مناقشات حادة فى أروقة الوفد تسبق الاجتماعات المغلق
بينما هبت عواصف سياسية عنيفة علي أحزاب المعارضة أعاد الحزب الوطني ترتيب أوراقه بعد انتخابات مجلس الشعب.
وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف عقب اجتماع هيئة مكتب الوطني أمس إن الأغلبية مسئولية وتتطلب عملاً مستمراً، مؤكداً أن البرلمان بتشكيلته الحالية حافل بالكفاءات القادرة علي التشريع والرقابة.
وأضاف الشريف ان الاغلبية التي حصل عليها الوطني تضع علي عاتقه واجب التعبير عن مصالح هذه الأغلبية الشعبية التي تحققت بفضل عمل مدقق واختيار أفضل العناصر وأكثرها شعبية، وبرنامج حزبي وضع أولويات الناس في الصدارة وحدد أهدافاً واقعية للسنوات الخامسة القادمة.
يأتي هذا بينما شهد حزب الوفد حالة من التوتر الشديد في يوم مزدحم بالاجتماعات التنظيمية، حيث أغلق الحزب أبواب مقره في «بولس حنا» قبل اجتماعات المجلس التنفيذي والمكتب التنفيذي والهيئة العليا والتي لم تنته حتي مثول الجريدة للطبع.. ومنع مسئولو الحزب دخول غير أعضائه إلي مقره خوفا من تصاعد الأحداث خاصة مع دعوة عدد من شباب الحزب المنقسمين حول المشاركة أو الانسحاب للتظاهر داخله وتهديد عدد من شباب لجان المحافظات بالاعتصام في حال التراجع عن فصل المشاركين في «الإعادة» وهو ما رفضه الناجحون الستة وأعلنوا تمسكهم بمواقفهم النيابية.
وقال نائب الوفد في بورسعيد مسعد المليجي إنه خاض الانتخابات بناء علي قرار الجمعية العمومية بالمشاركة وبالتالي فهي صاحبة الحق الوحيد في تجميد عضويته مؤكدا عدم تقديم استقالته من البرلمان تحت أي ضغط حزبي.
ورغم المقاعد الخمسة التي حازها التجمع في الانتخابات، فإن نائب رئيس الحزب أنيس البياع وعدد من أمناء المحافظات يقودون حملة لسحب الثقة من رئيس الحزب د.رفعت السعيد والأمين العام سيد عبدالعال بالدعوة إلي عقد اجتماع للجنة المركزية بعد غد.
وفي الحزب الناصري توالت توابع «الصفر البرلماني» الذي حازه مرشحو الحزب، إذ تصاعد الصدام بين جبهتي سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وأحمد حسن الأمين العام ووصل لحد مقاطعة عدد كبير من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للحزب الذي دعا إليه حسن وكان مقررا انعقاده أمس، لتقييم فشل الحزب في الانتخابات.
ويدور الخلاف الرئيسي حول رغبة عاشور عقد مؤتمر عام طارئ للحزب لإجراء تعديلات في لائحته وسحب الثقة من حسن خاصة بعد إعلان عاشور حصوله علي تفويض من رئيس الحزب ضياء الدين داود بإدارة العمل التنظيمي في غيابه وهو التفويض الذي وصفته مجموعة حسن بـ«المزور».
وخضع مجدي عاشور النائب الإخواني، الفائز في دائرة النزهة والمرج، إلي جلسة تحقيق من عدد من قيادات «المحظورة» بشرق القاهرة، قبل اجتماع لمكتب الإرشاد استمر عدة ساعات أمس، وقال مصدر بخصوصه إن هناك اتجاها لتجميد عضوية عاشور في الجماعة، وقال بيان لمكتب الارشاد صدر قبل انتهاء اجتماعه: ليس لنا نائب في المجلس وهو ما فسره مصدر إخواني بقوله: «الجماعة قرأت فاتحته خلاص».