من طرف 
في حوار اللحظات الاخيرة ،وصف المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة العملية الانتخابية المزمع إجراؤها صباح اليوم بأنها ليست حرباً ولكنها مشاركة من مواطنين صالحين يريدون إصلاح وطنهم بأيديهم هم لا بأيدي مراقبين دوليين يعودون بنا إلي عهد الاستعمار لأن مصر دولة كبيرة لا يليق أن نري فيها دعوات مطالبة بوجود رقابة دولية علي انتخاباتها.
وقال رئيس العليا للانتخابات في حواره لـ«روزاليوسف» أجرته معه قبيل إجراء عملية التصويت بساعات: إن اليأس الذي أصاب الناخب المصري وشعوره بأن صوته ليست له قيمة يعود إليه هو شخصيا لأنه يعتبر المشاركة بمثابة ترف لا يقدر عليه وأن بحثه عن قوت يومه أهم بكثير من مشاركته بصوته، مشيراً إلي أن الحكومة والناخب عليهما دور تغيير هذه الثقافة.
وتمني السيد عمر في سياق حديثه حول احتمالية اشتباك عدد من القضاة مع الشارع مرة ثانية مثلما كانت عليه الحال خلال انتخابات عام 2005 بقوله: لو حدث فلن يكون لصالح الوطن أو القضاة أنفسهم! وشدد السيد علي أن غرامة المائة جنيه التي شرعها المشرع علي المتغيبين عن هذه الانتخابات إنما لحثهم علي المشاركة وليس لعقابهم.
تفاصيل أكثر عن رأيه في أحكام القضاء الإداري.. ومطالب المحظورة بالرقابة الدولية علي الانتخابات صباح اليوم.. واستبعاد عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان عن متابعة العملية الانتخابية.. خلال الحوار التالي.
قبيل إجراء الانتخابات بساعات هل تعتقد أن الأغلبية سوف تتحرك للمشاركة خاصة أنه سبق أن أجريت انتخابات مماثلة تحت إشراف العليا للانتخابات خلال العام 2007- 2010 الحالي والمعروفة باسم التجديد النصفي لمجلس الشوري؟
- أولاً: يعود سبب خفض المشاركة من جانب المواطنين إلي أن الناس للأسف الشديد لديها ثقافة مفادها أن الذهاب إلي لجنة الانتخابات غير مؤثر وسواء حضر أم لم يحضر فلن تفرق معه رغم أن المفروض هنا أنه - أي الناخب - يعد من العوامل الأساسية لضبط العملية الانتخابية وتواجدهم والالتزام بأصواتهم والإدلاء بها وهذا انعكس بأنه أصبح لا يوجد شيء يتغير ومن ثم أصبح عدم التغيير هذا يوماً وراء يوم أن أدي إلي نوع من اليأس عند الناس وعزفوا عن المشاركة.
بمعني ؟!
- الغالبية من الناس للأسف منشغلة بقوت يومها وهم يعتبرون الانتخابات نوعاً من الترف هم ليسوا علي قدره وأنهم يكفيهم أنهم طوال اليوم يبحثون عن قوت يومهم أو يبحثون عن شيء ممنوع هنا وآخر مطلوب هناك ومن ثم يبدءون يومهم وينهونه في نفس الكلام «علشان كده الناس عزفت عن المشاركة الانتخابية وللعلم هذه المسألة ليست وليدة اليوم».
أعتقد أن المواطن المصري لا ينظر للمسألة كما تراها حضرتك بكونها ترفاً.. ولكن للأسف بأن صوته ليس ذا قيمة؟
- هذا نتيجة أن ثقافة المواطن ولدت لديه قناعة أن صوته ليست له قيمة.. ولهذا عزف عن المشاركة في العملية الإنتخابية.
