من طرف 
ويدرس الحزب العمل علي توسيع القاعدة الجماهيرية وآليات ضم عضويات جديدة.
ومن جانبه طالب توحيد البنهاوي الأمين العام المساعد وأحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات بضرورة تأجيل عقد الانتخابات الداخلية لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمراجعة كشوف العضوية داخل المحافظات المختلفة إضافة إلي محاسبة المتسببين في وضع الحزب خلال الانتخابات خاصة القيادات. ولفت إلي ضرورة مناقشة وتحديد كيفية تعامل الحزب مع الدولة وأجهزتها بعد حالة العداء الأخيرة خلال الانتخابات مشيراً إلي أن هذا يستدعي عقد مؤتمر عام طارئ يتم تحديده خلال مناقشات اجتماع المكتب السياسي.
في الوقت نفسه تجددت الصراعات بين فريق الأمين العام أحمد حسن الذي أيد المشاركة في الانتخابات، وفريق سامح عاشور الذي تبني المقاطعة.
وانعكس هذا الصراع علي عقد المؤتمر العام للحزب حيث دعا عاشور لتأجيله، والتوجه إلي بحث تداعيات الانتخابات البرلمانية لكن حسن شرع في استكمال تشكيلات الحزب تمهيداً لإجراء الانتخابات الداخلية وعقد المؤتمر العام.
وقال محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية: إن فشل كل مرشحي الحزب زاد من حدة الأزمة الداخلية، منتقداً دعوة عاشور لتأجيل المؤتمر العام قائلاً: لا يمكن التراجع عن قرار الأمانة العامة التي شددت علي ضرورة إجراء المؤتمر العام في موعده لا يمكن أن نضرب بقرارات مؤسسات الحزب عرض الحائط.
واتهم د. عاشور بالتفرغ لدعم شقيقه مرشح الوطني بساقلته عادل عاشور دون مساندة ودعم مرشحي الناصري.
ورغم أنه لم تكن هناك توقعات كبيرة بفوز الحزب في الانتخابات البرلمانية إلا أن عدم فوز الناصري بأية مقاعد تحول إلي آلية يستخدمها الفرقاء المتصارعون لتسوية خلافاتهم الداخلية.
وفي حين حصل عاشور علي خطاب من رئيس الحزب ضياء الدين داود يفوضه فيه بمهام رئيس الحزب بسبب مرضه شكك حسن في الخطاب واتهم عاشور بتزويره.
ويري ناصريون أن عقد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة سيؤثر بشكل كبير علي مستقبل الحزب الناصري حيث يري البعض أن انتصار تيار الأمين العام وفوزه برئاسة الحزب سيبقي الأمور علي ما هي عليه، في حين فوز النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور قد يعني إعادة بناء الناصري من جديد.
ودعت جبهة الإصلاح والتغيير بقيادة عاشور إلي مؤتمر عام للناصري يوم 17 ديسمبر الجاري للنظر في تفويض رئيس للحزب خلفاً لداود بعد أن تمكن عاشور من الحصول علي تفويض من رئيس الحزب المقيم بشكل دائم في مسقط رأسه بدمياط لظروفه الصحية، لكي يدير الناصري ومن المقرر أن يتم عرض هذا التفويض علي المؤتمر العام.
ويسعي أعضاء الجبهة إلي اتخاذ قرار من المؤتمر العام بتأجيل انتخابات الحزب لمدة عام جديد خاصة بعد خروجه مهزوماً من الانتخابات التشريعية وحتي يتمكن من بناء قواعده وعودة الطيور المهاجرة إلي أروقته مرة ثانية.
وقال جمعة حسن أحد قيادات جبهة الإصلاح إن مؤسسات الحزب أصبحت مشلولة مما ألحق به خسارة لدورتين متتاليتين في الانتخابات البرلمانية وبالتالي لابد من إعادة إصلاح الأوضاع حتي يليق الحزب باسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
بينما ترد جبهة الأمين العام للحزب أحمد حسن علي جميع تحركات الإصلاحيين بعقد مكتب سياسي للحزب اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار عاجل بإجراء الانتخابات الداخلية للحزب خلال أيام لقطع الطريق علي جبهة الإصلاح في كسب مزيد من الأنصار بالمحافظات.
ومن المقرر أن يعرض علي المكتب السياسي تقرير حول ما تعرض له مرشحو الحزب في الانتخابات البرلمانية من تجاوزات والموقف النهائي من الخسارة التي لحقت بمرشحيه.
وأكد د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب أن قرار تأجيل الانتخابات الداخلية من عدمه حق أصيل للأمانة العامة للحزب مشيراً إلي أن الحزب لن يعترف بأي مؤتمر عام يدعو إليه أي أحد لم يؤخذ به قرار من مؤسسات الحزب.
وتنوعت الاتجاهات داخل الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ما بين تيار يري ضرورة فصل المخالفين ويتزعمه الخاسرون في معركة مجلس الشعب خلال الجولة الأولي والإعادة واتجاه آخر يدعو للإبقاء علي الفائزين في الجولة الأولي وهم اللواء سفير نور نائب الدقي ومسعد المليجي نائب بورسعيد لأنهما لم يخالفا الالتزام الحزبي وخاضا الانتخابات وفقا لقرار الجمعية العمومية للحزب أما الاتجاه الثالث فيدعو لتجميد عضوية نواب الحزب جميعهم لحين انتهاء الدورة البرلمانية.
