من طرف 
في صراع بين المنظمات الحقوقية للإنسان نقل برنامج "48 ساعة " الجدال بين المنظمات القائمة علي مراقبة سير الانتخابات ففي حين يؤكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان من خلال حواره أن الانتخابات كانت مزورة وأن اللجنة جهة إدارية ومن حق المنظمات الحقوقية أن تنتقد ما تؤديه من أعمال .....وأضاف : أنها ليست مستقلة وتخضع للرأي الأمني فأنا أتقدم لها كمراقب وهي التي تمنحني حق مراقبة الانتخابات بعد موافقة الجهة الأمنية التي تخضع لرأيها .
ومن جانب أخر فالحصار الموجود علي الاعلام جعل إعاقة لنشر كل ما جري أثناء الانتخابات ولدينا ما يقرب من 60 فيلم فيديو عن التزوير ... وطالب عيد بأن تخضع الانتخابات في مصر للرقابة الدولية لضمان نزاهتها .
في حين يدافع الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات كان لها دور هام قبل الانتخابات يتمثل في نشر التحذيرات من التزوير والبلطجة ......
ومن مواصفات المراقبة عدم الانحياز وهو دور مهني أكثر منه سياسي لنعلم الناس ، وبالنسبة للجنة العليا فهي ليست مشكلة من جهة الحكومة وإنما تعين بحكم مناصبهم ويجب أن يكون أفرادها من الذين ليسوا لديهم أي انتماء حزبي .