من طرف تعرف
المعارضة في أدبيات السياسة على أنها قوى (أحزاب) وجماعات سياسية تمتلك
برنامجا محددا يهدف بالأساس إلى الوصول للسلطة، وتمتلك الأدوات التي تمكنها
من تحقيق هذا الهدف كذلك ارتبطت فكرة المعارضة في الذهن المصري بقدر ملحوظ من السلبية واللامبالاة على المستوى الشعبي.
وبروزها
يعد مفارقة في ضوء أمرين أولهما أن مصر بلد ذو كثافة سكانية مرتفعة بشكل
يفترض أن تزيد معه قوة المعارضة عطفا على زيادة المنتمين إليها وثانيهما
أن مصر من أولى البلدان العربية التي تجذر فيها مفهوم المعارضة وإن ارتبطت
بمقاومة الاحتلال لذلك يبدو غريبا أن تتسم المعارضة السياسية في مصر بهذا
الضعف والتهرؤ إن لم تكن هناك عوامل نفسية تقلل من جدوى المعارضة
وأهميتها.
الأكثر
من ذلك أن المعارضة –كمفهوم سياسي- لا يلقى قبولا كبيرا لدى قطاعات كبيرة
من ممثلي المعارضة ليس لعدم اقتناعهم به بقدر ما هو متداخل مع فكرة أحادية
الرأي فأغلب برامج المعارضة لا تطرح بديلا للتعايش بقدر ما تحاول
الاستئثار بالسلطة من أجل تكرار تجربة النظام القائم في التفرد بالقرار
وعدم السماح بظهور كل ما هو مخالف أي أنها مباراة صفرية إما المعارضة أو
النظام.
ومن
بين أكثر من 15 حزبا سياسيا في مصر يصعب الحديث عن وجود أحزاب معارضة
حقيقية سوى أربعة أحزاب فقط تمثل –نوعا ما- شكل المعارضة في النظام
السياسي المصري وهي حزب الوفد والحزب العربي الناصري وحزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي وحزب الأحرار.
ويمكن
القول إن هذه الأحزاب هي الأعلى صوتا وليست الأكثر معارضة فهذه الأحزاب
تمر بدورة جديدة من الضعف والجمود، ليس على مستوى الأفكار فحسب وإنما أيضا
على مستوى الآليات.
و من
العوامل كون الأحزاب والقوى المعارضة هشة وضعيفة ولا يتعدى وجودها في
الشارع المصري أكثر من المنتمين إليها والمعبرين عن فكرها وبالتالي فهي
مجرد نقطة صغيرة وسط جموع المصريين الكثيفة ما يؤثر بالطبع على مدى القدرة
التعبوية لهذه الأحزاب والضغط للمطالبة بأي تعديلات أو إصلاحات سياسية
ويتفوق عليها في هذا الشأن الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) بما له
من شعبية وجماهيرية حتى وإن كانت مفتعلة فالمحك بوجودها وليس بشكلها..
أن
مفهوم المعارضة لدى هذه الأحزاب قد انحسر وتجزأ حتى باتت معارضة لمجرد
إثبات الحضور والرغبة في الظهور أكثر من كونها معارضة حقيقية تسعى لكسب
السلطة وحصد مقاعد الحكم فلم يعرف عن أي من هذه الأحزاب قدرته على تشكيل
تهديد حقيقي للحزب الحاكم وهو ما كشفته نتائج الانتخابات الأخيرة التي
أجريت عام 2000 التي لم يتعد نصيب أي حزب من هذه الأحزاب فيها عشرة مقاعد
من أصل 455 مقعدا في البرلمان وذلك على الرغم من توفر الفرص الملائمة
-مقارنة بالانتخابات السابقة- لتحقيق نتائج أفضل كثيرا.
لعل
أقل ما يقال في هذا الشأن هو أن أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية قد ولدت
من رحم النظام فمن المعروف أن التجربة الحزبية التي بدأت في مصر قبل نحو
ربع قرن جاءت من قمة الهرم السياسي أي من النظام باعتبارها "منحة أو هبة"
من الحاكم ممثلا في إنشاء الرئيس الراحل أنور السادات لفكرة المنابر التي
تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية عام 1977.
