روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من قضاء محكمة النقض في تسبيب الأحكام:

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من قضاء محكمة النقض في تسبيب الأحكام: Empty من قضاء محكمة النقض في تسبيب الأحكام:

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 25, 2010 11:01 am

    1 ـ وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبي عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

    (الطعن رقم لسنة 56ق – جلسة 19/7/1992)

    (الطعن رقم 1020 لسنة 55ق – جلسة 6/9/1992)

    2 ـ الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى عدم فحصه وتمحيصه خطأ وقصور.

    (الطعن رقم 2283 سنة 56 ق ـ جلسة 18/12/1992)

    3 ـ إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدمتها قصور.

    (الطعن أرقام 315، 6320 70، لسنة 59ق جلسة 30/7/1992)

    (الطعن رقم 570 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1992)

    4 ـ اعتماد الحكم على جملة أدلة متساندة منها دليل معيب لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها مع استبعاد الدليل الذي ثبت فساده. أثره، بطلان الحكم.

    (نقض ـ جلسة6/9/1992 ـ الطعن 1020 لسنة 55 ق)

    5 ـ الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة وبيان ما أستند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة هذا الثبوت.

    (الطعن رقم 3319 لسنة 58ق –جلسة 17/2/1994)

    6 ـ الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت الطريقة التي أبدى بها سواء شفاهة وأثبت بمحضر الجلسة أم حوله مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى، إغفال ذلك قصور.

    (الطعن رقم 2713 لسنة 59ق ـ جلسة 20/2/1994)

    (الطعن رقم 1583 لسنة 57ق ـ جلسة6/3/1994)

    7 ـ إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى أثري قصور مبطل.

    (الطعن رقم 5590 لسنة 63ق ـ جلسة 23/2/1994)

    8 ـ كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم ومما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى التزامها بالرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب.

    (الطعن رقم 975 لسنة 62 ق جلسة 31/3/1994)

    9 ـ عدم بيان الحكم المصدر الذي استقي منه قضائه قصور.

    (الطعن رقم 5548 لسنة 63ق – جلسة 7/4/1994)

    10 ـ بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستند إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته أثره، بطلان الحكم.

    (الطعن رقم 2210 لسنة 63ق – جلسة 7/12/1994)

    11 ـ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم أثره قصور مبطل.

    (الطعن رقم 2938 لسنة 64ق – جلسة 8/12/1994)

    12 ـ إغفال الحكم التعرض لمستند قدمه الخصم يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجري الخصومة في الدعوى، قصور.

    (الطعن رقم 1366 لسنة 60ق ـ جلسة 15/12/1994)

    13 ـ إقامة الحكم قضاؤه على أمور افتراضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه قصور مبطل للحكم.

    (الطعن رقم 2008 لسنة 60ق ـ جلسة 15/12/1994)

    14 ـ فساد الحكم في الاستدلال ماهيته، استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ولكنه مناقض لما أثبته.

    (الطعن رقم 1737 لسنة 59ق – جلسة 9/1/1994)

    15 ـ استخلاص القاضي واقعة من مصدر لا وجود له ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه أثره، بطلان الحكم.

    (الطعن رقم 4497 لسنة 62ق – جلسة27/1/1994)

    16 ـ إغفال الحكم بحث دفع جوهري، قصور في أسباب الواقعية، مقتضاه بطلان الحكم م 178/36 مرافعات.

    (الطعن رقم 32460 4591 لسنة 64ق ـ جلسة 20/4/1995)

    (الطعن رقم 7871 لسنة 64ق جلسة 22/10/1995)

    (الطعن رقم 1213 لسنة 61 ق جلسة 27/12/1995)

    17 ـ تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها0 التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة.. قصور.

    (الطعن رقم 1629 لسنة 60ق ـ جلسة 12/1/1995)

    18 ـ وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.

    (الطعن رقم 2239 لسنة 60ق ـ جلسة2/3/1998)

    (الطعن رقم 1397 لسنة 60ق ـ جلسة 22/12/1997)

    (نقض جلسة 12/4/1983 س 34 ص948)

    (نقض جلسة 15/12/1991 ـ ص42 ص 1853)

    19 ـ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها قصور في أسبابه الواقعة موجب لبطلانه.

    (الطعن رقم 1742 لسنة 59ق ـ جلسة 18/1/1996)

    (الطعن رقم 9557 لسنة 66ق ـ جلسة 9/3/1998)

    (الطعن رقم 4289 لسنة 61ق جلسة 24/4/1997)

    (الطعن رقم 3169 لسنة 60 ق جلسة4/5/1998)

    20 ـ التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتسم بدلالتها قصور.

    (الطعن رقم 74 لسنة67ق ـ جلسة 16/3/1998)

    (نقض جلسة20/10/1994 س 45ص 1277)

    21 ـ عدم تعرض الحكم لمستندات قدمها الخصم أو دفاع مؤثر على مسار الدعوى. قصور.

