من طرف 
يتحول الى صراع مكشوف بين الرئيس الليبي ونجله سيف الاسلام، وخصوصا بعد
الملاحقات الامنية لعدد من ناشطيها، أعلنت مؤسسة القذافي التي يرأسها نجل
الزعيم الليبي معمر القذافي تخليها عن العمل في المجال السياسي وحقوق
الإنسان ونيتها حصر أنشطتها بالأعمال الخيرية.
وجاء في البيان : "أعلنت مؤسسة القذافي التي يرأسها نجل الزعيم الليبي معمر
القذافي أنها ستنأى بنفسها عن العمل في المجال السياسي والمسائل المرتبطة
بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان ضمن انشطتها وأنها ستضاعف جهودها لتحقيق
مهمتها الاساسية الخيرية والتنموية المتمثلة في تقديم المساعدة والاغاثة
للمحتاجين وبالدرجة الاولى في دول افريقيا وراء الصحراء".
وأضاف البيان أن المجلس أعرب خلال الاجتماع "عن خشيته من أن بعض الأنشطة
التي اكتست طابعا سياسيا قد ألقت بظلالها على الجهود الأخرى للمؤسسة، مشيرا
إلى الدور الذي لعبته المؤسسة في الإفراج في اب/اغسطس 2009 عن عبد الباسط
المقرحي الليبي المحكوم بالسجن مدى الحياة لضلوعه في اعتداء لوكربي، إضافة
إلى دورها في استئجار سفينة لنقل المساعدات الإنسانية الى غزة في
تموز/يوليو الماضي.
ونقل بيان المؤسسة عن سيف الإسلام القذافي قوله "انني واثق ان هذه النقلة
ستمكننا من توجيه جهودنا نحو القضايا الاكثر اهمية بغية تحسين مستوى حياة
الناس في المناطق الاكثر فقرا في العالم"، وتم التوصل الى هذا القرار بحسب
البيان بالإجماع خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المؤسسة في لندن يومي
الثلاثاء والأربعاء، ويأتي هذا القرار بعد يومين على إصدار جمعية حقوق
الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي تقريرها الثاني حول حقوق الإنسان في ليبيا
أسفت فيها لتسجيل "تراجع خطير في مؤسسات المجتمع المدني".
وتدافع هذه المؤسسة التي أنشئت عام 1997، منذ سنوات عن برنامج إصلاحي في
ليبيا أطلقه رئيس المؤسسة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر
القذافي، بما يتضمن مشروع دستور وإفساح المجال أمام ليبرالية الصحافة