من طرف حصل محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإداري يؤكد على أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات حقاً وليست منحة من اللجنة العليا للانتخابات
*
وقضت المحكمة بأحقية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في مراقبة ومتابعه انتخابات مجلس الشعب 2010، وببتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقال الحكم إن الدستور والقانون أخضع الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت؛ كما اخضع الانتخابات لرقابة منظمات المجتمع المدني المصرية والمتمثلة في الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان؛ مؤكداً على أنه لا يجوز حرمان تلك المنظمات متى تقدمت في الموعد المحدد إلى اللجنة العليا للانتخابات عن حقها في متابعة عمليات الاقتراع والفرز باعتبارها تمثل صوره من صور الرقابة الشعبية للانتخابات''
*
وقضت المحكمة بأحقية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في مراقبة ومتابعه انتخابات مجلس الشعب 2010، وببتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقال الحكم إن الدستور والقانون أخضع الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت؛ كما اخضع الانتخابات لرقابة منظمات المجتمع المدني المصرية والمتمثلة في الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان؛ مؤكداً على أنه لا يجوز حرمان تلك المنظمات متى تقدمت في الموعد المحدد إلى اللجنة العليا للانتخابات عن حقها في متابعة عمليات الاقتراع والفرز باعتبارها تمثل صوره من صور الرقابة الشعبية للانتخابات''