    (الطعن رقم 3169 لسنة 60ق ـ جلسة4/5/1998)

    22 ـ محكمة الموضوع0 اتخاذها من تقرير الخبير أساساً للفصل في الدعوى، أثره، صيرورته جزءاً متمماً للحكم.

    (الطعن رقم 3727لسنة 60ق – جلسة 11/6/1998)

    (الطعن رقم 381 لسنة 21ق – جلسة 25/6/1953)

    (نقض جلسة 14/5/1968 س 19ص 934)

    (نقض جلسة 2/2/1970 – س21ص 221)

    23 ـ تعدد وجوه الدفاع استقلال كل وجه منها بحكم خاص، رفض المحكمة لها جملة ناظرة إلى بعضها فحسب، قصور.

    (نقض جلسة 11/6/1998 ـ الطعن 372 لسنة 60ق)

    24 ـ ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى مخالفة الثابت بالأوراق.

    (نقض جلسة 22/6/1998 – الطعن 2826 سنة 58 ق)

    (نقض جلسة22/10/1964 – مج فني س 15 ص987)

    25 ـ إغفال الحكم بحث دفاع أبدأه مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، قصور أي أسبابه الواقعية أثره، في بطلانه.

    (الطعن رقم 4843 لسنة 67ق – جلسة 11/1/1999)

    (نقض جلسة 22/10/1995 س 46 ج 2 ص 1031)

    (الطعن رقم 405 لسنة 67 ق جلسة 26/4/1999)

    26 ـ الطلب أو وده الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت الطريقة التي أبدى بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى، إغفال ذلك، قصور.

    (الطعن رقم 5043 لسنة 67ق ـ جلسة26/4/1999)

    27 ـ إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبدأه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.

    (الطعن رقم 405 لسنة 69ق – جلسة 30/10/2000)

    (الطعن رقم897 لسنة 69ق – جلسة 3/7/2000)

    (الطعن رقم 2700 لسنة 62ق ـ جلسة 24/1/2000)

    (نقض جلسة 28/4/1991 س 42ج1 ص 939)

    28 ـ تعييب أحد الأدلة المتساندة التي قام الحكم عليها مؤداه انهيار دلالة باقي الأدلة.

    (الطعن رقم736 لسنة 68ق ـ جلسة 13/2/2001)

    (الطعن رقم 4210 لسنة 67ق ـ جلسة 6/12/1998)

    (الطعن رقم 849 لسنة 68 ق جلسة 23/5/1999)

    (نقض جلسة 28/1/1996 س 47ج1 ص 240)

    (نقض جلسة 30/5/1874 – س 36ج2 ص 841)

    (نقض جلسة 8/12/1966 س 17ج4 ص 265)

    (نقض جلسة 27/12/1966 س 17ج4 ص 290)

    29 ـ ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه أثره، بطلان الحكم.

    (الطعن رقم 3391 لسنة 63ق ـ جلسة 26/4/2001)

    (نقض جلسة 11/12/1997 – س48 ج2 ص 1442)

    30 ـ سيادة الخصوم على وقائع النزاع، على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، التزامه بألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه، علة ذلك مجاوزته ذلك النطاق، فصل فيما لم ترفع به الدعوى وقضاء من غير خصومة ويعتبر قضاؤه عن المجاوزة قضاءاً معدوماً لصدوره في غير خصومة.

    (الطعن رقم 3478 سنة 69ق ـ جلسة 27/11/2001)

    (الطعن رقم 2415 لسنة 70ق ـ جلسة 8/4/2002 إيجارات)

    31 ـ تناقض الأسباب القانونية للحكم مع منطوقه لا يبطله أو يؤدي إلى نقضه، الاستثناء تنافر النتيجة التي انتهي إليها مع أسبابه بقيام قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضاً تماماً لا يمكن رفعه.

    (الطعن رقم 1752 لسنة 69ق ـ جلسة 12/2/2002)

    (قرب الطعون أرقام 601، 613، 614 لسنة 39ق ـ جلسة 12/3/1975 س 26 ص562)

    (قرب الطعن رقم 4754 سنة 69ق ـ جلسة 14/11/2001)

    (قرب الطعن رقم 119 لسنة 17ق ـ جلسة 3/2/1949 مجموعة الربع قرن مدني ص 557)

    32 ـ تسبيب الحكم، غايته الأساسية الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، مؤداه، مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة أحكامه سبيله، النظر فيما أقام الحكم عليه قضائه من أسباب واقعية أو قانونية، عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه، المذكرة الإيضاحية 13 رقم 1973 بتعديل المادة 178 مرافعات.

