من طرف أثارت قرارات مجلس نقابة المحامين الصادرة مساء أمس، الثلاثاء، بالموافقة على استمرار العمل بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك نقل ملكية المدن السكنية الجديدة لجمعية إسكان تم تأسيسها برئاسة عمر هريدى أمين الصندوق ـ ردود أفعال متباينة فى أوساط المحامين.
وهدد عدد من روابط المحامين، مثل حركة "لواء المحامين الأحرار"، و"محامون بلا قيود"، و"جبهة الدفاع عن استقلال النقابة"، بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء) احتجاجا على القرارات الصادرة أمس.
واعتبر المحامون قرارات نقل ملكية أراضى المدن السكنية إلى جمعية تعاونية للإسكان برئاسة أمين الصندوق، مخالفا لقانون التعاونيات الذى ينص على تكوين جمعية تعاونية للإسكان من الأعضاء الحاجزين للوحدات السكنية، وليس من أعضاء مجلس النقابة، وأضافوا أن نشر الميزانية عبر موقع النقابة الإلكترونى لا يحقق ما دعا إليه قانون النقابة بتوزيع الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية بجميع المحافظات قبل موعد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما، معتبرين الجمعية العمومية باطلة.
وهدد وليد عبد الحميد رئيس حركة "لواء المحامين الأحرار" بالدعوة لفرض الحراسة على النقابة، مبررا ذلك بمخالفة النقيب لأحكام القضاء، والالتفاف على حكم القضاء الإدارى بوقف استصدار تراخيص مزاولة المهنة، مطالبا بوقف العمل بالتراخيص، فيما قال مصطفى شعبان المحامى إنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد النقيب للطعن على القرارات التى اتخذها المجلس، خاصة استمرار العمل بتراخيص المزاولة، معتبرا أن المجلس يلتف على الأحكام القضائية.
وجاءت قرارات مجلس النقابة أمس لتحدث ردود أفعال غاضبة لدى المحامين الذين تجمعوا أمام قاعة اجتماع المجلس منذ بداية الاجتماع.
وأكد المحامون أن مناقشة الميزانية فى غياب وكيلى المجلس وأمين الصندوق، تبطل أى قرارات يتم اتخاذها بشأنها، مؤكدين أن عدم حضور الوكيلين وأمين الصندوق يشير إلى أن المجلس لا ينوى مناقشة الميزانية ويريد تعطيل عقد الجمعية العمومية.
وأكد عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة، أن هناك ضوابط وشروطا يجب تطبيقها لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة، موضحا أنه كان من المعترضين على استمرار العمل بالتراخيص إذا لم يتم تفعيل هذه الشروط، ومنها، تشكيل لجان عضو المحكمة الابتدائية بعضوية النقابات الفرعية كل فى المحكمة الجزئية التى يتبعها، وأن تكون هذه اللجان هى المسئولة عن استصدار التراخيص وليس موظفى النقابة، وإضافة بعض المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص منها عدد ثلاثة توكيلات تؤكد أن المحامى يمارس المهنة لسنوات سابقة لا تقل عن عامين، مشيرا إلى أن الشروط التى وضعها المجلس تتيح لأى شخص أن يحصل على الرخصة حتى لو كان لا يعمل بالمهنة.
وأضاف هارون أن قرار المجلس بنقل ملفات الإسكان إلى جمعية الإسكان بالنقابة، يحفظ أموال المحامين الحاجزين، خاصة فى حالات تعرض المجلس للحل أو سحب الثقة.
بينما اعتبر خالد أبو كريشة، عضو المجلس أن عرض الميزانية بدون تفاصيل المصروفات وعرض القوائم المالية الرئيسية فقط، يعنى أن هناك غيابا للشفافية، مضيفا أن الأوراق المطروحة على أنها ميزانية لا ترقى أن تكون تقريرا ماليا معتمدا، مشيرا إلى أن من الأخطاء أيضا أن المراقب المالى الذى وقع على الميزانية ليس نفسه الذى وافق عليه المجلس والجمعية العمومية من قبل، مما يستوجب عرض اسم المراقب المالى على المجلس مرة أخرى.