وإذا
كانت النشأة لا تمثل محكا في قوة الأحزاب أو ضعفها فإنها أثرت بالطبع على
علاقة المعارضة بالنظام ما أدى –في تقديرنا- إلى نتيجتين سلبيتين:
أولاهما ضعف التأييد الجماهيري الذي قد يمنح لهذه الأحزاب باعتبارها
امتدادا للنظام أو مجرد واجهة لتجميل صورته. وأخراهما: فقدان هذه الأحزاب
للقدرة على الوقوف في وجه النظام باعتباره كان سببا في وجودها أصلا.
هو
ما انعكس بالسلب على قيادات المعارضة السياسية في مصر حيث غابت طموحاتهم
ودمرت توقعاتهم بإمكانية لعب دور سياسي بارز يعوض حال الجفاء التي عاشتها
المعارضة على مدار ربع قرن وبات الحصول على منصب في الحكومة أقصى ما يطمح
إليه قادة أحزاب المعارضة.
وأغلب
الظن أن هذه العلاقة بين المعارضة السياسية والنظام في مصر ستظل هكذا على
الأقل في الأمد المنظور ومن غير المتوقع أن يحدث بها أي تغيير طالما ظلت
المعارضة قانعة بدورها الذي حددته لها الدولة المصرية.
نداء الي المسؤلين عن الاداره السياسيه بالبلاد أن تشمل أجندة العمل الوطني دعم للأحزاب السياسية الرسمية في
مصر والتي تعاني من عدة عيوب خلقية في تشكيلاتها سواء الإدارية أو
المالية وبالتالي تتعثر سياسياً ولا تجد سبيل للخروج من أزماتها سواء تلك
التي لجأت إلى القضاء للفصل بين أعضاء هيئاتها العليا أو رئاستها
المتشاجرة على مقاعد القيادة فيها أو تلك الأحزاب والتي للأسف الشديد لم
تجد لها سبيلاً للخروج من شرانق إحتبست فيها أنفاسها وإرادتها واصبحت سجينه اركان احزابها الهيكليه دون حراك ساكنه حابسه الأنفاس لايعلم عنها المواطن الا اذا تصادف وشاهد احدي اللافتات علي حائط احدي الابنيه وسكن العنكبوب الجدران ولاحول ولا
قوة لها .
مطلوب من الإدارة السياسية في البلاد أن تعمل على تدعيم تلك الأحزاب ليس
بمعونة مالية حددتها (لجنة الأحزاب) طبقاً للقانون بمائة ألف جنيهاً
سنوياً تسعى بعض الأحزاب وقيادتها لنيل هذه (العطية) أو المنحة المالية
الحكومية من الموازنة العامة للدولة وتكتفي بذلك , "وكفى الله المؤمنين
شر القتال"
ليس هذا هو المقصد ولا يجب أن يكون هذا هو الهدف لتلك الأحزاب حيث المطلوب
أن تسمح الإدارة لهذه الأحزاب بالنزول إلى الشارع ومزاولة السياسة في
المراكز والقرى وأن تعمل على نشر برامجها بين الشباب وأن تخلق مناخ جيد
لمزاولة تلك الأنشطة وتشجعها وتحفزها علي ذلك شريطه ان تنال المعونه الماليه أو حجبها عنها في حاله استمرت علي هذا الحال من المرض السياسي حيث من المستحيل أن تترك الساحة الوطنية فقط لحزب
واحد هو حزب الأغلبية والباقي متروك لجماعات منظمة غير رسمية حيث
تمثل تلك الجماعات الغير رسمية والغير منضبطة المجال لكي تفعل ما تشاء
وهذا في مجتمع اللاوعي السياسي يمثل خطورة شديدة على إستقرار هذا الوطن
ويمثل تداعياً خطيراً في الحياة الديمقراطية التي أخذناها كبديل سياسي تعمل
على تجديد وتطوير آلياته وإرتضينا الديمقراطية إسلوباً سياسياً نتعامل به
سواء داخلياً أو خارجياً .
لا يمكن أن تنسى الإدارة السياسية في مصر تلك الأولوية في أجندة عملها الوطني وهو دعم الأحزاب السياسية (سياسياً وليس مالياً ) .
