من طرف متى انقضت الشركة والت شخصيتها المعنوية من الوجود بإنتهاء عملية التصفية فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء إن فيهم بما يكون لهم من حقوق في ذمه الشخص المعنوي المنقض. ذلك أن الشريك لا يبرأ من المسئولية عند إنقضاء الشركة فهو مسئول في شركة التضامن عن ديون الشركة في ذمته الخاصة.
وكان يتبقى وفقاً للقواعد العامة أن تظل هذه المسئولية تنتقل كاهل الشريك إلى أن تسقط حقوق الدائنين بالتقادم الطويل الذي تبلغ مدة خمسة عشرة سنة ولكن المشرع تحقيقاته عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المناضرة أقام تقادماً خاصاً قصير المدة تسقط به الدعاوى التي يدفعها الغير على الشركاء بسبب أعمال الشركة المنحلة وهذا التقادم مدته خمس سنوات (د. العريشي ص99).
ومقتضى ذلك أن يظل الشركاء مسئولين عن ديون الشركة في مواجهة الغير مدة خمس سنوات تالية لتاريخ إنقضاء الشركة أو إنحلالها لأي سبب كان وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للشركة التي تقتضي بإنتهاء المدة المحددة لها بالعقد من تاريخ إنتهاء هذه المدة طالما أن عقد الشركة مشهراً وإذا كان الإنقضاء نتيجة هلاك مال الشركة أو نتيجة وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجز عليه أو صدور حكم من القضاء بحل الشركة فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ إتخاذ إجراءات التي يتطلبها القانون للشهير والعلانية (د. القليوبي ص168).
وبالنسبة الشركات تحت التصفية تبدأ مدة التقادم من يوم إغلاق التصفية وإعلان ذلك بواسطة المصفى حتى يعلم الغير بإتمام إغلاق التصفية.
كما تتقادم بخمس سنوات دعاوى دائني الشركة ضد الشريك الذي انقضت الشركة بالنسبة له فقط كما هو الحال عند خروج أحد الشركاء بناء على رغبة بقية الشركاء وتحسب مدة التقادم ابتداء من خروج الشريك وإعلان ذلك بالطرق التي يتطلبها القانون: المرجع السابق).
وغني عن البيان التقادم الخمسي يخضع القواعد العامة المتعلقة بالوقف والإنقطاع.
الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي:
يخضع للتقادم الخمسي الدعاوى التي يرفعها دائنوا الشركة على الشركاء غير المصفين أوردتهم أولاً يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها الشركاء أحدهم ضد الأخ كما لا يمتد إلى الدعاوى التي ترفع ضد الشريك المصفي من الشركاء أو من الغير بشرط أن تكون الدعوى في الحالة الأخيرة مرفوعة من الغير ضد الشريك المصفي بوصفه معيار أما إذا رفعت ضد الشريك المصفي بصفته شريكاً فإنها تخضع للتقادم الخمسي.
وكان يتبقى وفقاً للقواعد العامة أن تظل هذه المسئولية تنتقل كاهل الشريك إلى أن تسقط حقوق الدائنين بالتقادم الطويل الذي تبلغ مدة خمسة عشرة سنة ولكن المشرع تحقيقاته عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المناضرة أقام تقادماً خاصاً قصير المدة تسقط به الدعاوى التي يدفعها الغير على الشركاء بسبب أعمال الشركة المنحلة وهذا التقادم مدته خمس سنوات (د. العريشي ص99).
ومقتضى ذلك أن يظل الشركاء مسئولين عن ديون الشركة في مواجهة الغير مدة خمس سنوات تالية لتاريخ إنقضاء الشركة أو إنحلالها لأي سبب كان وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للشركة التي تقتضي بإنتهاء المدة المحددة لها بالعقد من تاريخ إنتهاء هذه المدة طالما أن عقد الشركة مشهراً وإذا كان الإنقضاء نتيجة هلاك مال الشركة أو نتيجة وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجز عليه أو صدور حكم من القضاء بحل الشركة فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ إتخاذ إجراءات التي يتطلبها القانون للشهير والعلانية (د. القليوبي ص168).
وبالنسبة الشركات تحت التصفية تبدأ مدة التقادم من يوم إغلاق التصفية وإعلان ذلك بواسطة المصفى حتى يعلم الغير بإتمام إغلاق التصفية.
كما تتقادم بخمس سنوات دعاوى دائني الشركة ضد الشريك الذي انقضت الشركة بالنسبة له فقط كما هو الحال عند خروج أحد الشركاء بناء على رغبة بقية الشركاء وتحسب مدة التقادم ابتداء من خروج الشريك وإعلان ذلك بالطرق التي يتطلبها القانون: المرجع السابق).
وغني عن البيان التقادم الخمسي يخضع القواعد العامة المتعلقة بالوقف والإنقطاع.
الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي:
يخضع للتقادم الخمسي الدعاوى التي يرفعها دائنوا الشركة على الشركاء غير المصفين أوردتهم أولاً يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها الشركاء أحدهم ضد الأخ كما لا يمتد إلى الدعاوى التي ترفع ضد الشريك المصفي من الشركاء أو من الغير بشرط أن تكون الدعوى في الحالة الأخيرة مرفوعة من الغير ضد الشريك المصفي بوصفه معيار أما إذا رفعت ضد الشريك المصفي بصفته شريكاً فإنها تخضع للتقادم الخمسي.