يذكر أن حمدى خليفة نقيب المحامين قرر استمرار العمل بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وإلزام المحامين بذلك، قبل الحصول على كارنيه 2011، وكذلك تأجيل جلسة مجلس النقابة لمناقشة الميزانية إلى 23 ديسمبر الجارى، وكذلك تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية بيوم 30 ديسمبر الجارى.
وهدد عدد من روابط المحامين، مثل حركة "لواء المحامين الأحرار"، و"محامون بلا قيود"، و"جبهة الدفاع عن استقلال النقابة"، بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء) احتجاجا على القرارات الصادرة أمس.
واعتبر المحامون قرارات نقل ملكية أراضى المدن السكنية إلى جمعية تعاونية للإسكان برئاسة أمين الصندوق، مخالفا لقانون التعاونيات الذى ينص على تكوين جمعية تعاونية للإسكان من الأعضاء الحاجزين للوحدات السكنية، وليس من أعضاء مجلس النقابة، وأضافوا أن نشر الميزانية عبر موقع النقابة الإلكترونى لا يحقق ما دعا إليه قانون النقابة بتوزيع الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية بجميع المحافظات قبل موعد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما، معتبرين الجمعية العمومية باطلة.
وهدد وليد عبد الحميد رئيس حركة "لواء المحامين الأحرار" بالدعوة لفرض الحراسة على النقابة، مبررا ذلك بمخالفة النقيب لأحكام القضاء، والالتفاف على حكم القضاء الإدارى بوقف استصدار تراخيص مزاولة المهنة، مطالبا بوقف العمل بالتراخيص، فيما قال مصطفى شعبان المحامى إنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد النقيب للطعن على القرارات التى اتخذها المجلس، خاصة استمرار العمل بتراخيص المزاولة، معتبرا أن المجلس يلتف على الأحكام القضائية.
وجاءت قرارات مجلس النقابة أمس لتحدث ردود أفعال غاضبة لدى المحامين الذين تجمعوا أمام قاعة اجتماع المجلس منذ بداية الاجتماع.
وأكد المحامون أن مناقشة الميزانية فى غياب وكيلى المجلس وأمين الصندوق، تبطل أى قرارات يتم اتخاذها بشأنها، مؤكدين أن عدم حضور الوكيلين وأمين الصندوق يشير إلى أن المجلس لا ينوى مناقشة الميزانية ويريد تعطيل عقد الجمعية العمومية.
وأكد عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة، أن هناك ضوابط وشروطا يجب تطبيقها لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة، موضحا أنه كان من المعترضين على استمرار العمل بالتراخيص إذا لم يتم تفعيل هذه الشروط، ومنها، تشكيل لجان عضو المحكمة الابتدائية بعضوية النقابات الفرعية كل فى المحكمة الجزئية التى يتبعها، وأن تكون هذه اللجان هى المسئولة عن استصدار التراخيص وليس موظفى النقابة، وإضافة بعض المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص منها عدد ثلاثة توكيلات تؤكد أن المحامى يمارس المهنة لسنوات سابقة لا تقل عن عامين، مشيرا إلى أن الشروط التى وضعها المجلس تتيح لأى شخص أن يحصل على الرخصة حتى لو كان لا يعمل بالمهنة.
وأضاف هارون أن قرار المجلس بنقل ملفات الإسكان إلى جمعية الإسكان بالنقابة، يحفظ أموال المحامين الحاجزين، خاصة فى حالات تعرض المجلس للحل أو سحب الثقة.
بينما اعتبر خالد أبو كريشة، عضو المجلس أن عرض الميزانية بدون تفاصيل المصروفات وعرض القوائم المالية الرئيسية فقط، يعنى أن هناك غيابا للشفافية، مضيفا أن الأوراق المطروحة على أنها ميزانية لا ترقى أن تكون تقريرا ماليا معتمدا، مشيرا إلى أن من الأخطاء أيضا أن المراقب المالى الذى وقع على الميزانية ليس نفسه الذى وافق عليه المجلس والجمعية العمومية من قبل، مما يستوجب عرض اسم المراقب المالى على المجلس مرة أخرى.
يذكر أن حمدى خليفة نقيب المحامين قرر استمرار العمل بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وإلزام المحامين بذلك، قبل الحصول على كارنيه 2011، وكذلك تأجيل جلسة مجلس النقابة لمناقشة الميزانية إلى 23 ديسمبر الجارى، وكذلك تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية بيوم 30 ديسمبر الجارى.