من طرف 
الشئون القانونية بالشركة ترفض تنفيذ أحكام قضائية ضد أثنين من الموظفين أدينا فى قضية إتلاف أجهزة طبية بالمجازاة والخصم مازال الفساد يضرب برأسه داخل الإدارة العامة للخدمات الطبية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بالإسماعيلية حيث يتم ضرب عرض الحائط بالقوانين والأحكام القضائية الملزمة بما يثير الكثير من الأئلة وعلامات الإستفهام حول أسباب إنتشار الفساد والاعمال المخالفة للقانون داخل هذا القطاع الطبى الحيوى بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء لكن تبقى علامة الاستفهام الاكبر حول سكوت الادارة بالشركة عن تلك المخالفات وفى سياق التقرير التالى نسرد واقعة فساد جديدة داخل قطاع الخدمات الطبية بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء حكاية لها العجب فقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء -التابعة لوزارة الكهرباء و الطاقة و مقرها الاسماعيلية - رقم 2192 لسنة 2005 بتاريخ 12/10/2005 بمجازاة كلاً من زكريا حسن زكريا - طبيب اول بالادارة العامة للخدمات الطبية – و الان يشغل منصب مدير عام الشئون الطبية .نزيه احمد رفعت بسيونى – طبيب ثان بالادارة العامة للخدمات الطبية و الان يعمل بوظيفة طبيب اول بدرجة مدير ادارة فارس امين عثمان – فنى بادارة الامن ناريمان شعبان محمود ممرضة بالمستشفى بخصم 5 ايام من راتب كلا من الاول حتى الثالث و خصم يوم من الرابعة مع تحميل الاول و الثانى ( زكريا حسن و نزيه رفعت ) متضامنين برد مبلغ عشرة الاف جنيه قيمة احد الاجهزة الطبية التالفة مضافا اليها 10% مصاريف ادارية و ذلك لان الاول و الثانى اجريا اعمال صيانة لجهاز رسم القلب الخاص بقسم العناية المركزة بالمخالفة للتعليمات و دون الرجوع للسطلة المختصة مما ادى الى إتلاف الجهاز هذا و قد اقام الدكتور نزيه رفعت القضية رقم 1743 لسنة 2006 مدنى كلى الاسماعيلية ليطعن على قرار مجازاته رقم 2192 لسنة 2005 ، و اثناء نظر القضية اصدرت الشركة القرار رقم 2803 لسنة 2005 بتخفيض الجزاء الموقع على كلاً من زكريا حسن و نزيه رفعت – بناءا على موافقة لجنة التظلمات – ليصبح خصم يومين من راتبها بدلا من خمسة ايام ، و الزم القرار الاخير قطاع الشئون المالية بإعادة حساب ثمن الجهاز التالف طبقا للقواعد المالية بمعرفة المختصين مع مراعاة فترة استخدام الجهاز الغريب ان القرار صدر قبل صدور قرار النظر فى الطعن !! . وقد رفضت المحكمة الطعن و ايدت قرار مجازاته الاول رقم 2192 لسنة 2005 و الصادر بتحميله بملغ عشرة الاف جنيه بالتضامن مع زكريا حسن و ايدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد المدعى نزيه رفعت .لكن للاسف الشديد رفضت ادارة الشئون القانونية تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد نزيه رفعت حتى تاريخ كتابة هذه السطور و استرداد حق الشركة و اعادة القرار الذى طعن عليه نزيه رفعت امام القضاء و لم تعرض الشئون القانونية مذكرة على رئيس الشركة لتنفيذ الحكم اسوة بما يتم عند تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الشركة ويبقى السؤال ما سبب عدم قيام الشئون القانونية بتنفيذ الحكم الصادر ضد نزيه رفعت و الحفاظ على حقوق الشرة المالية ؟؟ ، وهل عدم التنفيذ يرجع كما يتردد لقوة العلاقة بين نزيه رفعت الرجل الأقوى فى مستشفى الكهرباء برئيس القطاع القانونى بالشركة لدرجة ان الاخير يرسل المحققين الى المستشفى للتحقيق فى الشكاوى و ذلك لكون نزيه يرفض التوجه للشئون القانونية تعالياً و استكباراً ناهيك عن ان جميع الشكاوى و التحقيقات التى تقيد ضد نزيه رفعت يتم حفظها بمباركة المسؤلين و يجبر العاملين الذين يقدمون شكاوى ضده على التنازل عنها أننا لا نملك سوى أن نضع تلك الحقائق أمام وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
