من طرف 
الشعب الأخيرة أزمة جريدة العربي ليلقي الصراع السياسي داخل الحزب بين
جبهتي سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب وأحمد حسن الأمين بظلاله علي
صحفيي الجريدة، خاصة مع انحياز عدد من الزملاء للجبهات المتصارعة.
الأزمة
تفجرت مع إعلان عبدالله السناوي رئيس تحرير الصحيفة استقالته وسط تكهنات
بأسماء بديلة غير أن السناوي سيظل في موقعه رغم الاستقالة حتي يحسم مجلس
الإدارة قراره باختيار رئيس تحرير جديد .
صحفيو العربي أكدوا أن
الأزمة ليست وليدة الأحداث الأخيرة بل لها جذور منذ فترة حيث تزايد الصراع
داخل الحزب وسعي كل تيار لمنح مزايا الصحفيين المحسوبين عليه واهدار حقوق
غير المنحازين لأحد المتصارعين سياسيا حتي اكتشف الصحفيون منح 7 زملاء
زيادة تصل إلي 200 جنيه شهريا ليصل إجمالي الأجر 750 جنيها فيما لايتقاضي
معظم الزملاء ما يتجاوز 550 جنيها راتبا شهريا.
مشكلات مزمنة
ورغم
سوء الأوضاع في عهد الإدارة الحالية ورئاسة تحرير السناوي فإن الصحفيين
لديهم توجه داعم له مطالبينه بالاستمرار في رئاسة التحرير خشية تزايد
مشكلاتهم مع من يتولي الموقع خلفا له في ظل تزايد الانقسامات الحزبية وضعف
الموارد المالية.
ووسط الخلاف علي الأسماء المطروحة لرئاسة التحرير
وفي مقدمتها نائب رئيس الحزب أحمد الجمال الذي فضل أن يتولي فقط مسئولية
الإدارة المالية فإن هناك اسماء من خارج الحزب مطروحة مثل عبدالعال
الباقوري الكاتب الصحفي وأحد كتاب بالجريدة.
بينما يفضل اتجاه داخل
الجريدة أن يتولي مجلس التحرير المسئولية ولا ينفرد بها رئيس تحرير فرد
ويضم المجلس المقترح جمال فهمي مدير التحرير الحالي وغريب الدماطي وماجد
البسيوني أمين إعلام الحزب الناصري.
فرص النجاح معدومة
وقال
غريب الدماطي الصحفي بالجريدة إن الأزمات التي تشهدها الصحيفة ستعرقل أي
رئيس تحرير يأتي لتولي مهمة التطوير حيث زيادة عدد المحررين علي طاقة
الصحيفة وضعف الموارد المالية وتدني مستوي الأجور ما انعكس سلبا علي الوضع
التحريري فهناك أزمات مالية وإدارية وتحريرية جعلت 30% فقط من إجمالي
المحررين هم من يقدمون انتاجا صحفيا معتبرا أن الاصل في العلاج يبدأ بتشكيل
إدارة للإعلانات تعمل علي دعم موارد الجريدة.
فيما أكد علي الفاتح
الصحفي بالجريدة أنه و22 من زملائه تقدموا بمذكرة إلي السناوي كونه مازال
يمارس مهامه للمطالبة بزيادات في أجورهم تساوي الزيادات السرية التي منحها
مجلس الإدارة لـ7 فقط من المحررين لانحيازاتهم السياسية وكذلك صرف
المتأخرات عن الاشهر الماضية لافتا إلي أن السناوي وقع عليها بالموافقة
مضيفا أنها مطالب عادلة.
وقال الفاتح إنهم سيلجأون للتصعيد حال عدم
التزام الإدارة بتحقيق مطالبهم، مشيرا إلي تقديمهم لمذكرات مماثلة لقيادات
الحزب لافتا إلي أنهم سيلجأون لنقيب الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة
للحفاظ علي حقوقهم ما لم تحل أزمتهم في موعد أقصاه 20 ديسمبر الجاري
«الاثنين المقبل» وهي المدة التي حددوها في مذكرتهم.
وأشار الفاتح
إلي أن الجريدة باتت أمام مصيرين إما مصير جريدة الشعب أو جريدة الأحرار
كون هناك تهديدات متبادلة من المتنازعين داخل الحزب بتجميده وفي حال تحقق
ذلك يكون مصير الجريدة التوقف عن الصدور وهو أمر يتطلب تدخل النقابة
والمجلس الأعلي للصحافة للحفاظ علي حقوق الصحفيين وأن الخيار الثاني هو أن
تصدر الصحيفة بدون حزب كما حدث مع تجربة الأحرار.
تهديد بالتصعيد
وقال
الفاتح بأنه وزملاءه سيتقدمون بشكوي للجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي
موارد ونفقات الجريدة خاصة أنهم لم يحصلوا علي أجرهم عن عدد من الأشهر.
وقال
محمود صبرة الصحفي بالجريدة إنهم رغم حرصهم علي بقاء السناوي الذي لم
يتمكن من لعب أي دور للحد من الانشقاقات في الحزب إلا أن الصحفيين سيتمسكون
بحقوقهم في ظل وجود أي رئيس تحرير الأمر الذي يجعل من توفيق أوضاع
الصحفيين ومنحهم حقوقهم أمراً حتميا أيا كان رئيس التحرير.
غلق الجريدة
والمثير
أن الصحفيين ذهبوا للجريدة أمس ليفاجئوا بان الأمين العام أحمد حسن قد
أغلق بابها لمنع المحررين من الدخول فيما جلس الصحفيون علي المقهي المجاور
للمقر.
ومن جانبه قال عبدالله السناوي رئيس التحرير المستقيل: إن
الحزب طالبه بالاستمرار في رئاسة تحرير الجريدة لأسابيع قليلة حتي ينتهي من
الاستقرار علي رئيس التحرير الذي يخلفه والصياغة المناسبة لإدارة الجريدة
تحريرا وهو ما تحدده اجتماعات الحزب المتفرقة المكتب السياسي والأمانة
العامة وصولا إلي المؤتمر العام للحزب لتعيين رئيس التحرير في ظل غياب رئيس
الحزب ومجلس إدارة الجريدة ضياء الدين داود.
وقال أحمد أبوالمعاطي
سكرتير تحرير الجريدة: محمد حسنين هيكل لا يستطيع قيادة العربي في ظل
ظروفها الراهنة إلا إذا توافر غطاء مالي لإخراجها من عثرتها المالية
فالجريدة تعاني ضعف الإعلانات وجفاف منابع التمويل مما يمثل تحديا كبيرا
باستحالة الاستمرار علي هذا النمو، وأضاف أن علي الحزب الناصري بصفته
مالكًا للجريدة القيام بمهامه والاتفاق علي جريدته بدلا من ضياع مواردها في
الانفاق علي أنشطة الحزب طيلة عشر سنوات مضت.
واللافت أن مجلس
إدارة الجريدة الذي كان مقررا له أمس الأول أرجأ لأجل غير مسمي لعدم اكتمال
النصاب القانوني رغم خطورة الأزمة التي تمر بها الصحيفة.