إذن.. هل نحن بحاجة إلي وقت طويل حتي نصحح هذه الثقافة؟
- أتمني جدا.. وهناك واجب علي جميع الأطراف في هذه المسألة.. سواء مواطنين أو حكومة.. لأن العلاقة هنا تبادلية.. وتزاوج بين الطرفين في المصلحة من حيث إن كل طرف يعرف ما عليه وما له، وعموما اللي عايز يعرف بيعرف ولكن المشكلة أيضاً كما قلت إنه حتي المعرفة فالمواطن لا يريدها لأن عنده ما هو أهم ويريد البحث عنه، هو قوت يومه.
ما بين انتخابات عام 2005 والانتخابات الحالية حدث اشتباك من جانب عدد قليل من أعضاء السلطة «قضاة» نزلوا الشارع، هل تتوقع أن تتكرر هذه المسألة مرة أخري، بالرغم من تولي اللجنة العليا - وهي لجنة قضائية - مهمة الإشراف؟
- نأمل ألا يكون هناك أي اشتباك هذه الدورة وأن تمر المسألة بسلام.. لأنه لو حدث العكس فالخاسر هنا الطرفان.
هل تقصد بالطرفين هنا القضاة والمواطن؟
- الكل.. ولكن أوضح لك نقطة أنني خلال الفترة التي نتحدث عنها كنت معارا للكويت. < لكن ، بالتأكيد كنت متابعا؟
ــ طبعا.. ولكن عن بعد.
عددا قليل من نوادي القضاة ارتأي أن يكون إشراف القضاة علي العملية الانتخابية من خلال قاض لكل صندوق بالرغم من وجود اللجنة العليا للانتخابات بنص الدستور؟
- هذه وجهات نظر.. هناك من يري ضرورة الإشراف الكامل.. وهناك من يري أن الطريقة الحالية هي الأنسب.
لكن نص قانون السلطة القضائية يحظر علي القضاة أبداء الآراء السياسية أو العمل بها؟
- هذه ليست سياسة.
البعض وصف قرار العليا للانتخابات بنقل صناديق الفرز من أقسام الشرطة إلي النوادي والمدارس بمثابة انتصار للقضاء ، وهو ما بدد مخاوف البعض من احتمالية أن تتم الانتخابات بعكس ما هو مأمول؟
- أولا نقل الصناديق من أقسام الشرطة إلي النوادي والمدارس يأتي انطلاقا من ضيق الأماكن.. لأنك لو نظرت إلي تشكيل اللجان وعدد أعضائها سوف تجد أن الأعداد كبيرة، وغالبا أقسام الشرطة لا تتسع لها، إضافة إلي أن هذا القرار يعطي فرصة أكبر لتكون عمليات الفرز أمام مرأي ومسمع من الجميع، وهذه ضمانة من الضمانات وبالتالي كان القرار وفق شقين الأول ايجاد مكان يتسع للجميع دون مضايقات، وضيق المكان، والثاني هو أن تكون الأمور أمام أكبر عدد من الناس بحيث يشاهدونها وبالتالي تكون ضمانات الثقة أكبر.
أما مسألة تفسير البعض القرار السابق بأنه انتصار للقضاء.. فليس معناه أننا مقبلون علي حرب.. لأن هدفنا إجراء انتخابات تثق الناس فيها، وتطمئن إليها.. بحيث إن الكل يقبل بنتائجها، غير ذلك مالوش لازمة.
لكن المرشحين والناخبين يرونها حربًا؟ - هنا في مصر فقط.
ما هو الفارق بين مصر وبعض الدول علي سبيل المثال لا الحصر؟
- يعني مثلا الفارق كبير من خلال الانتخابات التي حضرناها بدولة الكويت، إذ يوم الانتخابات يوم سعيد مافيش مشاحنات ولا واحد ماسك مطواة ولا سكينة أو حتي شخص يصرخ.. الناس تقف في طابور الانتخابات دون ضيق والأمور تسير بسلاسة مطلقة بدءا من الفرز حتي النتيجة.
