من طرف 
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الداخلية صباح الاثنين وحضره مساعدو الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائي، بهدف مراجعة مسارات الأداء ومعدلاته والمستجدات الأمنية، واستعراض الإجراءات التي تم تحديدها لتأمين مقار لجان الانتخابات.
وأوضح وزير الداخلية أنه ليس من بين آليات الدعاية الانتخابية التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدي المرشحين وبعضهم، الأمر الذي من شأنه افتعال مواقف تصادمية والنيل من مقومات الاستقرار بالمجتمع.
وأضاف أن تلك التظاهرات تهدف إلى افتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية عبر تنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة.
وشدد وزير الداخلية حبيب العادلي خلال اللقاء مع القيادات الأمنية على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات انتخابات مجلس الشعب المقبلة دون أدنى تدخل في فعالياتها، وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان وصون حرياته.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستشهد تنافسا كبيرا في ضوء تطور المسار الديمقراطي في السنوات الأخيرة، ونمو الانتماء الحزبي بعد أن تمكنت أحزاب المعارضة من تدعبيم أنشطتها وفاعلياتها، مشيرا إلى أن العصبيات والعزوات العائلية كانت خلال الانتخابات البرلمانية السابقة - ولا زالت - بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر الانتخابية خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد.
وأكد التزام وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات، واستعرض مع القيادات الأمنية المختلفة الإجراءات التأمينية توافقا مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها ولائحته التنفيذية.