المعارضة في أدبيات السياسة على أنها قوى (أحزاب) وجماعات سياسية تمتلك
برنامجا محددا يهدف بالأساس إلى الوصول للسلطة، وتمتلك الأدوات التي تمكنها
من تحقيق هذا الهدف كذلك ارتبطت فكرة المعارضة في الذهن المصري بقدر ملحوظ من السلبية واللامبالاة على المستوى الشعبي.
وبروزها
يعد مفارقة في ضوء أمرين أولهما أن مصر بلد ذو كثافة سكانية مرتفعة بشكل
يفترض أن تزيد معه قوة المعارضة عطفا على زيادة المنتمين إليها وثانيهما
أن مصر من أولى البلدان العربية التي تجذر فيها مفهوم المعارضة وإن ارتبطت
بمقاومة الاحتلال لذلك يبدو غريبا أن تتسم المعارضة السياسية في مصر بهذا
الضعف والتهرؤ إن لم تكن هناك عوامل نفسية تقلل من جدوى المعارضة
وأهميتها.
الأكثر
من ذلك أن المعارضة –كمفهوم سياسي- لا يلقى قبولا كبيرا لدى قطاعات كبيرة
من ممثلي المعارضة ليس لعدم اقتناعهم به بقدر ما هو متداخل مع فكرة أحادية
الرأي فأغلب برامج المعارضة لا تطرح بديلا للتعايش بقدر ما تحاول
الاستئثار بالسلطة من أجل تكرار تجربة النظام القائم في التفرد بالقرار
وعدم السماح بظهور كل ما هو مخالف أي أنها مباراة صفرية إما المعارضة أو
النظام.
ومن
بين أكثر من 15 حزبا سياسيا في مصر يصعب الحديث عن وجود أحزاب معارضة
حقيقية سوى أربعة أحزاب فقط تمثل –نوعا ما- شكل المعارضة في النظام
السياسي المصري وهي حزب الوفد والحزب العربي الناصري وحزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي وحزب الأحرار.
ويمكن
القول إن هذه الأحزاب هي الأعلى صوتا وليست الأكثر معارضة فهذه الأحزاب
تمر بدورة جديدة من الضعف والجمود، ليس على مستوى الأفكار فحسب وإنما أيضا
على مستوى الآليات.
و من
العوامل كون الأحزاب والقوى المعارضة هشة وضعيفة ولا يتعدى وجودها في
الشارع المصري أكثر من المنتمين إليها والمعبرين عن فكرها وبالتالي فهي
مجرد نقطة صغيرة وسط جموع المصريين الكثيفة ما يؤثر بالطبع على مدى القدرة
التعبوية لهذه الأحزاب والضغط للمطالبة بأي تعديلات أو إصلاحات سياسية
ويتفوق عليها في هذا الشأن الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) بما له
من شعبية وجماهيرية حتى وإن كانت مفتعلة فالمحك بوجودها وليس بشكلها..
أن
مفهوم المعارضة لدى هذه الأحزاب قد انحسر وتجزأ حتى باتت معارضة لمجرد
إثبات الحضور والرغبة في الظهور أكثر من كونها معارضة حقيقية تسعى لكسب
السلطة وحصد مقاعد الحكم فلم يعرف عن أي من هذه الأحزاب قدرته على تشكيل
تهديد حقيقي للحزب الحاكم وهو ما كشفته نتائج الانتخابات الأخيرة التي
أجريت عام 2000 التي لم يتعد نصيب أي حزب من هذه الأحزاب فيها عشرة مقاعد
من أصل 455 مقعدا في البرلمان وذلك على الرغم من توفر الفرص الملائمة
-مقارنة بالانتخابات السابقة- لتحقيق نتائج أفضل كثيرا.
لعل
أقل ما يقال في هذا الشأن هو أن أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية قد ولدت
من رحم النظام فمن المعروف أن التجربة الحزبية التي بدأت في مصر قبل نحو
ربع قرن جاءت من قمة الهرم السياسي أي من النظام باعتبارها "منحة أو هبة"
من الحاكم ممثلا في إنشاء الرئيس الراحل أنور السادات لفكرة المنابر التي
تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية عام 1977.