لا أتحدث عن الحجم.. ولكن عن أسلوب حياة.. وثقافة الناس.. لأنه إذا كان هناك ثقافة صحيحة ومتزنة الأمور مش هتغرق.. حتي لو كان عدد الناخبين 80 مليون.. والأمور سوف تسير بسلاسة ولكن ما أسمعه لم يكن موجودا من قبل منها علي سبيل المثال أنه قديما لم أسمع عن مرشحين يستأجرون بعض الأشخاص لضرب مناصري الطرف الآخر.. وأنا هنا لا أتحدث عن الحجم بمعناه المعروف.. وقلة الثقافة.
هل أنتم قادرون علي تطبيق العقوبات التي أقررتموها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
- اللجنة كلجنة لا توقع عقوبات.. ولكن جرائم الانتخابات معروفة ومحددة سواء فيما يتعلق بالتطاول علي رئيس اللجنة أو استخدام البلطجية أو غيرها من الجرائم.. ومن يرتكبها يقدم للمحاكمة.. والمحاكم هي التي تقرر العقوبة لأن هذا دورها.. وليس اللجنة، وهذا حتي يدرك الناخب أن اللجنة تملك صلاحيات إحالة من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 سنة 1956 إلي النيابة العامة.. وإذا ثبتت الواقعة المنسوبة إلي الشخص المخالف تقوم النيابة العامة بإحالته إلي المحاكمة بدءًا من الغرامة مرورًا بالحبس ووصولا إلي الشطب أيضا.
يوجد نص قانوني يقضي بتغريم من لا يشارك في العملية الانتخابية اليوم.. وله صوت بمائة جنيه.. هل ستقدمون علي هذه الخطوة كنوع من التحفيز السلبي علي المشاركة؟
- هذا نوع من حث المشرع للناس علي أن تذهب للمشاركة وأن تدلي بصوتها! وأنا هنا لا يمكن أن أجيب بالسلب أو بالإيجاب حتي لا يمكن أن أوجه الناخب إلي اتجاه بعينه.. لأنني لو قلت لك إن هذه الغرامة لن تطبق سنة كثيرين سوف يعزفون عن الحضور.. وإذا قلت لك تطبق سوف يذهبون.. وكلتا الإجابتين غير مطلوبة حاليا.. لأنه من المفترض أن تذهب الناس إلي صناديق الاقتراع.. لأن هذا من مصلحتهم جميعا.
بنص القانون.. أنتم فوق المراقبة.. وهناك منظمات حقوقية طلبت مراقبة العملية الانتخابية.. ولكن هناك فارقاً شاسعاً بين المتابعة والمراقبة.. كيف تواجهون هذا في ظل أن هذه المنظمات تعتبر تصريحكم لها بمثابة حق أصيل لها وليس منحة من جانبكم؟
- المنع والمنح هنا ليس حقا مطلقا.. وله حدود معينة، ومؤسسات المجتمع المدني ليس كلها صاحبة حق في الحصول علي تصاريح للمتابعة وليس للمراقبة.. وهناك اشتراطات حددتها قبل إصدار التصاريح اللازمة لها.. وأن تكون هذه المنظمات مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ومن ضمن أنشطتها ما هو متعلق بحقوق الإنسان وحق الانتخاب.. وإذا لم تتوافر فيها هذه الشروط فلن نعطيها.. لأنه لا يمكن أن تصدر تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية لبتوع الفول والطعمية.. لأنهم عندهم رابطة علي سبيل المثال.. ونحن حرصنا للمؤسسات الحقوقية المستوفاة للشروط.
هل لديكم صلاحية لملاحقة المزايدين بحق العليا للانتخابات سواء في الفضائيات أو الصحف.. واتهامكم بأنكم غير محايدين؟
-القانون أناط بهذه اللجنة اختصاصات بعينها وفي ضوء وحدود هذه الاختصاصات فأنا أباشر عملي داخل اللجنة.. ونحن نطبق القواعد المنصوص عليها بالقانون مثل حرية الانتخابات.. باعتبار كوني القائم والمشرف علي هذه العملية.
