من طرف الموجز:
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشىء . غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه و أنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الأول ـ أمين أول محكمة بندر إمبابة ـ والمطعون عليه ـ وزير العدل بصفته ـ اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أى طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشىء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لايقبل اختصامهما فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
( المواد 43 / 4 ، 47 / 2 ، 109 ، 185 ، 254 ، 269 / 1 ، 275 مرافعات )
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 )
الموجز:
المناط فى توجيه الطعن . المصلحة . عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم فى طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ . أثره . اختصامهم فى الطعن غير مقبول .
القاعدة:
المناط فى توجيه الطعن الى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لكل منهما طلبات قبل الاخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذا كان المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 53 لسنة 55 ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 797 )
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشىء . غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه و أنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الأول ـ أمين أول محكمة بندر إمبابة ـ والمطعون عليه ـ وزير العدل بصفته ـ اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أى طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشىء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لايقبل اختصامهما فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
( المواد 43 / 4 ، 47 / 2 ، 109 ، 185 ، 254 ، 269 / 1 ، 275 مرافعات )
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 )
الموجز:
المناط فى توجيه الطعن . المصلحة . عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم فى طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ . أثره . اختصامهم فى الطعن غير مقبول .
القاعدة:
المناط فى توجيه الطعن الى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لكل منهما طلبات قبل الاخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذا كان المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 53 لسنة 55 ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 797 )