من طرف ألزمت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بإستصدار بطاقة إنتخابية للفنانة سميرة أحمد والسماح لها بخوض انتخابات مجلس الشعب 2010، كما حددت جلسة الخميس للحكم في 17 دعوى قضائية يطالب مقيموها بإلزام وزارة الداخلية باستصدار البطاقة الانتخابية لهم وإدراج أسمائهم بقوائم الناخبين كي يتمكنوا من الترشح في انتخابات مجلس الشعب
كانت الفنانة قد طالبت بإصدار بطاقة انتخابية للترشح لعضوية مجلس الشعب غير أن الجهات المعنية بإصدار التراخيص إمتنعت عن إصدار هذه البطاقة إستنادا الى أن إستصدار البطاقات محدد بمواعيد معينة ولا يجوز إستخراجها قبل الانتخابات مباشرة.
وقد رفعت الفنانة سميرة أحمد هذه الدعوى ضد وزارة الداخلية حتى تتمكن من الترشح عن حزب الوفد.
كما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى قضائية أخرى من مرشحين اخرين يطالبون فيها بتنقية الجداول الانتخابية من المتوفين والأخطاء، وإلزام الجهات المعنية بتقديم ما يفيد بشأن استلام الأوراق وطبيعتها، ونقل لجان تلقي طلبات الترشيح من وزارة الداخلية إلى مقار المحاكم الابتدائية لتصبح تحت الإشراف القضائي المباشر من جانب القضاة ضمانا لحماية المرشحين، وذلك لجلستي السبت والثلاثاء القادمين.
وقال مقيمو الدعاوى، وفي مقدمتهم النائب البرلماني عصام مختار عن دائرتي مدينة نصر ومصر الجديدة، إن عدم إدراج أسماء البعض منهم في الجداول الانتخابية دون إبداء الأسباب يحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية المنصوص عليها قانونا ودستور.
كانت الفنانة قد طالبت بإصدار بطاقة انتخابية للترشح لعضوية مجلس الشعب غير أن الجهات المعنية بإصدار التراخيص إمتنعت عن إصدار هذه البطاقة إستنادا الى أن إستصدار البطاقات محدد بمواعيد معينة ولا يجوز إستخراجها قبل الانتخابات مباشرة.
وقد رفعت الفنانة سميرة أحمد هذه الدعوى ضد وزارة الداخلية حتى تتمكن من الترشح عن حزب الوفد.
كما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى قضائية أخرى من مرشحين اخرين يطالبون فيها بتنقية الجداول الانتخابية من المتوفين والأخطاء، وإلزام الجهات المعنية بتقديم ما يفيد بشأن استلام الأوراق وطبيعتها، ونقل لجان تلقي طلبات الترشيح من وزارة الداخلية إلى مقار المحاكم الابتدائية لتصبح تحت الإشراف القضائي المباشر من جانب القضاة ضمانا لحماية المرشحين، وذلك لجلستي السبت والثلاثاء القادمين.
وقال مقيمو الدعاوى، وفي مقدمتهم النائب البرلماني عصام مختار عن دائرتي مدينة نصر ومصر الجديدة، إن عدم إدراج أسماء البعض منهم في الجداول الانتخابية دون إبداء الأسباب يحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية المنصوص عليها قانونا ودستور.