من طرف أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر أمس، الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم رقم 477 لسنة 2010 بحل الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر القومية وتحويلها إلى مدارس 6 أكتوبر التجريبية المتميزة للغات "المستقبل".
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار وأسامة منصور نواب رئيس مجلس الدولة، أن قرار "بدر" بتحويل مدرسة 6 أكتوبر القومية إلى مدرسة 6 أكتوبر التجريبية المتميزة للغات "المستقبل" يعد إهداراً للقواعد القانونية والحقوق الدستورية ويرتب أثراً سلبياً على انتظام سير العملية التعليمية، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء أمورهم فى أعمال إرادتهم الحرة فى اختيار النظام التعليمى الذى يفضلونه فى إطار النظام العام وهو حق دستورى أصيل مقرر لهم، وهو ما يترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور أكد على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات التعاونية، وقد نظم المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1990 إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية التى تهدف إلى تأسيس المدارس الخاصة والتى تدار وفقاً لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، على أن يتكون رأس مالها من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة، وأخضع تلك الجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم، وخول المشرع وزير التعليم حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات القائمة على إدارة الجمعية أو المدرسة التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وضمنت اللائحة التنفيذية لذلك القانون تنظيما لحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية، وحددت الحالات التى تستوجب ذلك منها إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام الرسالة التى أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام وغيرها من الحالات الواردة بالمادة 23، وأن المحكمة الإدارية العليا شددت على عدم المساس بحق المواطنين فى تكوين وإدارة الجمعيات بحيث تلتزم بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعيات دون التدخل فى إدارتها أو فرض سيطرة أو وصاية عليها، وألا يكون التدخل إلا بقدر فلا تنصب شباكا أو شراكا تلقى بها عليها ثم تفاجئها فتصيدها بالحل أو الدمج.
واستطردت المحكمة فى حيثياتها، أن الوزير استند فى قراره إلى التقرير المقدم من لجنة متابعة المدارس والجمعيات التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والتى قامت بتقصى الحقائق وفحص المخالفات لمجلس إدارة الجمعية التعاونية لمدارس 6 أكتوبر القومية الذى أظهر وجود مخالفات مالية وإدارية على نحو يخشى معه عرقلة حسن سير العملية التعليمية، إلا أنه تبين للمحكمة أن هذا التخوف من عدم اتنظام سير العملية التعليمية لا يرقى إلى حد اليقين بما لا يدع مجالا للشك من أن الجمعية المذكورة عجزت بشكل مؤكد عن القيام بدورها الذى أنشئت من أجله، وأنها من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام، خاصة وأن وزارة التعليم لها الحق فى تصحيح أى اعوجاج فى أداء الجمعية بالتدخل بقرارات إدارية تصل لحد حل مجلس إدارة الجمعية، وهو ما لم يبين من الأوراق، بل على العكس فإن الوزارة التزمت الصمت حيال هذه المخالفات أمداً طويلاً بما يفسر معه مسلكها بأنه من باب تصيد الأخطاء لإصدار قرار بحل الجمعية، وبذلك لا يصلح لإصدار قرار بحل الجمعية وأيلولة أموالها إلى وزارة التربية والتعليم وهو نوع من المصادرة التى ليس لها سند قانونى، كما أنه بمثابة إعدام للشخص المعنوى الذى أحاطه المشرع بسياج من الحماية.
وعقب الحكم، قال أسامة عبد المنعم الحاضر عن التلاميذ أن الدكتور أحمد زكى بدر قد اصدر قراره بدون توجيه أية إنذار بالمخالفات التى نسبها إلى المدرسة، وبدون وجه حق وهو ما يعد إساءة فى استخدام السلطة.
وعقب الحكم ارتسمت الفرحة على وجوه التلاميذ الذين حضروا الجلسة وسط أولياء أمورهم، بعدما كانت علامات الحزن قد سيطرت عليهم قبل صدور الحكم، وقد نظم التلاميذ وقفة على سلالم مجلس الدولة قبل بدء الجلسة، مطالبين بأن تظل مدرستهم "قومية" إلى الأبد رافعين لافتات مدونا عليها "علاء وجمال تعلموا فى القومية وأنا زيهم عايز أتعلم فى القومية" "وماما سوزان مش فكرانا" "يا القومية يا بلاش التجريبى مينفعناش"، "يا بلد معاندة نفسها: يا كل حاجة وعكسها" "وأحلف بسماها وبترابها بدر هو اللى خربها، مد يا قاضى إيدك بأمان تنقذ القومية من السجان.. بكرة تاريخ الأمة يحاسبك عن مستقبل ابنى وابنك".