    (الطعن رقم 5182 لسنة 63ق – جلسة 9/4/2002)

    33 ـ التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقض هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

    (نقض 12/3/1975 طعن 601، 613،614، س39)

    (نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747، 1748، 17458لسنة 51ق)

    (نقص 19/12/1980 طعن رقم 541 لسنة 47ق)

    34 ـ الحكم، وجوب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد استنفذت كما في سلطتها للتوصل إلى كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما تري أنه الواقع فيها.

    (نقض 15/4/1986 طعن رقم 524 لسنة 52ق)

    35 ـ محكمة الموضوع، بيانها بعض العناصر الواقعية في الدعوى إجمالاً فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة القانون أثره، بطلان الحكم.

    (نقض 10/4/1991 طعن رقم 1206 لسنة 60ق)

    36 ـ مؤدي نص المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع أوجب على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرزها ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم.

    (نقض 26/5/1992 طعن رقم 106 لسنة 59ق)

    (نقض 18/9/1995 طعن رقم 4397 لسنة 61ق)

    (نقض 30/5/1999طعن رقم 6100 لسنة 66ق)

    (نقض 9/12/1999 طعن رقم 3438 لسنة 68ق)

    37 ـ سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، أثره التزامها بالإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، ومأخذه الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

    (نقض 17/4/1994 طعن رقم 185 لسنة6، ق)

    38 ـ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

    (نقض 8/7/1996 طعن رقم 167 لسنة 62ق)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من قضاء محكمة النقض في تسبيب الأحكام: Empty رد: من قضاء محكمة النقض في تسبيب الأحكام:

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 14, 2011 11:16 am

    استخلاص القاضى واقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه …عيب فى التسبيب
    إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم متعينا نقضه..فإذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التى أشارت اليها، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق، فإنه يتعين نقض حكمها
    الطعن رقم75سنة8ق جلسة18/5/1939
    والطعن رقم647سنة48ق جلسة29/4/1981
    والطعن277سنة23ق جلسة7/2/1952س8ص143
    والطعن رقم44سنة11ق جلسة1/6/1950
    والطعنان رقما305،307سنة23ق جلسة 14/11/1957

    546ـ وجوب اشتمال الحكم فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة وحصلت منها ما تؤدى إليه، وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى توصلها إلى ما ترى أنه الواقع فإذا ما تبين أن المحكمة لم تستنفذ كل مالها من سلطة تحقيق للوصول للواقع كان حكمها باطلا
    الطعن رقم 17 سنة15ق جلسة13/12/1945

    547ـ عدم استبانة وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساسا لقضائها يعيب الحكم ، كما يعيبه عدم الارتباط بين أسبابه ومنطوقه…الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه
    = إذا كانت أسباب الحكم لايستبين منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لاتؤدى الأسباب إلى النتيجة التى انتهى إليها
    الطعن رقم26سنة 12ق جلسة21/1/1943
    والطعن رقم36سنة3ق جلسة25/1/1934
    والطعن رقم23سنة16ق جلسة27/2/1947
    والطعن رقم139 لسنة15ق جلسة21/11/1946
    والطعن رقم 956 لسنة49ق جلسة 25/11/1980 س 31
    ع3ص1957.
    549ـ الرد على الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم بما يفيد عدم دراسته الأوراق يعتبر عيبا فى التسبيب
    إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد أورد عليها ردا مثبتا بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع، فإنه لا يكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون، ويكون باطلا متعينا نقضه
    الطعن رقم 29 سنة 12ق جلسة 10/12/1942
    والطعن 433 سنة 25ق جلسة 5/5/1960 س11 ص377
    والطعن348 سنة 26ق جلسة 15/2/1962 س13 ص259

