مفاجئه ستقلب الاحوال الانتخابيه : الإدارية العليا: المؤهل العالي يحرم المرشح من صفة العامل أو الفلاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكركم شكرا جزيلا على سرعة نقل الأخبار من مواقع الأحداث وعلى المجهود الرائع المبذول فى هذا الموقع القانونى الرائع - ولكن هناك أحكام للمحكمة الادارية العليا - بخصوص شروط صفة العامل والفلاح فى من يتقدم للترشح لعضوية مجلسي الشعب - وللأسف الشديد فان هذه الأحكام للادارية العليا غير مدرجة فى أى من صفحات الموقع بعد البحث عنها - وقد أثارت تلك الأحكام المنوه عنها بلبلة وجدلا واسعا فى الأوساط الانتخابية وخاصة للحزب الوطنى نفسه - فالحزب «الوطنى» يشكل لجنة قانونية لتفادى الطعن على مرشحيه: وتأتى هذه الخطوة بعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضى بتقديم المرشح على مقعد الفلاح أوراقه للجهة التى توجد بها حيازته الزراعية مع ضرورة القيد بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة. > المصرى اليوم > 16/10/2010 -
- ( اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار النهائي
ارتباك في حسابات المرشحين بعد الحكم بربط صفة » الفلاح « بحيازة الأرض في نفس الدائرة ) كما جاء فى :
> الأخبار > 20/10/2010 .
- تواجه أمانة الحزب الوطنى بمحافظة القاهرة أزمة خلال فحص أوراق المتقدمين للأمانة بملفات ترشحهم لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وخاصة المرشحين على المقاعد التى تحمل صفة "الفلاح"، نظرا لعدم تطابق عنوان إقامة المرشح والمثبت ببطاقة الرقم القومى، ومكان الحيازة الزراعية الخاصة به.
وهو الأمر الذى يستدعى بالتبعية أن يقوم المرشح بتعديل بطاقة الرقم القومى وتغيير عنوان إقامته بحسب مكان الحيازة الزراعية، وأخبرت اللجنة القانونية المعنية بفحص أوراق المرشحين بضرورة استكمال الأوراق وتعديل البطاقة.
- وكشف الدكتور رابح رتيب، رئيس اللجنة القانونية بأمانة القاهرةـ لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيستبعد المرشحين فى حالة عدم استكمال الأوراق، خاصة وأنه من المتوقع إعلان قائمة المرشحين غدا، الخميس، تمهيدا لبدء تلقى الطعون السبت المقبل.
وأكد رتيب أن شرط تطابق الإقامة مع مكان الحيازة الزراعية أحد الشروط الرئيسية فى الترشح بصفة الفلاح، مشيرا إلى أن الحزب سيستبعد الأوراق غير المكتملة دون النظر لاسم المتقدم بها. > جريدة اليوم السابع :
> الأربعاء، 1 سبتمبر 2010 - 14:29
-الطعون تتنظر فلاح الحزب الوطني بشمال سيناء
Posted on 16 أكتوبر 2010 by sinai today
ارتباك فى أمانات «الوطنى» بعد حكم يشترط ترشيح الفلاح فى مقر حيازته
كتب محسن سميكة ٣/ ١٠/ ٢٠١٠
تسبب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة – بقبول الطعن على صفة «الفلاح» لأحد المرشحين فى الحزب الوطنى، لم تتوفر فيه شروط الترشح – فى ارتباك بين المتقدمين للترشح على المقعد نفسه بأمانات الحزب بجميع أقسام القاهرة، خاصة بعد أن تجاوز عدد الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم للمجمع الانتخابى بالحزب الوطنى ٧ مرشحين على هذه الصفة. ويؤكد الحكم، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، ضرورة أن يتقدم المرشح على