من طرف جاءنا من مراسلنا بالمحاكم الاستاذ صالح الشوربي بأنه صدر الان الحكم بعدم دستوريه القانون 100 للنقابات المهنيه
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها
المنعقدة اليوم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5
لسنة 1995 استنادًا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون
إعمالاً لنص الدستور.
وكانت المحكمه تنظر اليوم الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن
تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات
ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
كان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص
بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من
عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل
ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على
انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية
المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.
استند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطاعن للدستور بعدم عرضه
على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية، وعدم دستورية
المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،
باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية
بثلث الأعضاء، وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله
أمر فى غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً، خاصة بالنسبة للنقابات
المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.
وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية
التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين، ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى
بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، فضلاً عن خلو الدستور عن ثمة نصاب لصحة
الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية، وعلى انتخابات مجلس الشورى،
والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفى انتخابات
المجالس الشعبية والمحلية والأندية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002، الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم
النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من
عدمها.
تظاهر أكثر من مائة من أعضاء النقابات المهنية صباح اليوم أمام المحكمة
الدستورية اعتراضا على استمرار العمل بالقانون 100، وطالب المتظاهرون بعودة
النقابات للعمل وفقا لقوانينها الخاصة كما كان الحال قبل فبراير 1993.
وقال المهندس عمر عبد الله عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة: "إن التظاهر
يتزامن مع موعد نطق المحكمة الدستورية فى الحكم فى بطلان القانون 100
المنظم لانتخابات النقابات المهنية محذرا من التفاف الحكومة حول أحكام
القضاء من خلال إصدار قانون جديد لتعقيد مسار الحراك النقابى، مشيرا إلى
أن الحكم بعد الدستورية سيعيد النقابات إلى العمل وفقا لمجالسها عام 1993
وهو ما سيسقط مجالس نقابات مثل الصحفيين والمحامين لإجراء انتخاباتها
بموجب القانون 100.
وأكدت الدكتورة منى مينا، رئيس حركة أطباء بلا حقوق، على ضرورة إعمال قواعد
القانون وأحكامه الخاصة بعدم دستورية القانون 100، وأضافت أن تقرير هيئة
مفوضى الدولة بالمحكمة أكد عدم دستورية القانون، مستنداً إلى صدوره دون
العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور.
وتوقع المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، أن تقضى
المحكمة بعدم دستورية القانون 100 الجائر الذى يستهدف إحباط العمل
الديمقراطى داخل النقابات المهنية، مشيرا إلى أنه فى حال الحكم بدستورية
شكل القانون سيتم الطعن على مضمونه.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه فور بطلان
القانون سيتم إجراء الانتخابات على أن تشكل لجنة من غير المشاركين فيها
لإدارة العملية الانتخابية بشكل قانونى يخضع للرقابة.
جدير بالذكر أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "لا لقانون بديل للقانون
100"، "لا للقانون 100 لسنة 93 "،"انتخابات ديمقراطية بالنقابات طبقا
لقوانينها الخاصة"،"لا للقانون 100 سيئ السمعة".
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها
المنعقدة اليوم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5
لسنة 1995 استنادًا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون
إعمالاً لنص الدستور.
وكانت المحكمه تنظر اليوم الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن
تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات
ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
كان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص
بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من
عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل
ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على
انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية
المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.
استند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطاعن للدستور بعدم عرضه
على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية، وعدم دستورية
المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،
باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية
بثلث الأعضاء، وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله
أمر فى غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً، خاصة بالنسبة للنقابات
المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.
وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية
التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين، ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى
بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، فضلاً عن خلو الدستور عن ثمة نصاب لصحة
الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية، وعلى انتخابات مجلس الشورى،
والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفى انتخابات
المجالس الشعبية والمحلية والأندية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002، الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم
النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من
عدمها.
الدستورية اعتراضا على استمرار العمل بالقانون 100، وطالب المتظاهرون بعودة
النقابات للعمل وفقا لقوانينها الخاصة كما كان الحال قبل فبراير 1993.
وقال المهندس عمر عبد الله عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة: "إن التظاهر
يتزامن مع موعد نطق المحكمة الدستورية فى الحكم فى بطلان القانون 100
المنظم لانتخابات النقابات المهنية محذرا من التفاف الحكومة حول أحكام
القضاء من خلال إصدار قانون جديد لتعقيد مسار الحراك النقابى، مشيرا إلى
أن الحكم بعد الدستورية سيعيد النقابات إلى العمل وفقا لمجالسها عام 1993
وهو ما سيسقط مجالس نقابات مثل الصحفيين والمحامين لإجراء انتخاباتها
بموجب القانون 100.
وأكدت الدكتورة منى مينا، رئيس حركة أطباء بلا حقوق، على ضرورة إعمال قواعد
القانون وأحكامه الخاصة بعدم دستورية القانون 100، وأضافت أن تقرير هيئة
مفوضى الدولة بالمحكمة أكد عدم دستورية القانون، مستنداً إلى صدوره دون
العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور.
وتوقع المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، أن تقضى
المحكمة بعدم دستورية القانون 100 الجائر الذى يستهدف إحباط العمل
الديمقراطى داخل النقابات المهنية، مشيرا إلى أنه فى حال الحكم بدستورية
شكل القانون سيتم الطعن على مضمونه.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه فور بطلان
القانون سيتم إجراء الانتخابات على أن تشكل لجنة من غير المشاركين فيها
لإدارة العملية الانتخابية بشكل قانونى يخضع للرقابة.
جدير بالذكر أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "لا لقانون بديل للقانون
100"، "لا للقانون 100 لسنة 93 "،"انتخابات ديمقراطية بالنقابات طبقا
لقوانينها الخاصة"،"لا للقانون 100 سيئ السمعة".
عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الأحد يناير 02, 2011 2:25 pm عدل 1 مرات