- لماذا استبعدتم مقترح إنشاء دوائر للمصريين المقيمين بالخارج بالرغم من إدراجه علي جدول أعمال اللجنة عقب إنشائها عام 2007.. وسافر أعضاؤها خارج مصر للاطلاع علي العديد من التجارب في بعض الدول الأوروبية وكان من المتوقع أن تشهد انتخابات البرلمان اليوم تنفيذ هذا المقترح المهم؟
- أولاً: هناك نقطة أريد توضيحها قبل الاجابة.. وهي أنه من حق أي مصري مقيم بالخارج أن يحضر إلي البلاد ويدلي بصوته إذا كان مقيدًا في جداول كشوف الناخبين.. أما المقيمون بالخارج وفكرة إنشاء دوائر لهم فهي عملية معقدة.. وبحاجة إلي تنظيم دقيق.. لم يكن هناك استعداد لاتمامه خلال المرحلة الماضية.. وإن كنت أعتقد أنه عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات الحالية سوف يكون هناك اتجاه للبحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها إدلاء المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم.
هل تعتقد أن مواطنًا مصريا يدفع ثمن تذكرة سفر ذهاب وعودة ليدلي بصوته في انتخابات تشريعية؟
- إذا كان حريصًا علي أداء واجبه ومصلحة بلده.. فلا مانع.. لأن تذكرة السفر بالنسبة للمقيم بالخارج.. مثل تذكرة السفر بين القاهرة والإسكندرية علي سبيل المثال. - نحن لا نمنع أحدًا من توجيه الملاحظات وليس هناك حجر علي حرية التعبير أو الرأي.. ولكن أقول لك أيضا هل تعتقد أن لجنة مشكلة من أحد عشر عضوًا سوف تنزل وراء شعب تعداده 80 مليون مواطن «علشان تشوف ده مخالف أم غير مخالف».. بالطبع استحالة. والمسألة كلها هنا إنه إذا تقدم أحد بشكوي ضد أحد المرشحين بأنه خالف القواعد التي وضعتها اللجنة.. فنحن هنا نحقق معه من الناحية القانونية.. من جانب اللجنة.. أو ترسل الشكوي إلي جهات التحقيق المنوط بها هذا الأمر.
معركة الطعون الانتخابية التي شهدتها ساحة الانتخابات حتي ساعات قليلة مضت.. وصفت بأنها نتيجة صراع كان بين العليا للانتخابات ومجلس الدولة.. وظهر واضحًا في مسألة الاستشكالات المعاكسة؟!
- نحن ليس لدينا صراع مع أي جهة بالدولة أيا كان نوعها.. ولا يوجد ما يعكر الصفو بيننا وبين أحد.. ونحن أشخاص محايدون.. وأي مسألة تعرض علينا داخل اللجنة تناقش باستفاضة.. ويصدر بشأنها قرار.
أما مسألة الاستشكالات المعاكسة التي تحدثت عنها فأنا هنا كلجنة أري.. إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ أم لا.. فإذا كان الحكم مشمولاً بالصيغة التنفيذية نرسله إلي جهة الإدارة لتنفيذه أما إذا كانت هناك عقبة في التنفيذ.. ويتم ايقافه إلي أن يتم تجاوز هذه العقبة.
أذن كيف تفسر تنفيذ الأحكام المتوالية من جانب القضاء الإداري لصالح بعض المرشحين؟
- أي شخص حصل علي حكم ويلزم اللجنة بما فيه طالما كان واجب التنفيذ.. نفذناه.
