من طرف كتب شعبان هدية ومحمود حسين - اليوم السابع
أثارت قرارات مجلس نقابة المحامين الصادرة مساء أمس، الثلاثاء، بالموافقة على استمرار العمل بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك نقل ملكية المدن السكنية الجديدة لجمعية إسكان تم تأسيسها برئاسة عمر هريدى أمين الصندوق ـ ردود أفعال متباينة فى أوساط المحامين.
وهدد عدد من روابط المحامين، مثل حركة "لواء المحامين الأحرار"، و"محامون بلا قيود"، و"جبهة الدفاع عن استقلال النقابة"، بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء) احتجاجا على القرارات الصادرة أمس.
واعتبر المحامون قرارات نقل ملكية أراضى المدن السكنية إلى جمعية تعاونية للإسكان برئاسة أمين الصندوق، مخالفا لقانون التعاونيات الذى ينص على تكوين جمعية تعاونية للإسكان من الأعضاء الحاجزين للوحدات السكنية، وليس من أعضاء مجلس النقابة، وأضافوا أن نشر الميزانية عبر موقع النقابة الإلكترونى لا يحقق ما دعا إليه قانون النقابة بتوزيع الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية بجميع المحافظات قبل موعد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما، معتبرين الجمعية العمومية باطلة.
وهدد وليد عبد الحميد رئيس حركة "لواء المحامين الأحرار" بالدعوة لفرض الحراسة على النقابة، مبررا ذلك بمخالفة النقيب لأحكام القضاء، والالتفاف على حكم القضاء الإدارى بوقف استصدار تراخيص مزاولة المهنة، مطالبا بوقف العمل بالتراخيص، فيما قال مصطفى شعبان المحامى إنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد النقيب للطعن على القرارات التى اتخذها المجلس، خاصة استمرار العمل بتراخيص المزاولة، معتبرا أن المجلس يلتف على الأحكام القضائية.
وجاءت قرارات مجلس النقابة أمس لتحدث ردود أفعال غاضبة لدى المحامين الذين تجمعوا أمام قاعة اجتماع المجلس منذ بداية الاجتماع.
وأكد المحامون أن مناقشة الميزانية فى غياب وكيلى المجلس وأمين الصندوق، تبطل أى قرارات يتم اتخاذها بشأنها، مؤكدين أن عدم حضور الوكيلين وأمين الصندوق يشير إلى أن المجلس لا ينوى مناقشة الميزانية ويريد تعطيل عقد الجمعية العمومية.
ومن جانبه، قال مختار العشرى عضو مجلس النقابة إن الميزانية العمومية وفقا لقانون المحاماة يجب أن تعرض على المجلس أولا قبل عرضها على الجمعية العمومية بـ15 يوما، ثم يناقشها المجلس وتتم طباعتها وتوزيعها على المحامين.
وأكد عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة، أن هناك ضوابط وشروطا يجب تطبيقها لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة، موضحا أنه كان من المعترضين على استمرار العمل بالتراخيص إذا لم يتم تفعيل هذه الشروط، ومنها، تشكيل لجان عضو المحكمة الابتدائية بعضوية النقابات الفرعية كل فى المحكمة الجزئية التى يتبعها، وأن تكون هذه اللجان هى المسئولة عن استصدار التراخيص وليس موظفى النقابة، وإضافة بعض المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص منها عدد ثلاثة توكيلات تؤكد أن المحامى يمارس المهنة لسنوات سابقة لا تقل عن عامين، مشيرا إلى أن الشروط التى وضعها المجلس تتيح لأى شخص أن يحصل على الرخصة حتى لو كان لا يعمل بالمهنة.
وأضاف هارون أن قرار المجلس بنقل ملفات الإسكان إلى جمعية الإسكان بالنقابة، يحفظ أموال المحامين الحاجزين، خاصة فى حالات تعرض المجلس للحل أو سحب الثقة.
