من طرف الموجز:
إلغاء النص التشريعى . غير جائز . إلا بتشريع لا حق له . أعلى منه . أو مساوله حالات إلغاء النص التشريعى .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لا حق له أعلى منه أو مساو له فى مدراج التشريع ينص صراحة على هذا الألغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
( الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 4 / 1997 هيئة عامة س 44 ص 5 )
إلغاء النص التشريعى . غير جائز . إلا بتشريع لا حق له . أعلى منه . أو مساوله حالات إلغاء النص التشريعى .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لا حق له أعلى منه أو مساو له فى مدراج التشريع ينص صراحة على هذا الألغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
( الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 4 / 1997 هيئة عامة س 44 ص 5 )