    558:560ـ عدم تحدث المحكمة عن مستند هام له شأن فى الفصل فى الدعوى يجعل حكمها قاصرا[/u]..
    إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى. وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها، فإن هى لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعينا نقضه. فمثلا إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلا بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بإبطاله، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله فى شأن هذه الورقة، فأجابته المحكمة إلى طلبه، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناء على مجرد أن مدعيها قد اشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدرا من الأطيان المبيعة بموجبه مما مفاده إقراره بصحته، وذلك دون أن تشير فى حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة، فهذا منها قصور فى بيان الأسباب يعيب حكمها
    الطعن رقم18 سنة 16ق جلسة 5/6/1947
    الطعن رقم89 سنة 13ق جلسة 4/5/1944
    الطعن رقم140 سنة15ق جلسة 22/5/1946
    الطعن رقم 120 سنة 16ق جلسة 1/1/1948
    الطعن رقم39 سنة 8ق جلسة 26/1/1939
    الطعن رقم 1 سنة14ق جلسة 23/1/1944
    الطعن رقم 84 سنة23ق جلسة 31/1/1957 س8 ص118
    الطعن 408 سنة 23ق جلسة 5/12/1957 س8 ص890
    الطعن433 سنة25ق جلسة 5/5/1960 س11 ص377
    الطعن 338 سنة 32ق جلسة 5/5/66 س17 ص1035
    الطعن 163 سنة 27ق جلسة 15/11/1962 س13 ص1021
    الطعن 959 سنة 44ق جلسة 1/3/1978 س29 ص 647
    الطعن 843 سنة 49ق جلسة 14/2/1981
    والطعن 503 لسنة 47 ق جلسة 7/4/1981
    الطعن 498 لسنة 48ق جلسة 9/11/1981
    الطعن 347 لسنة 47 ق جلسة 10/12/1981،
    الطعن 934 لسنة 48ق جلسة 1981/12/20
    568ـ تعدد وجوه النزاع بشأن عقد، واستقلال كل وجه بحكم خاص، ورفضها جميعا استنادا إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد يجعل الحكم قاصرا
    إذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص فى ذلك العقد ورفضتها المحكمة جميعا مستندة إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد، فان قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها
    الطعن رقم 55 سنة 2ق جلسة 29/12/1932
    569ـ تعدد وجوه الدفاع التى لكل منها حكم مستقل، ورفض المحكمة لها جملة ناظرة إلى بعض الوجوه فحسب يعتبر قصورا
    إذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به، فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب. كان قضاؤها مستوجبا للنقض لخلوه من الأسباب فى البعض الآخر من وجوه الدفاع.فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه كان فى الروكية مع أخيه المدعى عليه منذ وفاة مورثهما، وأن جميع ما اشتراه المدعى عليه هو من مال الروكية، وأقام هذا الطلب على أساسين :
    الأول :- وجود مانع أدبى من الحصول على كتابة بالإنفاق على الروكية ، والثانى:- وجود بالكتابة يجيز إثبات قيام الروكية بالبينة وقرائن الأحوال ، وكان الحكم إذ تعرض لهذا الطلب بالرفض .. لم يقل أكثر من أن المحكمة لا تجد فى مثل ظروف الدعوى ما يمنع من تدوين ذلك الاتفاق المزعوم، فهذا منها قصور فى التسبيب.. إذ فضلا عن تجهيل الحكم تلك الظروف التى استند اليها، فإنه لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين المقام عليهما ذلك الطلب، أما الأساس الآخر وهو وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، فقد أغفله إغفالا تاما
    الطعن رقم 139 سنة 15ق جلسة 26/12/1946
    الطعن رقم 212 سنة 20ق جلسة 1/5/1952
    الطعن رقم 271 سنة 29ق جلسة 11/6/1964 س15 ص804..
    573ـ اعتماد المحكمة على تقرير خبير مع الطعن على هذا التقرير بإثبات واقعة غير صحيحة وإغفال الرد على هذا الدفاع يجعل حكمها قاصرا
    إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى، وكان هذا التقرير قد طعن فيه بأنه أثبت واقعة غير صحيحة، فان هذا الدفاع ـ الذى من شأنه لو صح ـ لكان له أثر فى تقدير عمل الخبير وفى مصير الدعوى؛ يكون على المحكمة أن تعرض له، فإن هى أغفلت الرد عليه ، كان حكمها معيبا بقصور أسبابه، ووجب إبطاله عملا بالمادة 103 من قانون المرافعات..
    الطعن رقم 43 سنة13ق جلسة11/3/1943

    574 :580ـ قيام الحكم على عدة أدلة أو قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة أو كانت الأدلة أو القرائن متضافرة ومتساندة فى تكوين العقيدة .انهيار إحداها أو ثبوت فسادها يبطل الحكم..
    = إذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناء على جملة أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة، وكان أحد هذه الأدلة مخالفا لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه، وأثبته الحكم من واقع الدعوى، فانه يكون باطلا،إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من التقدير.
    الطعن رقم 97 سنة 17 ق جلسة 30/12/1948
    الطعن رقم 43 سنة 16 ق جلسة 15/5/1947
    الطعن رقم 15 سنة 20 ق جلسة 15/11/1951
    الطعن رقم 80 سنة 19 ق جلسة 1/2/1951
    الطعن رقم 107 سنة 33 ق جلسة 27/12/1966 س 17 ص 1992
    الطعن رقم 261 سنة 32 ق جلسة 8/12/1996 س17 ص1841

    581 :584ـ عدم إمكان استخلاص ما قرره الحكم من الوقائع التى سردها .. بطلان الإسناد
    إذا كانت وقائع الدعوى التى سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منها ما قال به، فإنه يكون متعينا نقضه..
    الطعن رقم 95 سنة 14ق جلسة 22/3/1945
    الطعن رقم 41 سنة 14ق جلسة 25/1/1945
    الطعن رقم 58 سنة9ق جلسة 21/3/1940
    الطعن رقم 54 سنة 15ق جلسة 14/3/1946
    الطعن رقم 7 سنة 30 ق جلسة5/11/1964 س15 ص1007.

