من طرف نفى
الدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب "الناصري" وجود مساع للوساطة بين
سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، وأحمد حسن الأمين العام للحزب، مع
تمسك كلا الطرفين بموقفه من الأزمة التي أثارتها قرارات المؤتمر العام.
وأكد أبو العلا لـ "المصريون" استمرار الأزمة على حالها مع إصرار عاشور
وأعضاء المؤتمر العام على ضرورة انصياع حسن للقرارات الصادرة وعلى رأسها
إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب "الناصري" بمجلس الشورى.
وقال إن هناك تفكيرا جديا حاليا سيعرض على أحمد حسن بضرورة تنفيذ
قرارات المؤتمر العام بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى مقابل
احتفاظه ومحسن عطية بعضوية المجلس لكن "كمستقليْن" على أن يحتفظ حسن بمنصبه
كأمين عام للحزب، وألا تتم إحالته للتحقيق.
وطالب أبو العلا، حسن بضرورة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، كونها
"تستجيب لنبض الشارع المصري، فلا يجب أن يشارك الحزب الناصري بأي شكل من
الأشكال في إسباغ الشرعية على جريمة الوطني المتكاملة بتزوير إرادة الشعب
والسيطرة بشكل كامل على مؤسسات صنع القرار سواء التنفيذية والتشريعية".
وأوضح أن "الخلاف داخل الحزب ليس خلافا شخصيا بين حسن وعاشور بل خلاف
في التوجهات، فهناك رغبة في مقاطعة جميع المؤسسات التي يسيطر عليها الحزب
الحاكم بأساليب التزوير والتدليس، وهناك ضرورة كذلك لتنفيذ قرارات المؤتمر
العام التي يجب أن يحترمها أحمد حسن".
وقال إن هناك قرارات شرعية يجب على جميع أعضاء الحزب احترامها
وتنفيذها، موضحا أن هناك إجراءات ستجد في المرحلة القادمة لإلزام الخارجين
على الشرعية للالتزام بهذه القرارات وعدم الخروج على إجماع أعضاء المؤتمر
العام.
وعلى الرغم من استفحال الأزمة داخل الحزب، إلا أنه بدا مطمئنا للخروج
منها مستبعدا المخاوف التي تتحدث عن اقتراب الحزب من نفق التجميد.
الدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب "الناصري" وجود مساع للوساطة بين
سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، وأحمد حسن الأمين العام للحزب، مع
تمسك كلا الطرفين بموقفه من الأزمة التي أثارتها قرارات المؤتمر العام.
وأكد أبو العلا لـ "المصريون" استمرار الأزمة على حالها مع إصرار عاشور
وأعضاء المؤتمر العام على ضرورة انصياع حسن للقرارات الصادرة وعلى رأسها
إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب "الناصري" بمجلس الشورى.
وقال إن هناك تفكيرا جديا حاليا سيعرض على أحمد حسن بضرورة تنفيذ
قرارات المؤتمر العام بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى مقابل
احتفاظه ومحسن عطية بعضوية المجلس لكن "كمستقليْن" على أن يحتفظ حسن بمنصبه
كأمين عام للحزب، وألا تتم إحالته للتحقيق.
وطالب أبو العلا، حسن بضرورة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، كونها
"تستجيب لنبض الشارع المصري، فلا يجب أن يشارك الحزب الناصري بأي شكل من
الأشكال في إسباغ الشرعية على جريمة الوطني المتكاملة بتزوير إرادة الشعب
والسيطرة بشكل كامل على مؤسسات صنع القرار سواء التنفيذية والتشريعية".
وأوضح أن "الخلاف داخل الحزب ليس خلافا شخصيا بين حسن وعاشور بل خلاف
في التوجهات، فهناك رغبة في مقاطعة جميع المؤسسات التي يسيطر عليها الحزب
الحاكم بأساليب التزوير والتدليس، وهناك ضرورة كذلك لتنفيذ قرارات المؤتمر
العام التي يجب أن يحترمها أحمد حسن".
وقال إن هناك قرارات شرعية يجب على جميع أعضاء الحزب احترامها
وتنفيذها، موضحا أن هناك إجراءات ستجد في المرحلة القادمة لإلزام الخارجين
على الشرعية للالتزام بهذه القرارات وعدم الخروج على إجماع أعضاء المؤتمر
العام.
وعلى الرغم من استفحال الأزمة داخل الحزب، إلا أنه بدا مطمئنا للخروج
منها مستبعدا المخاوف التي تتحدث عن اقتراب الحزب من نفق التجميد.