نص القانون واضح.. في مسألة اختيار أعداد القضاة المشرفين علي اللجان العامة.. ولكن مرة أخري تدخل القضاء الإداري وتحول الأمر إلي مشكلة دستورية.. ثم عاود وقام بإلغائه عقب حكمه الأول بضرورة زيادة أعداد القضاة المشرفين!
ــ هذا الحكم برغم تحفظي عليه.. طعن عليه.. وصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا.. وأنا كلجنة عمومًا لا أناقش الأحكام ومنطوقها.. وصحة الأحكام من عدمها لا أتدخل فيها لأن هناك جهات أخري مختصة بذلك سواء كانت الإدارية العليا أو غيرها.
حتي لا تكون هناك مزايدة علي العليا للانتخابات، هل تقدمت بشطب أحد المرشحين الذين خالفوا قواعدكم خلال الساعات الماضية؟
- لم نشطب أحدًا حتي الآن.. ولكن القانون يعطي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق بشطب أحد المرشحين من خلال طلب يتقدم به أمام المحكمة الإدارية العليا علي أن تفصل فيه علي وجه السرعة وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك دون عرضه هيئة مفوضي الدولة وفق حكم لا تجوز المنازعة عليه في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل العملية الانتخابية تستكمل إجراءاته بعد استبعاده ومن ثم شطب اسمه.. إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر اجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة في الانتخابات التي سيشارك فيها المرشح المطلوب شطبه.. إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح باعلان فوزه أو باعادة الانتخابات مع مرشح آخر.. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين ويتم تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلانه.
سؤال إجابته ستكون قاطعة من جانبكم لأنكم المسئول الأول عن العملية الانتخابية.. الرقابة الدولية ممنوعة؟
- طبعًا.. أولاً: حرصًا علي مصلحة الوطن.. وكون أن يكون هناك أشخاص من الخارج يراقبون العملية الانتخابية.. فالشعب أولي بنفسه.. لأن صلاح البلد يبدأ من الشعب نفسه وبالتالي فالشعب أولي بنفسه.. لأننا لسنا بحاجة إلي أشخاص من الخارج، حتي يأخذوا لي حقي.. أنا كمواطن من المفترض طالما أن لدي حقاً أن أدافع عنه حتي أحصل عليه.. وأري أيضا أن فكرة جلب مراقبين من الخارج أمر يعود بنا إلي نظام الاستعمار قديمًا.. لأنه لا توجد وصاية علي مصر أما الذين يطالبون بذلك أو يرددونه فهذا رأيهم.
محاولات بعض رؤساء القوي السياسية جرجرة اللجنة إلي الاشتباك السياسي.. كيف تقيمها ونحن مقبلون علي صناديق الاقتراع خلال ساعات؟
- اللجنة لا علاقة لها بالسياسة واحنا مش هنربط علي لسان كل واحد واللي عايز يقول يقول.. ولكن الحقيقة أن اعضاء اللجنة لا ينتمون لأي حزب سياسي في مصر. وهم محايدون ومستقلون تمامًا.. والمسألة في النهاية أننا نريد صالح الوطن ككل.. لا أشخاص.
هل لديكم قلق أو توثر بشأن العملية الانتخابية بألا تتم بالشكل الذي ترجونه، وفق نص القانون؟
- أنت تؤدي ما هو مطلوب منك.. والباقي علي الله من حيث النتيجة وبالتالي لا أشعر لا بقلق.. أو توتر.
انتم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة بنص القانون ومبدأ الأقدمية.. وبالتبعية رئيس للعليا للانتخابات ألا يؤثر في حضرتكم كونكم تمتون بصلة قرابة للرئيس مبارك.
- ضاحكًا: الرئيس مبارك هو رئيس للجمهورية.. يعني للدولة كلها.. وبالتالي .. كل البلد أقرباؤه .. فهو قريب لك.. ولي .. وهو كبير العائلة المصرية.
لكني أقصد هنا الذين يتصيدون في الماء العكر؟
- لن تستطيع أن تخرس ألسنة الناس.