من طرف بقدر ما عاشت مهنه الصحافه الحديثة في العالم الحديث على جملة تقاليد وأعراف وأخلاقيات غاية في العظمة فإنها غرقت في بعض الأحيان بانحيازات وأدران وأوساخ أضرّت بها وبسمعة أصحابها وبأدوارهم التي لعبوها ليس من الناحية الإعلامية فحسب بل من النواحي السياسية والاجتماعية والتاريخية.
ومع تطورها كمهنة وأصولاً وأخلاقيات وأن كلّ من يمتهنها يدرك أن مسئولياته مضاعفة بحكم نشر الكلمة وحق الرأي وبثّ الخبر فاعتبرت سلطة رابعة.
الصحافة قد تنوعت كما هو حال أجهزة الإعلام الأخرى من رسمية إلى شبه رسمية إلى أهلية أو مختلطة وكانت هناك صحافة سلطة وصحافة معارضة وصحافة تسوية وصحافة ثقافة وأدب وصحافة صورة وصحافة هزل.. إلخ وكلها منحصرة في مكان محدد وفضاء محدد وضوابط محددة.. ولكن ما جرى منذ عشر سنوات بظهور الصحافة الإلكترونية قد جعل الأمر سلاحًا ذا حدين اثنين باتساع مديات الإعلام أولاً وتبلور فوضى لا أخلاقية ثانيًا .
وأصبحت المحاكم تستقبل عشرات القضايا الإعلامية التي تختصر مشاكلها بالخروج على أخلاقيات المهنة وأصول العمل. إن اغلب من يكتب ويحرر وينشر اليوم في المواقع الالكترونية لم يقرأ شيئا عن تعليمات وأصول النشر الورقي ولا الالكتروني فتراهم يوقعون أنفسهم في مشكلات وقضايا وأزمات لا يحسدون عليها.
تقوم عدة مواقع معروفة أو غير معروفة بفتح الأبواب على مصراعيها أمام كل من هبّ ودبّ لينشر كل ما يريد بأسماء وهمية أو مستعارة لا يعرف من هم أصحابها الحقيقيون.. ولا يمكن أن يطالهم القانون كونهم مجهولين ينشرون أوساخهم ثم يختفون باسم الحريات والديمقراطية والإعلام الحر إن ما يحدث اليوم يختلف عما كان في الأمس والأمس القريب.. وسيختلف بالضرورة عما سيكون في المستقبل.
جاء في وثيقة عهد الشرف الصحفي الدولي الذي وضعته لجنة حرية الإعلام وأقره التقرير الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة عام 1959 ما يلي: " تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية الإخلاص للمصلحة العامة لذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع فالافتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لا تستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة ".
وبقدر ما فتحت باب الإنترنت مشرعا أمام كل الانتهاكات الحقوقية منها والأخلاقية بل تعدتها في كثير من الأحيان لتصنف ضمن جرائم يعاقب عليها القانون وباتت تُعرف بجرائم الإنترنت والمعلوماتية.
أن الإنترنت بات يشكل مصدر قلق وإزعاج للعديد من الأنظمة التي لم تستسغ بعد مبدأ حرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.
لكن نظرا للحيوية التي بات يعرفها الإنترنت لقي التدوين الإلكتروني إقبالا منقطع النظير من طرف كل من رأى فيه – في التدوين – ملاذا للتعبير الحرّ دون قيود.
وان كان يجب ضرورة ضمان الحياد والدقة في نقل الأخبار وبالتالي الشفافية التامة والنزاهة في جمع ونشر المعلومات واحترام الحياة الشخصية للفرد وللجماعة وتجنب أية ممارسات غير أخلاقية: التشهير، السب والقذف استغلال النفوذ استغلال الصور المفبركة التهديد والابتزاز، الصور الإباحية الجامدة والمتحركة و ان تحري الموضوعية والدفاع عن أفكاره وقناعاته بالحجج والبراهين مع احترام آداب الحوار وأخلاقيات الاختلاف و التنزه عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو التي تنطوي على امتهان الأديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والكتب السماوية مع تجنب كل ما يمكن أن يساهم في إحياء الصراعات الإثنية أو إثارة النعرات العرقية والتجييش الطائفي و تجنب المس بحريات الآخرين أو المس بسمعتهم وحياتهم الخاصة أو الإساءة عن قصد لتاريخهم وتاريخ مقربيهم مع الامتناع عن نشر اتهامات غير رسمية تؤثر في سمعة أو كرامة شخص دون إعطائه فرصة الرد وكذا الامتناع عن استعمال تصفية الحسابات والمنازعات الشخصية أو ترويج الشائعات ولو بحسن نية أو اتهام الناس بغير دليل أو استغلال حياتهم الخاصة لجلب الجمهور عن طريق التشهير بهم وتشويه سمعتهم.
ان حرية الصحافة والرأي والتعبير هي عصب الحريات العامة ومكونها الرئيسي وهي حق لكل مواطن وليست حكراً فئوياً أو امتيازاً خاصا للصحفيين والكتاب لكنها امتياز لكل فئات المجتمع وأفراده الأمر الذي يقتضي إحاطتها بسياج خاص من الضمانات الشرعية والدستورية .