مقعد الفلاح بأوراقه للجهة التى توجد بها حيازته الزراعية مع ضرورة قيده بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة بمهنة مزارع، حتى يصبح مقيدا بنقابة زراعية، أسوة بالمرشح الذى يتقدم بأوراق ترشحه كعامل وهو مقيد بنقابة عمالية. وقال محمود عطية، محام، أمين الإعلام بالحزب الوطنى بقسم الأزبكية، إن القضاء الإدارى أحكامه تعد قواعد يحتذى بها، لذا فإن حكم الإدارية العليا فى الطعن، رقم ٤١٦٣ لسنة ٥٢ قضائية، يحسم الخلاف حول تعريف صفة العامل والفلاح للمرشحين وقد ذهب حكم الإدارية العليا، الذى نحن بصدده، إلى أنه يتعين للمرشح الذى تقدم بأوراقه على صفة الفلاح أن يمتلك الأطيان الزارعية فى دائرته الانتخابية وهنا يرسى هذا الحكم قاعدة أن الفلاح يتقدم للترشح أمام الدائرة التى تقع فى نطاقها حيازته الزراعية تأكيدا والتزاما بإقامته الدائمة ومكان حيازته، وأكد أن هذا الحكم يقضى على ظاهرة «فلاحين فى المدينة». وأضاف عطية أن الحكم ذهب أيضا إلى أن من تثبت شهادة تأديته الخدمة العسكرية أنه من حملة المؤهلات العليا، فهى تمنع ترشيحه على صفة عامل أو فلاح، وهذا ما ارتأته المحكمة، بالإضافة إلى الشروط المقررة بأن تكون الزراعة هى العمل الوحيد، ومصدر الرزق الرئيسى للمرشح. ومن المنتظر أن يؤدى هذا الحكم إلى جدل واسع فى محافظة القاهرة، وفى أمانة الحزب الوطنى بالمحافظة على وجه التحديد نظراً لتقدم ٧ مرشحين لخوض الانتخابات عن الحزب تحت صفة «فلاح».

- هل يتم تأجيل انتخابات «الشعب» بسبب تزوير صفة الفلاح؟
الخميس، 7 أكتوبر 2010 - 20:27 - جريدة اليوم السابع : >
أحمد مصطفى : >
اصبحت الانتخابات التشريعية القادمة مهددة باحتمال التأجيل بسبب الخلافات حول صفات المرشحين، وبعد أن حصل عدد من اللواءات وكبار الموظفين على صفة فلاح بالمخالفة للقانون.
هذا ما يؤكده عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى بالنقض، مضيفا أن حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 4163 لسنة 52 قضائية بقبول الطعن على صفة الفلاح لأحد المرشحين يمكن أن يفتح الباب لعشرات الطعون فى صفات المرشحين الذين يتقدمون بصفة فلاح، بينما يسكنون المدن وليس لديهم حيازات زراعية، كما قال إن الحكم يمكن أن يتسبب فى تأجيل الانتخابات.
كان حكم الإدارية قد أكد ضرورة أن يتقدم المرشح على مقعد الفلاح بأوراقه للجهة التى توجد بها حيازته الزراعية مع ضرورة قيده بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة بمهنة مزارع، حتى يصبح مقيدا بنقابة زراعية، أسوة بالمرشح الذى يتقدم بأوراق ترشحه كعامل وهو مقيد بنقابة عمالية.
ويرى رمضان أن حكم الإدارية العليا حسم الخلاف حول تعريف صفة العامل والفلاح. وأكد رمضان أن هذا الحكم يقضى على ظاهرة «فلاحين فى المدينة». كما أنه أربك الحسابات داخل الحزب الوطنى تحديدا وقبل يومين من انعقاد المجمع الانتخابى.
وقال مصطفى إن الحكم هو تصحيح لوضع قديم أزلى باطل كان يخالف الدستور، فلأول مرة وجدنا اللواء الفلاح، والمهندس الفلاح، والدكتور الفلاح.وأشارت مصادر قانونية إلى أن تاجيل الانتخابات مشروط بأن يكون الموعد الجديد غير بعيد عن المدة المنصوص عليها فى الدستور الذى حدد موعد بدء إجراء الانتخابات والإعادة بشهر نوفمبر.