    585+586ـ تقرير المحكمة أنها كونت اعتقادها من المستندات والمذكرات وتقرير الخبير أو التحقيق و الاكتفاء بمجرد الإشارة اليها دون بيان وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة … قصــور..
    = إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها"من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى" فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم، إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا تأسيس الحكم عليها
    الطعن رقم64 سنة11ق جلسة14/5/1942
    الطعن رقم18 سنة 15ق جلسة29/11/1945
    587ـالقضاء برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يقدم دليلا للإثبات دون الرد على ما ساقه من الأدلة، ودون إيراد ما يفيد إطلاع المحكمة على العقد أساس الدعوى.. قصور
    إذا كان المدعى قد قدم أوراقا استند إليها فى إثبات دعواه، وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعى لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييدا لطلبه ودون أن تورد حتى ما يفيد أنها اطلعت على العقد الذى هو أساس الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بقصور أسبابه
    الطعن رقم2 سنة15ق جلسة 4/4/1946
    الطعنان 305 ، 307 س23 ق جلسة 14/11/1957 س8 ص814

    590ـ وجود ثغرات فى أسباب الحكم يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته …. تسبيب معيب
    يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه ..كان تسبيبه معيبا
    الطعن رقم 128 سنة 14 ق جلسة 3/1/1946

    644،840ـ التمسك ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم الإعلان لغيره. دفاع جوهرى ـ المادتان12،24 مرافعات .. عدم الرد عليه .. قصور..
    توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، وأن يثبت فى أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة، وعدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه على ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات. وإذن فمتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضى بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات ، ولأن المخاطب معه ليس وكيلا عنه، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يعن بالرد عليه .فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه
    الطعن رقم276 سنة 24ق جلسة 30/10/1958 س9 ص674
    الطعن رقم518 سنة 37ق جلسة25/1/1973 س24 ص103

    655ـ إغفال الرد على دفاع جوهرى إذا ثبت تغير به وجه الرأى فى الدعوى. يعيب الحكم بالقصور.. مثال فى طعن بصورية عقد بيع وستره لوصية
    الطعن رقم 245 سنة 25ق جلسة 12/11/1959 س10 ص668
    مثال فى دعوى حساب الطعن 18 سنة 26ق جلسة 27/4/1961 س12 ص416
    مثال فى عقد رهن أقطان الطعن 39 سنة 26ق جلسة 23/11/1961 س12 ص710
    الطعن 126 سنة 28ق جلسة 2/5/1963 س14 ص642
    الطعن 140 لسنة 29ق جلسة 16/1/1946 س15 ص92
    الطعن رقم467 لسنة 29ق جلسة 29/10/1964 س15 ص996
    مثال فى تظهير الطعن 488 سنة 30ق جلسة 11/1/1966 س17 ص86
    الطعن 117 سنة 46ق جلسة4/4/1979 س30 ع2 ص16
    الطعنان رقما 519 لسنة46،983 لسنة48ق جلسة12/4/1980 س31 ع1 1069
    والطعن165 لسنة 50ق جلسة 21/2/1981

    656ـ اعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئا. التعدى عليه أثناء الحيازة لا يشوبها، عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير ،وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها.. يعيبه بالقصور
    الطعن رقم 118 سنة 25 ق جلسة 25/11/1959 س10 ص528

    660ـ تناقض ما استخلصه الحكم مع صراحة نص العقد وعدم تبيانه العناصر التى استند اليها فى عدوله عنه يعيبه بالقصور …. مثال فى بيع
    الطعن رقم234 سنة 25ق جلسة 31/12/1959 س10 ص879
    الطعن 440 سنة 29ق جلسة 7/5/1964 س15 ص651

    703ـ [u]العبرة فى أحقية المشترى فى أخذ الزيادة فى المبيع بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك هى بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة.. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية، وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم. الاستناد فى القضاء بأحقية المشترى فى الزيادة بلا مقابل إلى مجرد اعتبار البيع جزافا ,, قصور
    الطعن 124 سنة 28ق جلسة 28/3/1963 س14 ص417

    714ـ صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى فى حالة عته. التفات الحكم عن ذلك الدفاع الجوهرى والذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى .تعييب الحكم بالقصور ومخالفة القانون
    الطعن رقم 203 لسنة 29ق جلسة 7/11/1963 س14 ص1033
    الطعن رقم460 سنة 30ق جلسة11/11/1965 س16 ص1031

    733ـ عدم إبانة الحكم السند القانونى لما قضى به، وعدم إيراده النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى، وعدم مناقشته الأساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائى الذى قضى بإلغائه.. تجهيل ذلك بالأساس الذى أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.. قصـــور.
    الطعن رقم296 سنة 30ق جلسة 4/3/1965 س16 ص285.

