من طرف رفض عدد من علماء الدين والقانون ما حدث الأسبوع الماضي من منع المحجبات من دخول بعض الشواطئ بالإسكندرية ومرسي مطروح واشتراطها علي من يريد نزول البحر ارتداء 'المايوه' وقال النائب فريد إسماعيل الذي تقدم بسؤال عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء إن الجهات المسئولة عن إدارة المصايف تشترط لدخول الشواطئ الموجودة بالإسكندرية علي السيدات ارتداء 'المايوه' واعتبر إسماعيل ما حدث صورة من صور التعدي علي الحجاب والمحجبات وجزءاً من العمل علي نشر الرذيلة.
وأضاف: هناك بعض الشواطئ مثل العجمي والفردوس وميكا وأكسجين بالإسكندرية لم تخجل ووضعت لافتات تمنع دخول المحجبات نهائياً.
وأخري تشترط علي من تريد نزول الماء ارتداء 'المايوهات' وفي السياق نفسه منعت إدارة فندق كارلوس بمرسي مطروح كارولينا بوستن وهي نرويجية مسلمة من دخول حمام السباحة بالفندق مرتدية الحجاب أو 'المايوه الشرعي' وقالت كارولينا: إنها أتت إلي مصر لقضاء إجازتها الصيفية واختارت مصر كدولة مسلمة ولكنها فوجئت عندما دخلت حمام السباحة مرتدية الحجاب بأمن الفندق يطلب خروجها لأن تعليمات الفندق ترفض ذلك.
وبسؤالها عن السبب ذكروا لها أن السباحة 'بالمايوه البكيني' فقط طبقاً لتعليمات وزارة السياحة!!
لم يفارق الاستغراب وجه كارولينا التي قالت: إنني في النرويج والسويد لا أمنع من نزول جميع حمامات السباحة بهذا الزي ولا أدري كيف أمنع في مصر وهي أهم البلدان الإسلامية وبها الأزهر قلعة الوسطية الإسلامية؟! استياء كارولين جعلها تقرر مغادرة القاهرة وعدم العودة إليها مرة أخري.
وقال علي المرشدي رجل أعمال نرويجي من أصل مصري حينما استفسرنا عن الأمر قالت لنا إدارة الفندق إن هناك لائحة وتعليمات وضعتها وزارة السياحة المصرية تؤكد عدم السماح بنزول المحجبات الحمامات في الفنادق الخمس نجوم بملابس الحجاب.
وعلق سعد عبود المحامي وعضو مجلس الشعب أن منع المحجبات من دخول أي مكان عام مخالف للدستور والقانون ولا يجوز وجود أي قرار أو تعليمات تخالف المادتين ٠٤ و٢٤ من الدستور اللتين تؤكدان الحرية الشخصية التي لا يجوز المساس بها.
فالحرية لا تتجزأ فكما نعطي الحرية لثقافة العري يجب أن نعطي الحرية للاحتشام، والقانون يكفل للجميع ذلك.. وأضاف عبود: الحرية تكفل للمواطنة عمل محضر وتحويل الأمر للمحكمة والحصول علي حكم في حالة منعها من دخول أي مكان بالحجاب فنحن دولة مسلمة وما حدث يتعارض مع حقوق الإنسان.
بينما اعتبر الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن ما حدث تعد علي الشرع والقانون ومخالف لهما.. فالرسول 'صلي الله عليه وسلم' يقول: 'الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلأ' وبالتالي مياه البحار متاحة للجميع فلا يعقل أن تمنع علي المحجبات وتتاح لغيرهن وأضاف واصل إن الحجاب مسألة شرعية وحرية شخصية ولا يجوز التعدي عليها بأي مسمي كان.. بالإضافة إلي أنها موضوع محسوم وإن ما حدث ضد الدين وقيم المجتمع المصري.
وقال الدكتور صفوت حجازي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن ما حدث نوع من أنواع سوء الأدب ومحاربة الإسلام والدين واعتداء علي الحرية الشخصية التي تكفلها الأعراف والقوانين وتابع : الشواطئ ليست ملكاً لأحد ومنع المحجبات تحكم في عباد الله وتجب محاسبة من فعل ذلك والمجتمع المصري بطبيعته متدين ويرفض مثل هذه الأفعال.. وطالب الدكتور عبدالفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر بأن يطبق الشرع في كل نواحي الحياة في المجتمع، ورفض عاشور أن تظهر المرأة مفاتنها في المصايف من خلال لبس 'المايوه' وقال إن ترك المصيف والذهاب إلي أماكن لا يطلب فيها خلع الحجاب أفضل وانتقد عاشور القوانين المصرية ومخالفتها للشريعة مثل إباحة الخمور والزني برضي الطرفين بعيداً عن فراش الزوجية.