يذكر أن المستشار مرتضى منصور محامى الطلاب لم يتمكن من إبداء دفاعه لحضوره بعد انتهاء الجلسة، فاكتفى فقط ببث الطمئنينة فى قلوب أولياء امور الطلاب وألتقط صور تذكارية مع التلاميذ.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار وأسامة منصور نواب رئيس مجلس الدولة، أن قرار "بدر" بتحويل مدرسة 6 أكتوبر القومية إلى مدرسة 6 أكتوبر التجريبية المتميزة للغات "المستقبل" يعد إهداراً للقواعد القانونية والحقوق الدستورية ويرتب أثراً سلبياً على انتظام سير العملية التعليمية، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء أمورهم فى أعمال إرادتهم الحرة فى اختيار النظام التعليمى الذى يفضلونه فى إطار النظام العام وهو حق دستورى أصيل مقرر لهم، وهو ما يترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور أكد على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات التعاونية، وقد نظم المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1990 إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية التى تهدف إلى تأسيس المدارس الخاصة والتى تدار وفقاً لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، على أن يتكون رأس مالها من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة، وأخضع تلك الجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم، وخول المشرع وزير التعليم حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات القائمة على إدارة الجمعية أو المدرسة التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وضمنت اللائحة التنفيذية لذلك القانون تنظيما لحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية، وحددت الحالات التى تستوجب ذلك منها إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام الرسالة التى أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام وغيرها من الحالات الواردة بالمادة 23، وأن المحكمة الإدارية العليا شددت على عدم المساس بحق المواطنين فى تكوين وإدارة الجمعيات بحيث تلتزم بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعيات دون التدخل فى إدارتها أو فرض سيطرة أو وصاية عليها، وألا يكون التدخل إلا بقدر فلا تنصب شباكا أو شراكا تلقى بها عليها ثم تفاجئها فتصيدها بالحل أو الدمج.
واستطردت المحكمة فى حيثياتها، أن الوزير استند فى قراره إلى التقرير المقدم من لجنة متابعة المدارس والجمعيات التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والتى قامت بتقصى الحقائق وفحص المخالفات لمجلس إدارة الجمعية التعاونية لمدارس 6 أكتوبر القومية الذى أظهر وجود مخالفات مالية وإدارية على نحو يخشى معه عرقلة حسن سير العملية التعليمية، إلا أنه تبين للمحكمة أن هذا التخوف من عدم اتنظام سير العملية التعليمية لا يرقى إلى حد اليقين بما لا يدع مجالا للشك من أن الجمعية المذكورة عجزت بشكل مؤكد عن القيام بدورها الذى أنشئت من أجله، وأنها من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام، خاصة وأن وزارة التعليم لها الحق فى تصحيح أى اعوجاج فى أداء الجمعية بالتدخل بقرارات إدارية تصل لحد حل مجلس إدارة الجمعية، وهو ما لم يبين من الأوراق، بل على العكس فإن الوزارة التزمت الصمت حيال هذه المخالفات أمداً طويلاً بما يفسر معه مسلكها بأنه من باب تصيد الأخطاء لإصدار قرار بحل الجمعية، وبذلك لا يصلح لإصدار قرار بحل الجمعية وأيلولة أموالها إلى وزارة التربية والتعليم وهو نوع من المصادرة التى ليس لها سند قانونى، كما أنه بمثابة إعدام للشخص المعنوى الذى أحاطه المشرع بسياج من الحماية.
وعقب الحكم، قال أسامة عبد المنعم الحاضر عن التلاميذ أن الدكتور أحمد زكى بدر قد اصدر قراره بدون توجيه أية إنذار بالمخالفات التى نسبها إلى المدرسة، وبدون وجه حق وهو ما يعد إساءة فى استخدام السلطة.
وعقب الحكم ارتسمت الفرحة على وجوه التلاميذ الذين حضروا الجلسة وسط أولياء أمورهم، بعدما كانت علامات الحزن قد سيطرت عليهم قبل صدور الحكم، وقد نظم التلاميذ وقفة على سلالم مجلس الدولة قبل بدء الجلسة، مطالبين بأن تظل مدرستهم "قومية" إلى الأبد رافعين لافتات مدونا عليها "علاء وجمال تعلموا فى القومية وأنا زيهم عايز أتعلم فى القومية" "وماما سوزان مش فكرانا" "يا القومية يا بلاش التجريبى مينفعناش"، "يا بلد معاندة نفسها: يا كل حاجة وعكسها" "وأحلف بسماها وبترابها بدر هو اللى خربها، مد يا قاضى إيدك بأمان تنقذ القومية من السجان.. بكرة تاريخ الأمة يحاسبك عن مستقبل ابنى وابنك".
يذكر أن المستشار مرتضى منصور محامى الطلاب لم يتمكن من إبداء دفاعه لحضوره بعد انتهاء الجلسة، فاكتفى فقط ببث الطمئنينة فى قلوب أولياء امور الطلاب وألتقط صور تذكارية مع التلاميذ.