وإذا
كانت النشأة لا تمثل محكا في قوة الأحزاب أو ضعفها فإنها أثرت بالطبع على
علاقة المعارضة بالنظام ما أدى –في تقديرنا- إلى نتيجتين سلبيتين:
أولاهما ضعف التأييد الجماهيري الذي قد يمنح لهذه الأحزاب باعتبارها
امتدادا للنظام أو مجرد واجهة لتجميل صورته. وأخراهما: فقدان هذه الأحزاب
للقدرة على الوقوف في وجه النظام باعتباره كان سببا في وجودها أصلا.
هو
ما انعكس بالسلب على قيادات المعارضة السياسية في مصر حيث غابت طموحاتهم
ودمرت توقعاتهم بإمكانية لعب دور سياسي بارز يعوض حال الجفاء التي عاشتها
المعارضة على مدار ربع قرن وبات الحصول على منصب في الحكومة أقصى ما يطمح
إليه قادة أحزاب المعارضة.
وأغلب
الظن أن هذه العلاقة بين المعارضة السياسية والنظام في مصر ستظل هكذا على
الأقل في الأمد المنظور ومن غير المتوقع أن يحدث بها أي تغيير طالما ظلت
المعارضة قانعة بدورها الذي حددته لها الدولة المصرية.
نداء الي المسؤلين عن الاداره السياسيه بالبلاد أن تشمل أجندة العمل الوطني دعم للأحزاب السياسية الرسمية في
مصر والتي تعاني من عدة عيوب خلقية في تشكيلاتها سواء الإدارية أو
المالية وبالتالي تتعثر سياسياً ولا تجد سبيل للخروج من أزماتها سواء تلك
التي لجأت إلى القضاء للفصل بين أعضاء هيئاتها العليا أو رئاستها
المتشاجرة على مقاعد القيادة فيها أو تلك الأحزاب والتي للأسف الشديد لم
تجد لها سبيلاً للخروج من شرانق إحتبست فيها أنفاسها وإرادتها واصبحت سجينه اركان احزابها الهيكليه دون حراك ساكنه حابسه الأنفاس لايعلم عنها المواطن الا اذا تصادف وشاهد احدي اللافتات علي حائط احدي الابنيه وسكن العنكبوب الجدران ولاحول ولا
قوة لها .
مطلوب من الإدارة السياسية في البلاد أن تعمل على تدعيم تلك الأحزاب ليس
بمعونة مالية حددتها (لجنة الأحزاب) طبقاً للقانون بمائة ألف جنيهاً
سنوياً تسعى بعض الأحزاب وقيادتها لنيل هذه (العطية) أو المنحة المالية
الحكومية من الموازنة العامة للدولة وتكتفي بذلك , "وكفى الله المؤمنين
شر القتال"
ليس هذا هو المقصد ولا يجب أن يكون هذا هو الهدف لتلك الأحزاب حيث المطلوب
أن تسمح الإدارة لهذه الأحزاب بالنزول إلى الشارع ومزاولة السياسة في
المراكز والقرى وأن تعمل على نشر برامجها بين الشباب وأن تخلق مناخ جيد
لمزاولة تلك الأنشطة وتشجعها وتحفزها علي ذلك شريطه ان تنال المعونه الماليه أو حجبها عنها في حاله استمرت علي هذا الحال من المرض السياسي حيث من المستحيل أن تترك الساحة الوطنية فقط لحزب
واحد هو حزب الأغلبية والباقي متروك لجماعات منظمة غير رسمية حيث
تمثل تلك الجماعات الغير رسمية والغير منضبطة المجال لكي تفعل ما تشاء
وهذا في مجتمع اللاوعي السياسي يمثل خطورة شديدة على إستقرار هذا الوطن
ويمثل تداعياً خطيراً في الحياة الديمقراطية التي أخذناها كبديل سياسي تعمل
على تجديد وتطوير آلياته وإرتضينا الديمقراطية إسلوباً سياسياً نتعامل به
سواء داخلياً أو خارجياً .
لا يمكن أن تنسى الإدارة السياسية في مصر تلك الأولوية في أجندة عملها الوطني وهو دعم الأحزاب السياسية (سياسياً وليس مالياً ) .