    734ـ إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائى. عودتها إلى تأييده والإحالة إليه فى شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤه ولا يقوم بدونها … بطـــلان
    الطعن رقم 42 سنة 30ق جلسة 18/3/1965 س16 ص361.

    751ـ إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى. مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية فى دعوى سابقة. على المحكمة بحث هذا الدفاع بما يستتبع من بحث ما تم فى الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها. إغفال محكمة الاستئناف ذلك … قصور..
    الطعن رقم 348 لسنة 31ق جلسة 14/4/1966 س17 ص852..

    766ـ استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية بإطراح ما ترى طرحه منها. شرط ذلك أن تطلع المحكمة على هذه القرائن وتخضعها لتقديرها . عدم بحث المحكمة هذه القرائن …. قصــــور
    الطعن رقم119 سنة 32ق جلسة 23/11/1967 س18 ص1748
    الطعن 823 لسنة 47ق جلسة25/6/1981
    770ـ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه وأسلافه قد تملكوا محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة. اكتفاء الحكم بالرد بوجود عقد مسجل صادر للمطعون ضده، وبأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفى. عدم تحقيقه وضع يد أسلاف الطاعن ومدته.. قصـــور
    الطعن رقم278 سنة 34ق جلسة 29/2/1968 س29 ص454، و813 ـ
    فى شرط الضم الطعن 75 لسنة 37 ق جلسة 23/1/1971 س22 ص1107

    789ـ عرض الحكم للمستندات فى الدعوى دون مناقشة دلالتها … قصــــور
    يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن، ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات.. ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها …
    الطعن رقم 535 سنة 35ق جلسة 24/2/1970 س21 ص306.

    795ـ عدم بيان الحكم ماهية أقوال الشهود ومؤداها … قصــــور
    يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة جلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها. وإذا اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ماهية هذه الأقوال ـ التى اعتمد عليها فى قضائه ـ أو مؤداها وهى أسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
    الطعن رقم269 سنة 35ق جلسة 3/6/1970 س21ص975، الطعن 522 لسنة50ق جلسة 11/1/1981

    796ـ الشرط الفاسخ الضمنى فى العقد. للمدين توقى الفسخ بالوفاء بالدين قبل صدور الحكم النهائى بالفسخ. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.. عدم بيان الحكم وجه الضرر.. قصــــور
    الطعن رقم 130 سنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س21 ص908

    810ـ تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. قضاء الحكم ببطلان تصرفات ممثل النقابة التى زال وجودها دون بحث دفاع المتصرف إليه بمقولة أن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها .. قصـور..
    الطعن رقم 53 سنة 37ق جلسة 30/11/1971 س22 ص959.

    818ـ ندب المحكمة خبيرا لفحص حسابات الممول. عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاذ المحكمة كل مالها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى بفحص المستندات، ومراجعة تقديرات المأمورية.. إغفال ذلك قصـــور..
    الطعن رقم 61 سنة 34ق جلسة 9/2/1972 س23 ص157.
    880ـ حق المؤجر فى إخلاء المستأجر عند تغيير نوع الاستعمال للعين المؤجرة. شرطه. ترتب ضرر للمؤجر من جراء هذا التغيير. إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن ضررا لم يلحق المؤجر.. قصــور
    الطعن رقم234 سنة41ق جلسة 14/1/1976 س27 ص209.

    881ـ الأثر الناقل للاستئناف. نطاقه. تمسك المستأنف بدلالة المستندات التى قدمها لمحكمة أول درجة فى فترة حجز الدعوى للحكم ولكنها استبعدتها لعدم التصريح بتقديمها.. إغفال الحكم الاستئنافى بحث هذه المستندات .. قصــور..
    الطعن رقم 164 سنة 42ق جلسة 14/4/1976 س27 ص945.

    906ـ دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير.اعتباره مطروحا على المحكمة.إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة … قصـــور..
    الطعن رقم866 سنة46ق جلسة 10/1/1979 س30 ص170.

    918ـ الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم. باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى. إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع.. قصــور.
    الطعن رقم183 لسنة 43ق جلسة 28/1/1981،
    ومحكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/1960 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى المجموعة الرسمية السنة 60ع2 س697
    نقض 9/2/1956 السنة7 ص168
    نقض 23/1/1986 رقم376 سنة 51ق
    الطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 1982/3/2

    928ـ عدم دعوة الخبير الخصوم للحضور عند بدء مباشرة المأمورية. أثره. بطلان عمل الخبير. أخذ المحكمة بتقرير الخبير وإغفالها هذا الدفاع.. قصـــور …
    الطعن رقم 267 سنة 47ق جلسة 24/6/1981.