وقال سعيد ذكى عضو المجلس، إن النقابة تنفذ حكم القضاء بوقف التراخيص، لأن الحكم جاء بناء على أن اجتماع المجلس الذى صدر فيه القرار لم يكتمل النصاب القانونى لعقده، ولذلك وجب تنفيذ الحكم، وفى ذات الوقت لا خلاف فى تنفيذ المادة 46 مكرر من قانون المحاماة التى توجب استصدار التراخيص تنفيذا للقانون، موضحا أن المجلس اجتمع أمس لمعالجة الأخطاء السابقة وتداركها، حيث اكتمل النصاب وتم تصحيح الخطأ ولذلك يجب تفعيل قرار المجلس بإلزام كافة المحامين باستصدار التراخيص.
بينما اعتبر خالد أبو كريشة، عضو المجلس أن عرض الميزانية بدون تفاصيل المصروفات وعرض القوائم المالية الرئيسية فقط، يعنى أن هناك غيابا للشفافية، مضيفا أن الأوراق المطروحة على أنها ميزانية لا ترقى أن تكون تقريرا ماليا معتمدا، مشيرا إلى أن من الأخطاء أيضا أن المراقب المالى الذى وقع على الميزانية ليس نفسه الذى وافق عليه المجلس والجمعية العمومية من قبل، مما يستوجب عرض اسم المراقب المالى على المجلس مرة أخرى.
بينما أوضح حسين الجمال أمين عام النقابة، أنهم نفذوا القانون فيما يتعلق بحكم وقف التراخيص وكذلك الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن السبب فى حكم القضاء الإدارى هو عدم وجود أغلبية لصحة انعقاد المجلس، كما أنهم نشروا الميزانية على الأعضاء وكذلك على مجلس النقابة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما، مما يعنى حسب قوله عدم وجود أى أخطاء قانونية تستوجب المعارضة أو إقامة دعاوى قضائية.
يذكر أن حمدى خليفة نقيب المحامين قرر استمرار العمل بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وإلزام المحامين بذلك، قبل الحصول على كارنيه 2011، وكذلك تأجيل جلسة مجلس النقابة لمناقشة الميزانية إلى 23 ديسمبر الجارى، وكذلك تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية بيوم 30 ديسمبر الجارى.
أثارت قرارات مجلس نقابة المحامين الصادرة مساء أمس، الثلاثاء، بالموافقة على استمرار العمل بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك نقل ملكية المدن السكنية الجديدة لجمعية إسكان تم تأسيسها برئاسة عمر هريدى أمين الصندوق ـ ردود أفعال متباينة فى أوساط المحامين.
وهدد عدد من روابط المحامين، مثل حركة "لواء المحامين الأحرار"، و"محامون بلا قيود"، و"جبهة الدفاع عن استقلال النقابة"، بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء) احتجاجا على القرارات الصادرة أمس.
واعتبر المحامون قرارات نقل ملكية أراضى المدن السكنية إلى جمعية تعاونية للإسكان برئاسة أمين الصندوق، مخالفا لقانون التعاونيات الذى ينص على تكوين جمعية تعاونية للإسكان من الأعضاء الحاجزين للوحدات السكنية، وليس من أعضاء مجلس النقابة، وأضافوا أن نشر الميزانية عبر موقع النقابة الإلكترونى لا يحقق ما دعا إليه قانون النقابة بتوزيع الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية بجميع المحافظات قبل موعد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما، معتبرين الجمعية العمومية باطلة.
وهدد وليد عبد الحميد رئيس حركة "لواء المحامين الأحرار" بالدعوة لفرض الحراسة على النقابة، مبررا ذلك بمخالفة النقيب لأحكام القضاء، والالتفاف على حكم القضاء الإدارى بوقف استصدار تراخيص مزاولة المهنة، مطالبا بوقف العمل بالتراخيص، فيما قال مصطفى شعبان المحامى إنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد النقيب للطعن على القرارات التى اتخذها المجلس، خاصة استمرار العمل بتراخيص المزاولة، معتبرا أن المجلس يلتف على الأحكام القضائية.
وجاءت قرارات مجلس النقابة أمس لتحدث ردود أفعال غاضبة لدى المحامين الذين تجمعوا أمام قاعة اجتماع المجلس منذ بداية الاجتماع.