وطالب اللواء سفير نور بضرورة احتفاظ الحزب بموقعه كزعيم للمعارضة البرلمانية وألا يتخلي عن نوابه أو يطيح بهم لكنه أكد التزامه بما يطالب به د. السيد البدوي رئيس الحزب.
وكان في مقدمة من دعوا لفصل المخالفين المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد ومنير فخري عبدالنور السكرتير العام وعدد من السكرتارية المساعدة منهم سامي بلح، وقال الطويل: اللائحة حددت الإنذار واللوم ثم الفصل في مخالفات الالتزام الحزبي والمشكلة أن كل من نجحوا لا يوجد فيهم من يستطيع رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خاصة أن من بينهم عناصر انضمت حديثًا للحزب، وقال: «كان الأمل في نجاح منير فخري عبدالنور أو فؤاد بدراوي».
وعلمت «روزاليوسف» أن عددًا من عناصر لجان الوفد بالمحافظات سيعقدون اعتصاما بمقر الحزب ببولس حنا ضد الإبقاء علي نواب الحزب وحشدوا مؤيدين لهم تحت شعار «نعتصم من أجل صورة الوفد في الشارع» وذلك بعد أن تردد أن هناك ضغوطًا للتراجع عن فصل النواب فيما تقدمت عناصر بوفد الإسكندرية بمذكرة ضد أحد الوفديين الذي نجح مستقلا بالإسكندرية ومن المقرر أن يحسم المجلس التنفيذي للحزب الذي يضم لجان الحزب بالمحافظات موقفه تمهيدا لعرض القرارات علي المكتب التنفيذي ثم الهيئة العليا للحزب.
وتوقع أحمد عودة السكرتير المساعد أن ينتهي الحزب للتحقيق مع النواب تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم.
وأصدرت حكومة الظل الوفدية برئاسة د.علي السلمي بيانًا أبدت فيه انسحاب الحزب من الانتخابات لافتا إلي أنه ليس انسحابا من العمل السياسي ولا من مسئولياته تجاه الشعب بل لضمان حقوقه المشروعة وأضاف: «غياب الوفد عن الفصل التشريعي لن يعوقه عن أداء دوره» وانتقد ما سماه بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
كما قرر عدد من شباب حزب الوفد بالمحافظات تنظيم اعتصام بمقر حزب الوفد ببولس حنا بالتزامن مع اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر أن يحسم مصير من خالفوا الالتزام الحزبي وخاضوا جولة الإعادة وفازوا بمقاعد بالبرلمان.
وقام الشباب بحشد مناصرين لهم بعدد من لجان المحافظات من خلال رسائل تحمل شعار «لنعتصم من أجل صورة الوفد» واستهدف التحرك من جانب شباب الوفد ألا يتراجع الحزب عن قراره بفصل المخالفين للالتزام الحزبي بعد قرار المكتب التنفيذي بالانسحاب من الانتخابات وتزعم التحرك شباب الغربية مسقط رأس د.السيد البدوي رئيس الوفد.
وعلمت «روزاليوسف» أن نواب الجولتين الأولي والثانية سيتمسكون بمقاعدهم رغم محاولات د.السيد البدوي الضغط علي بعضهم الأمر الذي ظهر في اللقاء الذي حدث بينه وبين مسعد المليجي الفائز ببورسعيد.
وأكدت مصادر أن الفصل سيكون مصير النواب الوفديين خاصة أن أعضاء الهيئة العليا الخاسرين في المعركة البرلمانية سيتبنون هذا التوجه وفي مقدمتهم منير فخري عبدالنور وفؤاد بدراوي ومحمد كامل ومحمد شردي وصلاح الصايغ بخلاف دعاة مقاطعة الانتخابات داخل الهيئة العليا قبل أن تبدأ.
وقال محمد سرحان نائب رئيس الحزب: الخلاف القانوني حسمه المستشار مصطفي الطويل بأن القوة القهرية وضغوط الجولة الأولي دعت المكتب التنفيذي لتغيير قرار الجمعية العمومية ومن ثم كان واجب النفاذ ولا بد من تطبيق اللائحة علي المخالفين.
يذكر أن حزب الوفد حصل في الانتخابات الحالية علي 6 مقاعد خاصة أن قيادات الحزب ترفض ضم محمد عبدالعليم داود بعد فصله وكان قد حصل علي 5 مقاعد عام 2005 و7 مقاعد في 2000 رغم أنه حصل علي 35 مقعداً عام 87 في الانتخابات التي جرت بنظام القوائم وبعدها قاطع الانتخابات عام 90 ثم حصل علي 6 مقاعد عام 1995 .
وأشار إسماعيل إلي أنه لم يجر اتصالات بأي أحد من المرشحين المستقلين انتظارا لما سيسفر عنه قرار حزب الوفد بشأن أعضائه الناجحين في الانتخابات خاصة مع إعلان الحزب انسحابه وخوض مرشحيه المعركة الامر الذي ينذر باحتمالية فصلهم.
وأوضح إسماعيل أنه تربطه علاقات جيدة بعدد من أعضاء الوفد تتيح له امكانية استقطاب بعضهم، لإضفاء نوع من القوة داخل المجلس بالنسبة للحزب استعدادا لمعركة الرئاسة المقبلة، مشيرا إلي أنه سيعرض اقتراحه هذا علي قيادات حزبه لبحثه.