من طرف 
قال
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس نادي قضاة
الإسكندرية الأسبق لـ "المصريون" إن حديث الرئيس "كلام حلو"، لكنه قال إنه
لا يصطدم مع "الواقع المر الذي نعيشه في مصر من عدم احترام لأحكام القضاء
وتجاهل تنفيذه"، وأشار خصوصا إلى إهدار الحكومة الدائم لأحكام القضاء
المصري من جانب الحكومات المتعاقبة.
ووصف
عهد مبارك بأنه "أسوأ عهد رأينا فيه إهدارًا لأحكام القضاء المصري، فكل
الحكومات منذ ايام حكومة عبد الناصر وحتي اليوم احكام القضاء مهدرة لا
تحترم بالصورة الكافية، لكن عهد الرئيس مبارك ضرب الرقم القياسي في عدم
احترام أحكام القضاء والقانون والخروج عليه".
لكنه اتفق مع مبارك في القول إن أخطر ما يهدد هذه الثقة هو تناول
الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة,
لما لذلك من تأثير فى تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأي العام قد لا تتفق
بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون.
وقال إن هذا "كلام معقول وإن مجلس القضاء الاعلي أصدر قرارًا بخصوص
التناول الإعلامي للقضايا المنظورة وهذا يكفي، ولكن ليس هو الأساس في
تبديد ثقة الشعب في القضاء، وإن أخطر ما يهدد ثقة الشعب المصري فيه هو عدم
احترام استقلاليته والإهدار الدائم من جانب النظام لأحكامه وسيادته".
بدروه، رأى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس
نادي قضاة مصر السابق في تصريح لـ "المصريون" أن أكثر ما جذب انتابهه في
خطاب الرئيس مبارك هو قوله "إننا نسعى جميعا لتحقيق عدالة ناجزة تعطي لكل
ذي حق حقه".
وقال إن خطابه لفت نظره أيضا إلى تقرير حول أن الحكومة مسئولة عن كثرة
عدد القضايا أمام المحاكم وبالأخص أمام مجلس الدولة، وأن عدد الأحكام التي
تصدر ضد الدولة كثير، على الرغم من أن القرارت الإدارية التي يطعن عليها
من المفترض قبل صدروها أن تعرض على رجال قانون مختصين ومع ذلك يطعن عليها
ويحكم بإلغائها.
وتساءل: كيف يصدر رجال قانون قانونا إداريا مخالفا للقانون ويتسبب في
زيادة عدد القضايا أمام القضاء المصري؟، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم الحد
من تلك القرارات الإدارية غير القانونية وبالتالي تتقلص عدد القضايا
المرفوعه وتتحقق عدالة ناجزة.
وطالب عبد العزيز بتنفيذ أحكام القضاء، موضحا أنه "لا احكام بلا نفاذ"،
وهذا يتعارض مع الفصل بين السلطات الذي تحدث عنه الرئيس مبارك، فكل
الأحكام النهائية التي تؤكد عدم شرعية الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم
تنفذها اللجنة العليا للانتخابات بدعوى وجود استشكالات مرفوعة أمام محاكم
غير مختصة.
وقال إنه ينبغي التوقف عنذ هذه النقطة خاصة وأن المحكمة الدستورية أكدت
أن الاستشكالات المرفوعة أمام محكمة غير مختصة لا تاثير لها وما هي إلا
استشكالات لعرقلة التنفيذ.
وأكد أن قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعرض للقضايا المعروضة على
المحاكم هو ما يطالب به معظم القضاة منذ فترة كبيرة لأن الإعلام يوجّه
الرأي العام، وهناك قضايا كثيرة يتناولها الإعلام وهو لا يعرف حقيقة ما
يدور بشأنها وهذا يؤثر بشكل مباشر على القضاء.
المصريون