وأكد المحامون أن مناقشة الميزانية فى غياب وكيلى المجلس وأمين الصندوق، تبطل أى قرارات يتم اتخاذها بشأنها، مؤكدين أن عدم حضور الوكيلين وأمين الصندوق يشير إلى أن المجلس لا ينوى مناقشة الميزانية ويريد تعطيل عقد الجمعية العمومية.
ومن جانبه، قال مختار العشرى عضو مجلس النقابة إن الميزانية العمومية وفقا لقانون المحاماة يجب أن تعرض على المجلس أولا قبل عرضها على الجمعية العمومية بـ15 يوما، ثم يناقشها المجلس وتتم طباعتها وتوزيعها على المحامين.
وأكد عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة، أن هناك ضوابط وشروطا يجب تطبيقها لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة، موضحا أنه كان من المعترضين على استمرار العمل بالتراخيص إذا لم يتم تفعيل هذه الشروط، ومنها، تشكيل لجان عضو المحكمة الابتدائية بعضوية النقابات الفرعية كل فى المحكمة الجزئية التى يتبعها، وأن تكون هذه اللجان هى المسئولة عن استصدار التراخيص وليس موظفى النقابة، وإضافة بعض المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص منها عدد ثلاثة توكيلات تؤكد أن المحامى يمارس المهنة لسنوات سابقة لا تقل عن عامين، مشيرا إلى أن الشروط التى وضعها المجلس تتيح لأى شخص أن يحصل على الرخصة حتى لو كان لا يعمل بالمهنة.
وأضاف هارون أن قرار المجلس بنقل ملفات الإسكان إلى جمعية الإسكان بالنقابة، يحفظ أموال المحامين الحاجزين، خاصة فى حالات تعرض المجلس للحل أو سحب الثقة.
وقال سعيد ذكى عضو المجلس، إن النقابة تنفذ حكم القضاء بوقف التراخيص، لأن الحكم جاء بناء على أن اجتماع المجلس الذى صدر فيه القرار لم يكتمل النصاب القانونى لعقده، ولذلك وجب تنفيذ الحكم، وفى ذات الوقت لا خلاف فى تنفيذ المادة 46 مكرر من قانون المحاماة التى توجب استصدار التراخيص تنفيذا للقانون، موضحا أن المجلس اجتمع أمس لمعالجة الأخطاء السابقة وتداركها، حيث اكتمل النصاب وتم تصحيح الخطأ ولذلك يجب تفعيل قرار المجلس بإلزام كافة المحامين باستصدار التراخيص.
بينما اعتبر خالد أبو كريشة، عضو المجلس أن عرض الميزانية بدون تفاصيل المصروفات وعرض القوائم المالية الرئيسية فقط، يعنى أن هناك غيابا للشفافية، مضيفا أن الأوراق المطروحة على أنها ميزانية لا ترقى أن تكون تقريرا ماليا معتمدا، مشيرا إلى أن من الأخطاء أيضا أن المراقب المالى الذى وقع على الميزانية ليس نفسه الذى وافق عليه المجلس والجمعية العمومية من قبل، مما يستوجب عرض اسم المراقب المالى على المجلس مرة أخرى.
بينما أوضح حسين الجمال أمين عام النقابة، أنهم نفذوا القانون فيما يتعلق بحكم وقف التراخيص وكذلك الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن السبب فى حكم القضاء الإدارى هو عدم وجود أغلبية لصحة انعقاد المجلس، كما أنهم نشروا الميزانية على الأعضاء وكذلك على مجلس النقابة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما، مما يعنى حسب قوله عدم وجود أى أخطاء قانونية تستوجب المعارضة أو إقامة دعاوى قضائية.
يذكر أن حمدى خليفة نقيب المحامين قرر استمرار العمل بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وإلزام المحامين بذلك، قبل الحصول على كارنيه 2011، وكذلك تأجيل جلسة مجلس النقابة لمناقشة الميزانية إلى 23 ديسمبر الجارى، وكذلك تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية بيوم 30 ديسمبر الجارى.