    2ـ المســـــــــــخ1195ـ
    إشتمال المخالصة على عبارات صريحة قاطعة فى تنازل العامل عن حقه فى حساب المكافأة على غير الأساس المبين بها، وإبراء عاما لذمة رب العمل من كافة حقوقه. عدم اعتبار الحكم هذه المخالصة تنازلا من العامل عن حقه فى المكافأة .. مسخ لما تضمنته المخالصة..
    الطعن رقم 377 سنة 25ق جلسة 28/4/1960 س11 ص346.

    1197ـ الانحراف عن المعنى الظاهر.. مسخ.. انقضاء الالتزام بانتهاء الأجل المحدد له..
    إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلا لها. وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذى يقدمه المستغل الجديد، فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه، بحيث ينتهى بانقضاء ذلك الأجل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بنصف الإيجار عن المدة التالية لانتهاء الأجل استنادا إلى عقد الاتفاق سالف الذكر، يكون قد انحرف فى تفسير الاتفاق عن المعنى الظاهر له، ومسخه مما يستوجب نقضه.
    الطعن رقم 653 سنة25ق جلسة 4/5/1961 س12 ص444

    1198ـ استخلاص عكس ما يؤدى إليه المستند المقدم فى الدعوى.. مسخ.
    متى كان الحكم المطعون فيه.وهو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبى الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها. بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها. فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس ما يؤدى إليه..
    الطعن رقم180 سنة26ق جلسة18/5/1961 س12 ص489.

    الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع، ومخالفة الثابت بالأوراق
    1201ـ بطلان الحكم فى حالة بنائه على واقعة لا سند لها فى الأوراق، أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته. أو غير مناقض، ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه..
    الطعن رقم44 سنة11ق جلسة 21/5/1942، 1207
    الطعنان رقما 305،307 سنة23ق جلسة 14/11/1957 س8 ص18
    الطعن رقم647 سنة48ق جلسة29/4/1981.

    الفساد فى الاســـــتدلال
    1237ـ الواقعة المحتملة غير الثابتة بيقين لا تصلح مصدرا للاستنباط.. الاستدلال بها استدلال فاســد..
    الطعن رقم 496 سنة25ق جلسة 27/4/1961 س12 ص399.

    1252ـ فساد بعض القرائن التى استند إليها الحكم فى قضائه. إسقاطها من التقرير.. أثره .. بطلان الحكم.
    الطعن رقم 250سنة35ق جلسة 17/4/1969 س20 ص642.

    1263ـ إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى، واستدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة.. أثره.. إعتبار الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال
    الطعن رقم83 سنة40ق جلسة 28/4/1975 س26 ص835، 1268
    الطعن رقم1290 سنة 50ق جلسة 24/1/1981، 1314
    الطعن رقم203 سنة25ق جلسة 3/12/1959 س10 ص838.

    1271ـ فساد الحكم فى الاستدلال.. ماهيته.. أثره بطلان الحكم.. مثال.
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط. ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها
    الطعن رقم 705 سنة 44ق جلسة 25/6/1981.

    التنــــــــــاقض
    1303:1306،1335،1336ـ تناقض الأسباب المبطل للحكم هو التهادم والتساقط بحيث لا يبقى شىء يصلح قواما للمنطوق. وكذا تهاتر الأسباب وما تتماحى به
    الطعن رقم 163 سنة39ق جلسة 12/11/1974 س25 ص1213 ،1333
    الطعن 1018 سنة48ق جلسة24/1/1979 س30 ص373
    الطعن رقم100 سنة4ق جلسة30/5/1935
    الطعن رقم5 سنة 8ق جلسة 28/4/1938
    الطعن رقم104 سنة14ق جلسة 31/1/1946
    الطعن رقم 32 سنة 16ق جلسة 24/4/1947،1316
    الطعن رقم158 سنة27ق جلسة 29/11/1961 س12 ص725،1323
    الطعن رقم 260 سنة 33 ق جلسة 27/4/1967 س18 ص 889،1326
    الطعن 521 سنة 34ق جلسة 14/1/1969 س20 ص95،1329،1330
    الطعنان رقما 53،57 سنة 38ق جلسة 1/1/1974 س25 ص92
    الطعن رقم 2144 سنة 50ق جلسة 15/11/1981
    الطعن رقم 29 سنة 48ق جلسة 17/12/1981
    الطعن رقم 1177 سنة 47ق جلسة 1981/3/5.

    1313ـ عدم جواز الاستناد إلى أسباب الحكم الابتدائى فى إقامة الحكم المطعون فيه إذا كان هذا الحكم قد أقيم على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقيم عليها الحكم الابتدائى
    الطعن رقم 55 سنة 24ق جلسة 15/5/1958 س9 ص453.