واخيرا نقول ان هناك فرق بين حريه السخافه وحريه الصحافه لما انتشر في الأونه الاخيره من اسفاف وتطاول بعيد عن ادب الحديث والحوار ومحاوله تطويع الصحافه والاعلام من تصفيه حسابات وتوظيفها في النيل من سمعه ونجاحات الأخرين يكون الصحفي هو الأداه في اكثر الأمور .
ومع تطورها كمهنة وأصولاً وأخلاقيات وأن كلّ من يمتهنها يدرك أن مسئولياته مضاعفة بحكم نشر الكلمة وحق الرأي وبثّ الخبر فاعتبرت سلطة رابعة.
الصحافة قد تنوعت كما هو حال أجهزة الإعلام الأخرى من رسمية إلى شبه رسمية إلى أهلية أو مختلطة وكانت هناك صحافة سلطة وصحافة معارضة وصحافة تسوية وصحافة ثقافة وأدب وصحافة صورة وصحافة هزل.. إلخ وكلها منحصرة في مكان محدد وفضاء محدد وضوابط محددة.. ولكن ما جرى منذ عشر سنوات بظهور الصحافة الإلكترونية قد جعل الأمر سلاحًا ذا حدين اثنين باتساع مديات الإعلام أولاً وتبلور فوضى لا أخلاقية ثانيًا .
وأصبحت المحاكم تستقبل عشرات القضايا الإعلامية التي تختصر مشاكلها بالخروج على أخلاقيات المهنة وأصول العمل. إن اغلب من يكتب ويحرر وينشر اليوم في المواقع الالكترونية لم يقرأ شيئا عن تعليمات وأصول النشر الورقي ولا الالكتروني فتراهم يوقعون أنفسهم في مشكلات وقضايا وأزمات لا يحسدون عليها.
تقوم عدة مواقع معروفة أو غير معروفة بفتح الأبواب على مصراعيها أمام كل من هبّ ودبّ لينشر كل ما يريد بأسماء وهمية أو مستعارة لا يعرف من هم أصحابها الحقيقيون.. ولا يمكن أن يطالهم القانون كونهم مجهولين ينشرون أوساخهم ثم يختفون باسم الحريات والديمقراطية والإعلام الحر إن ما يحدث اليوم يختلف عما كان في الأمس والأمس القريب.. وسيختلف بالضرورة عما سيكون في المستقبل.
جاء في وثيقة عهد الشرف الصحفي الدولي الذي وضعته لجنة حرية الإعلام وأقره التقرير الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة عام 1959 ما يلي: " تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية الإخلاص للمصلحة العامة لذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع فالافتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لا تستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة ".
وبقدر ما فتحت باب الإنترنت مشرعا أمام كل الانتهاكات الحقوقية منها والأخلاقية بل تعدتها في كثير من الأحيان لتصنف ضمن جرائم يعاقب عليها القانون وباتت تُعرف بجرائم الإنترنت والمعلوماتية.
أن الإنترنت بات يشكل مصدر قلق وإزعاج للعديد من الأنظمة التي لم تستسغ بعد مبدأ حرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.
لكن نظرا للحيوية التي بات يعرفها الإنترنت لقي التدوين الإلكتروني إقبالا منقطع النظير من طرف كل من رأى فيه – في التدوين – ملاذا للتعبير الحرّ دون قيود.
وان كان يجب ضرورة ضمان الحياد والدقة في نقل الأخبار وبالتالي الشفافية التامة والنزاهة في جمع ونشر المعلومات واحترام الحياة الشخصية للفرد وللجماعة وتجنب أية ممارسات غير أخلاقية: التشهير، السب والقذف استغلال النفوذ استغلال الصور المفبركة التهديد والابتزاز، الصور الإباحية الجامدة والمتحركة و ان تحري الموضوعية والدفاع عن أفكاره وقناعاته بالحجج والبراهين مع احترام آداب الحوار وأخلاقيات الاختلاف و التنزه عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو التي تنطوي على امتهان الأديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والكتب السماوية مع تجنب كل ما يمكن أن يساهم في إحياء الصراعات الإثنية أو إثارة النعرات العرقية والتجييش الطائفي و تجنب المس بحريات الآخرين أو المس بسمعتهم وحياتهم الخاصة أو الإساءة عن قصد لتاريخهم وتاريخ مقربيهم مع الامتناع عن نشر اتهامات غير رسمية تؤثر في سمعة أو كرامة شخص دون إعطائه فرصة الرد وكذا الامتناع عن استعمال تصفية الحسابات والمنازعات الشخصية أو ترويج الشائعات ولو بحسن نية أو اتهام الناس بغير دليل أو استغلال حياتهم الخاصة لجلب الجمهور عن طريق التشهير بهم وتشويه سمعتهم.
ان حرية الصحافة والرأي والتعبير هي عصب الحريات العامة ومكونها الرئيسي وهي حق لكل مواطن وليست حكراً فئوياً أو امتيازاً خاصا للصحفيين والكتاب لكنها امتياز لكل فئات المجتمع وأفراده الأمر الذي يقتضي إحاطتها بسياج خاص من الضمانات الشرعية والدستورية .
واخيرا نقول ان هناك فرق بين حريه السخافه وحريه الصحافه لما انتشر في الأونه الاخيره من اسفاف وتطاول بعيد عن ادب الحديث والحوار ومحاوله تطويع الصحافه والاعلام من تصفيه حسابات وتوظيفها في النيل من سمعه ونجاحات الأخرين يكون الصحفي هو الأداه في اكثر الأمور .