وفي النهاية نتساءل: إذا كان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد أشار إلي أن منع الحجاب في فرنسا شأن داخلي لها فما رأيه الآن في منع الحجاب في بعض الأماكن بمصر؟!
وأضاف: هناك بعض الشواطئ مثل العجمي والفردوس وميكا وأكسجين بالإسكندرية لم تخجل ووضعت لافتات تمنع دخول المحجبات نهائياً.
وأخري تشترط علي من تريد نزول الماء ارتداء 'المايوهات' وفي السياق نفسه منعت إدارة فندق كارلوس بمرسي مطروح كارولينا بوستن وهي نرويجية مسلمة من دخول حمام السباحة بالفندق مرتدية الحجاب أو 'المايوه الشرعي' وقالت كارولينا: إنها أتت إلي مصر لقضاء إجازتها الصيفية واختارت مصر كدولة مسلمة ولكنها فوجئت عندما دخلت حمام السباحة مرتدية الحجاب بأمن الفندق يطلب خروجها لأن تعليمات الفندق ترفض ذلك.
وبسؤالها عن السبب ذكروا لها أن السباحة 'بالمايوه البكيني' فقط طبقاً لتعليمات وزارة السياحة!!
لم يفارق الاستغراب وجه كارولينا التي قالت: إنني في النرويج والسويد لا أمنع من نزول جميع حمامات السباحة بهذا الزي ولا أدري كيف أمنع في مصر وهي أهم البلدان الإسلامية وبها الأزهر قلعة الوسطية الإسلامية؟! استياء كارولين جعلها تقرر مغادرة القاهرة وعدم العودة إليها مرة أخري.
وقال علي المرشدي رجل أعمال نرويجي من أصل مصري حينما استفسرنا عن الأمر قالت لنا إدارة الفندق إن هناك لائحة وتعليمات وضعتها وزارة السياحة المصرية تؤكد عدم السماح بنزول المحجبات الحمامات في الفنادق الخمس نجوم بملابس الحجاب.
وعلق سعد عبود المحامي وعضو مجلس الشعب أن منع المحجبات من دخول أي مكان عام مخالف للدستور والقانون ولا يجوز وجود أي قرار أو تعليمات تخالف المادتين ٠٤ و٢٤ من الدستور اللتين تؤكدان الحرية الشخصية التي لا يجوز المساس بها.
فالحرية لا تتجزأ فكما نعطي الحرية لثقافة العري يجب أن نعطي الحرية للاحتشام، والقانون يكفل للجميع ذلك.. وأضاف عبود: الحرية تكفل للمواطنة عمل محضر وتحويل الأمر للمحكمة والحصول علي حكم في حالة منعها من دخول أي مكان بالحجاب فنحن دولة مسلمة وما حدث يتعارض مع حقوق الإنسان.
بينما اعتبر الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن ما حدث تعد علي الشرع والقانون ومخالف لهما.. فالرسول 'صلي الله عليه وسلم' يقول: 'الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلأ' وبالتالي مياه البحار متاحة للجميع فلا يعقل أن تمنع علي المحجبات وتتاح لغيرهن وأضاف واصل إن الحجاب مسألة شرعية وحرية شخصية ولا يجوز التعدي عليها بأي مسمي كان.. بالإضافة إلي أنها موضوع محسوم وإن ما حدث ضد الدين وقيم المجتمع المصري.
وقال الدكتور صفوت حجازي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن ما حدث نوع من أنواع سوء الأدب ومحاربة الإسلام والدين واعتداء علي الحرية الشخصية التي تكفلها الأعراف والقوانين وتابع : الشواطئ ليست ملكاً لأحد ومنع المحجبات تحكم في عباد الله وتجب محاسبة من فعل ذلك والمجتمع المصري بطبيعته متدين ويرفض مثل هذه الأفعال.. وطالب الدكتور عبدالفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر بأن يطبق الشرع في كل نواحي الحياة في المجتمع، ورفض عاشور أن تظهر المرأة مفاتنها في المصايف من خلال لبس 'المايوه' وقال إن ترك المصيف والذهاب إلي أماكن لا يطلب فيها خلع الحجاب أفضل وانتقد عاشور القوانين المصرية ومخالفتها للشريعة مثل إباحة الخمور والزني برضي الطرفين بعيداً عن فراش الزوجية.
وفي النهاية نتساءل: إذا كان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد أشار إلي أن منع الحجاب في فرنسا شأن داخلي لها فما رأيه الآن في منع الحجاب في بعض الأماكن بمصر؟!
