
التغيير بالحزب الزميل " طلعت فهمى " أمين محافظة الجيزة للجنة التحقيق
الاستثنائية تلك .
إننا إذ ندين كل أساليب الكبت الإدارى للرأى وتصفية الحساب مع المخالفين ،
ننبه مجدداً إلى خطورة هذا المدى فى التلاعب بالأعراف والقواعد اللائحية
التى قررت الاختصاص الأصيل للجنة المركزية فيما يمس عضويتها والتى قررت
حقها الأصيل فى انتخاب لجنة انضباطها التى يحكم عملها لائحة خاصة بها سبق
إقرارها من المؤتمر العام للحزب ، لائحة تحدد قواعد عملها وحدود الجزاءات
والمخالفات المقابلة لها وفيما عدا ذلك لا اختراع لقواعد أو لهيئات
استثنائية تأتى عفو الخاطر أو تأتى قصدا فيما يمس صميم علاقات أعضاء
الحزب وهيئاته .
وهكذا شكلت الأمانة العامة لجنة الانضباط الاستثنائية وبعدها ترك الحبل على
الغارب لا نعرف من ذلك الذى سيحدد من هم محالين إليها للتحقيق معهم ؟!
كيفية عملها ، ومن الذى سيوقع الجزاء ، ووفقا لأى قواعد عمل أو لائحة
للجزاءات ...؟! ، ومع احترامنا البالغ للزملاء أعضاء هذه اللجنة ، وللزملاء
أعضاء الأمانة العامة الذين اتخذوا مثل هذا القرار إلا أن المشهد كله
مأسوف علية !!
وعلى ذات المنوال اتخذت الأمانة العامة قرارها دون مبرر مفهوم كرفضها
الاقتراح بالتصويت السرى داخل اللجنة المركزية والتى جرت العادة فى أعمال
دورتها على اقتصار التصويت السرى فقط على حالة الانتخاب ، بينما اتخذت أكثر
القرارات مصيرية برفع الأيدى فى أجواء من الصخب المشحون بضغوط وإحراج
وتحيزات ، وهى أجواء يمكن تحاشيها بوسيلة ديمقراطية لا يجادل أحد فى صونها
لحق وحرية عضو اللجنة المركزية فى الإدلاء برأيه بعد كل نقاش معمق سبق
التحضير له قبل كل دورة من دورات الانعقاد.
كما اتخذت الأمانة العامة قرارها برفض الاقتراح بإدراج مسألة طرح الثقة
بقيادة الحزب من جدول أعمال اللجنة المركزية فى انعقادها المقبل .
ولا نعرف إن كان ذلك يعنى ضمنا إقراراً من الأمانة العامة بأداء قيادة
الحزب بين مكتب سياسى غائب ومغيب وهو صاحب الدور الأساسى فى قيادة الحزب
فيما بين دورات انعقاد الأمانة العامة !! وأمانة مركزية تراوحت أعمالها بين
خمول الأداء وغيابه ، وتجاوز صلاحياتها فيما يُتخذ من قرارات !!
الزملاء أعضاء اللجنة المركزية
الزملاء أعضاء الحزب وهيئات محافظاته
إننا إذ نعرض وجهة نظرنا فى مجريات ومقررات ونتائج اجتماع الأمانة العامة
فى الثامن من يناير ، فإننا نعلن تمسكنا بوحدة الحزب ، وحدة يجرى بناؤها
وصيانتها على أساس من الحق فى تعدد الرأى والصراع المبدئى ، كما تتأسى
بالأخص على وحدة نضالنا على أساس برنامج الحزب فى لحظة سياسية فارقة تتعزز
فيها أهمية النضال من أجل تحرك ديمقراطى حقيقى يعبر عن مصالح الأغلبية
الساحقة من شعبنا .
تحرر فى :14/1/2011