من طرف 
محامي معروف عنه مخبر بالنقابه وبودي جارد بالحزب لعاشور
والتجمع» إذ اقترب الحزب الناصري من الدخول إلي نفق التجميد بعدما وصل
النزاع بين سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وأحمد حسن الأمين العام
إلي إصدار قرارات ثنائية بتجميد العضوية والتحقيق الحزبي.
وعقد
عاشور مؤتمرًا عاما للحزب مساء أمس الأول حضره 300 عضو من أصل 516 هم أعضاء
المؤتمر، أعلن خلاله قبول الموتمر العام استقالة ضياء الدين داود رئيس
الحزب واختياره زعيمًا شرفيًا وتكليف عاشور بمهام رئاسة الحزب.
ووجه
الحاضرون انتقادات حادة للأمين العام لقبوله عضوية مجلس الشوري بالتعيين
وقرروا مخاطبة البرلمان لإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب في المجلس وتجميد
النشاط الحزبي والتنظيمي لكل عضو يخالف القرار.
وفي المقابل أصدرت
جبهة أحمد حسن قرارًا بتجميد عضوية عاشور وعدد من أنصاره وهو القرار الذي
رفضه النائب الأول لرئيس الحزب، معتبرًا أنه ليس من سلطة حسن فصل قيادات
أعلي منه تنظيميًا.
وقدم أنصار حسن بلاغات للنائب العام المستشار
عبدالمجيد محمود ضد ما وصفوه بالتزوير في توقيعات أعضاء المؤتمر العام،
بينما تعتزم جبهة عاشور تقديم بلاغات مماثلة ضد حسن لاتهامه لهم بتقاضي
أموال من النائب الأول لرئيس الحزب لحضور مؤتمره.
الشريك الثاني
للناصري في «اليسار» وهو حزب التجمع ليس أفضل حالاً منه إذ دعا 26 قياديًا
بلجان الحزب في 8 محافظات لاجتماع طارئ للجنة المركزية مطلع يناير المقبل،
لطرح الثقة في قيادات الحزب المركزية بجميع مستوياتها وحتي مستوي رئيس
الحزب د.رفعت السعيد، وإعادة انتخاب قيادة جديدة لصياغة خط سياسي «يخرج من
الانهزامية التي يعانيها التجمع» علي حد وصفهم.
وفي حزب الوفد
مازالت تداعيات خوض بعض مرشحي الحزب انتخابات الإعادة بمجلس الشعب تتصاعد
ووسط أجواء محتقنة ومحاولات لحشد الأنصار تبدأ اللجنة القانونية بالحزب
التحقيق مع نوابه السبعة المخالفين لقرار رئيس الحزب د.السيد البدوي
بالانسحاب من جولة الإعادة.
روز اليوسف