من طرف 
أصبحت الفلسطينية صمود عدنان ضميري أول امرأة تتولى رئاسة النيابة الشرعية، على مستوى العالم العربي، بعدما أدت اليمين القانونية الخميس، لتبدأ على الفور ممارسة مهام منصبها القضائي، بدرجة "قاضية صلح شرعية."
جاء تعيين المحامية الشابة في هذا المنصب بموجب قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أواخر نوفمبر الماضي، بتعيينها قاضياً شرعياً، قبل أن يقرر القائم بأعمال قاضي القضاة، الشيخ يوسف دعيس، تعيينها رئيساً للنيابة الشرعية.
وتحمل أول امرأة تتولى رئاسة النيابة الشرعية في مناطق السلطة الفلسطينية، درجة البكالوريوس في القانون من جامعة "النجاح الوطنية"، وإجازة في المحاماة الشرعية، وتدرس الماجستير بجامعة "القدس أبو ديس" تخصص دراسات إسلامية معاصرة.
وعملت صمود، وهي ابنة اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، مستشارة قانونية بوزارة الداخلية خلال الفترة بين عامي 2004 و2007، وبعد ذلك انتقلت إلى وزارة العدل، حيث تسلمت ملف الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وقد حضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في ديوان قاضي القضاة الخميس، كل من الشيخ يوسف دعيس، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ورئيس وأعضاء المحكمة الشرعية العليا، وكذلك أعضاء محكمة الاستئناف، ومديري العموم بديوان قاضي القضاة.
واعتبر قاضي قضاة فلسطين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تولي المرأة لهذا المنصب "سيحقق عدالة أكبر"، خاصةً في المشاكل الزوجية التي تكون فيها المرأة طرفاً فيها، وخصوصاً عندما تُنظر وقائع الدعوى أمام القضاء الشرعي.
وقال الشيخ دعيس إن "المرأة تستطيع أن تتولى جميع المناصب القيادية، وكل المهام التي توكل إليها، فهي عنصر مهم في تنمية المجتمع، وفي تماسكه الاجتماعي، وفي الحفاظ على بنيته الاجتماعية"، مشيراً إلى أنها أكثر من نصف المجتمع عدداً، ولكنها "كل المجتمع لأنها ترعى النصف الآخر"، بحسب قوله.
من جانبها، أعربت صمود ضميري عن سعادتها بقرار تعيينها رئيساً للنيابة الشرعية، ووصفت القرار بأنه "إنجاز كبير للمرأة الفلسطينية"، يسجل للرئيس محمود عباس والجهات المختصة ولمجلس القضاء الفلسطيني