من طرف الموجز:
استئناف . اجراءات نظرة بالجلسة . سقوطه عملا بـ م 412 أ . ج التقدم لتنفيذ حكم مشمول بالنفاذ . وقت حصولة أو وقت النداء على القضية . فى يوم الجلسة . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة كيفية وقوعه . العبرة فى ذلك بصيرورة التنفيذ أمرا واقعا بمثول المتهم أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استثنائه تقرير الحكم غير ذلك . خطأ فى القانون .
القاعدة:
المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على أنه : - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة - قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف ولما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لايداع المتهم السجن طبقا للمادة 478 من قانون الاجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فان المتهم اذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف ، ويكون الحكم اذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئا فى القانون ويتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم 1738 لسنة 29 ق جلسة 1960/2/2 س 11 ص 139 ) .
( والطعن رقم 6965 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/27 س 39 ص 508 ) .
( والطعن رقم 1535 لسنة 57 ق جلسة 1988/12/8 س 39 ص 1257 ) .
استئناف . اجراءات نظرة بالجلسة . سقوطه عملا بـ م 412 أ . ج التقدم لتنفيذ حكم مشمول بالنفاذ . وقت حصولة أو وقت النداء على القضية . فى يوم الجلسة . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة كيفية وقوعه . العبرة فى ذلك بصيرورة التنفيذ أمرا واقعا بمثول المتهم أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استثنائه تقرير الحكم غير ذلك . خطأ فى القانون .
القاعدة:
المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على أنه : - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة - قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف ولما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لايداع المتهم السجن طبقا للمادة 478 من قانون الاجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فان المتهم اذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف ، ويكون الحكم اذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئا فى القانون ويتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم 1738 لسنة 29 ق جلسة 1960/2/2 س 11 ص 139 ) .
( والطعن رقم 6965 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/27 س 39 ص 508 ) .
( والطعن رقم 1535 لسنة 57 ق جلسة 1988/12/8 س 39 ص 1257 ) .