من طرف 
إستمرارا لمسلسل الضغوط الأمريكية من خلال المعونة الاقتصادية علي السياسة المصرية ، والتدخل في الشئون الداخلية ، ذكرت بعض التقارير الصحفية في الولايات المتحدة، عن زيادة تمويل الجمعيات الأهلية بمصر والتي تتبع هيئة المعونة ، من اجل تقديم التقارير عن السياسة الداخلية، وخصوصا المتعلقة بحقوق الإنسان ،وقضايا الفقر ، والتعذيب الأمني ، والإتجار بالبشر ، إضافة إلي رصد الحالة الأمنية والديمقراطية .تأتي تلك التسريبات الصحفية بقصد الضغط علي النظام المصري من أجل القبول بالمراقبة الدولية علي الإنتخابات المقبلةوبالفعل تقوم العديد من تلك الجمعيات الممولة من الجانب الأمريكي بإعداد تقارير بالأوضاع في مصر من وجهة النظر الأمريكية لزيادة الدعم المالي والذي يقدر بمليون دولار سنويا لكل جمعية. وأعترف أحمد عرفة نائب وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، بأن هناك بالفعل جمعيات أهلية تعمل من خلال وزارة التضامن الإجتماعى، تمول من أمريكا ولا تستطيع الوزارة منعها من الحصول علي أموال من أمريكا لأنها تدخل تحت ستار التنمية . جاء ذلك في رده علي صالح شحاتة الناشط بحزب الوفد الذي أكد أن له تجربة مع إحدى الجمعيات الممولة من أمريكا، وفي مقابل ذلك تقوم بتجنيد الشباب لكتابة تقارير حول مشاكل مصر كما تقوم بتجميع كل الأخبار التي تتحدث عن المشاكل بمصر، وإرسالها لأمريكا مما يثير الشكوك حول طبيعة عمل هذه الجمعيات ذات الولاء الأمريكي.وأضاف شحاتة أن هذه الجمعيات تعمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ولا توجد عليها ادني أنواع الرقابة والإشراف. وطالب شحاتة بضرورة متابعة هذه الجمعيات ومراقبة طبيعة عملها ،وفي سياق متصل أكد نائب وكيل الوزارة أن إجراءات إنشاء جمعية أهلية ميسرة للغاية، وأشار إلي أن بعضها يشكل عبئا علي ميزانية الوزارة حيث تحصل على معونتها من الوزارة. كما أشارت إحدى المشاركات في الندوة إلي أن بعض الجمعيات تعتبر بؤر فساد وخاصة الجمعيات الإيوائية فلا تعليم للأطفال ولا تربية ولا رعاية وأكدت أن هذه الجمعيات لا تجد أي مراقبة أو محاسبة من المسؤلين . جاء ذلك خلال ندوة مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة أحمد السنجفلي وسحر حجاب بعنوان" مبادرة نحو مشاركة مجتمعية فعالة بحضور عدد كبير من الجمعيات الأهلية