    1334ـ وجوب تفادى الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر..
    الطعن رقم 1104 سنة 48ق جلسة 5/1/1980 س31 ص89

    1337ـ التناقض المبطل للحكم ـ ماهيته ـ إيراد الحكم عبارة مؤداها عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أغلبية الشركاء فى الشيوع فى حق الأقلية للتواطؤ. قضاؤه تأسيسا على ذلك برفض دعوى صحة عقد الإيجار ونفاذه فى حق الشركاء جميعا … تناقـــض.
    الطعن رقم 358 سنة 50ق جلسة 1981/1/24.

    مخالفــة القانـــون والخطأ فى تطبيقــــه
    1387ـ محكمة الاستئناف . وظيفتها .. مواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية..تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود. وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير. تخليها عن ذلك.. خطأ وقصور.. لا يغير من ذلك الإحالة لأسباب الحكم الابتدائى طالما لم تعمل المحكمة رقابتها..
    الطعن رقم 876 سنة 44ق جلسة 31/1/1978 س29 ص 371

    1388ـ دعوى استرداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية غير معلقة على صدور حكم نهائى بتحديد الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائى بتحديد الأجرة خطأ فى القانون..
    الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية، التى تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالى يتمثل فى فروق الأجرة التى دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية، فلا يتعلق بالنظام العام، وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق ، لما كان ذلك، وكان يتعين رد أى مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقا للقواعد العامة فى دفع غير المستحق، مما مقتضاه أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين . إما بمضى ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه المستأجر بحقه فى الاسترداد، أو فى جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدنى.
    الطعن رقم 184 سنة 46ق جلسة 23/5/1979 س30 ص417..

    حجيـــــــة الأمــــر المقضــى فيــه
    حجيــــة الأحكــــام1409،1422ـ
    متى أصبح الحكم انتهائيا ـ فقد حاز قوة الأمر المقضــى. بحيث يمنع الخصوم من العودة إلى التنازع فى المسألة التى فصل فيها ، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو لم تكن محل بحث الحكم الصادر فيها..
    الطعن رقم 319 سنة 26ق جلسة 12/4/1962 س13 ص441
    الطعن رقم 459 سنة 29 ق جلسة 21/5/1964 س15 ص716

    1415ـ الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ـ دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بحاجة إليها للفصل فى الدعوى..
    الطعن رقم 121 لسنة 28ق جلسة 25/4/1963 س14 ص786
    وفى ذات المعنى 1418 الطعن رقم 215 سنة 28ق جلسة 6/6/1963 س14 ص786 ، 1425
    ولا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فى الأسباب التى عرضت لها المحكمة ولم تكن بحاجة إليها للفصل فى الدعوى
    الطعن رقم 20 سنة 30ق جلسة 3/12/1964 س15 ص1910

    1422ـ قوة الأمر المقضى.أثرها.. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها الحكم بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى، أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.. مثـــال :
    متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى، فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص صحة هذا العقد، وقضى بصحته، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا، فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة، ويمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان هذا العقد.. ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين. ذلك أنهما متصلتان اتصالا علّيا ، اذ علّة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى ـ عدم بطلانه، والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل …
    الطعن رقم 459 سنة 29ق جلسة 21/5/1964 س15 ص716، 1409،1425
    الطعن رقم 20 سنة 30ق جلسة 3/12/1964 س15 ص1091
    1423ـ قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام
    الطعن رقم 459 سنة 29ق سنة 29 ق جلسة 21/5/1964 س 15 ص716
    1433ـ أسباب الحكم مكملة لمنطوقه متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب، وتكوّن معه وحدة لا تتجزأ، وتحوز مثله قوة الأمر المقضى..
    الطعن رقم 420 سنة 31ق جلسة 9/12/1965 س16 ص1235.

    1439ـ لا حجية للحكم إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ـ سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا، والتى لا يقوم المنطوق بدونها..
    الطعن رقم 134 سنة 32ق جلسة 24/3/1966 س17 ص688، 1442
    الطعن رقم 289 سنة 32ق جلسة 19/5/1966 س17 ص1189، 1461
    الطعن رقم 294 سنة 34ق جلسة 18/4/1968 س19 ص801، 1467
    الطعن رقم 324 سنة 34ق جلسة 20/6/1968 س19 ص1190
    الطعن رقم 73 سنة 51ق جلسة 27/1/1982، 1482
    الطعن رقم 12 سنة 36ق جلسة 26/3/1970 س21 ص519.

    1452ـ فصل الحكم فى مسألة كلية شاملة، يحوز حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم فى شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها بالحكم السابق..
    الطعن رقم 135 سنة 34ق جلسة 5/12/1967 س18 ص1801

    الحكم القطعى.. ماهيته.. حسمه النزاع فى جملته، أو فى جزء منه فى مسألة متفرعة عنه.. لا رجوع فيه من جانب المحكمة..
    الطعن رقم300 سنة36ق جلسة 9/3/1971 س22 ص262
    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:17 pm