- والآن أيها السادة الأفاضل : كما ترون سيادتكم أنه لم يتم تغطية أى مما سبق بيانه أعلاه , فى أى من صفحات أو منتديات الموقع ( روح القانون ) , وبوجه خاص منتدى ( متابعة أحداث انتخابات مجلس الشعب ).
- فنرجو
- أولا : - نشر هذه ارسالة بعد التحقق مما جاء بها فى صفحة منتدى
( متابعة أحداث انتخابات مجلس الشعب ) . لتعم الفائدة .
- ثانيا : ما مصير العمل بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 4163 لسنة 52 قضائية بقبول الطعن على صفة الفلاح لأحد المرشحين :
- فهل ستقبل أراق المتقدمين للترشيح بصفة ( فلاح ) وهو يقيم بحى المنتزه , بمحافظة الأسكندرية ( مثلا) و مثبت ذلك ببطاقة الرقم القومى له ,
بينما حيازته الزراعية فى حى آخر مث حى العامرية حيث أرضه وحيازته الزراعية , فهل لابد التقدم بأوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب (2010) القادمة الى الجهة المختصة بحى المنتزه( حيث محل اقامته ورقمه القومى ) , أم التقدم بأوراق الترشيح الى الجهة المختصة بحى العامرية
حيث محل أرضه وحيازته الزراعية -وهذا بالنسبة لمن سيقدم أوراقه عند فتح باب التقدم بأوراق ومستندات الترشيح , وأمامه متسع من الوقت لكى يأخذ قراره ويصحح موقفه من الآن قبل فتح باب التقديم لأوراق الترشيح - و أيضاالمشكلةالأكبر والأهم والسؤال الأخير هو : > > > > > >
> > > > - ما مصير من قدم أوراقه بصفته ( فلاح ) لمجمع الحزب الوطنى الديمقراطى , مع العلم أنه يقيم بحى المنتزه ( بطاقة الرقم القومى له : جى المنزه ) , وقدم أوراق حيازته التابعة لحى آخر ( حى العامرية ) , مع العلم بأن كلا الحيين ( المنتزه , العامرية ) يقعان بمحافظة واحدة هى ( الأسكندرية) - وقد وخاض العملية كاملة حتى الآن مرورا بالمجمع الانتخابى ثم الانتخابات الداخلية للحزب , ومنتظر قرار الحزب الوطنى بشأن اعلان أسماء من سيمثلونه ( الجزب ) فى الانتخابات البرلمانية القادمة - هل سيطبق الجزب الوطنى ولجنة الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2010 حكم المحكمة الادارية العليا المذكور والمنوه عنه أعلاه بضرورة تطابق مكان الاقامة الفعلى ( الرقم القومى ) للمرشح مع مكان وجهة الحيازة الزراعية له ( المرشح ) -
أم هل سيتم: سيعتبر شرط تطابق مكان الحيازة الزراعية متوفرا ومتحققا ، اذا كانت الحيازة الزراعية للمرشح واقعة فى نفس المحافظةالتى يقيم بها , حتى ولو كانت الحيازة الزراعية ليست بالحى (المركز )الذى يقع به محل اقامته الفعلى أى ( لرقم القومى ) مع وجود الحيازة فعليا بنفس المحافظة - أى أن المحافظ واحدة ولكن محل الاقامة بحى ( مركز ) والحيازة الزراعية بحى ( مركز ) آخر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أفيدونا أفادكم الله
وجزاكم الله خيرا
ونحن على استعداد للتعاون معكم والمشاركة بالموقع بجدية فى كافةالأنشط ..
وتقبلوا أطيب تحية وأجمل سلام
وسلام من الله رب السلام ورحمته وبركاته
أخوكم / مهندس / حسن وهدان
الأسكندرية - مصر
ت : (0175531986 - 0129992283 )
ً(Wahdan.Hassan@Gmail.COM)