من طرف 
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية نص المادة 111 من القانون رقم 66/1994 أزمة لوزير المالية
يوسف بطرس غالى لقيام كافة الشركات بمقاضاته للمطالبة لاستيرداد الرسوم
المتحصلة بموجب هذا القانون حيث طالبت شركة ”تيك دايم” للمنسوجات الوزير
برد 10 ملايين جنيه بعدما قامت الشركة باستيراد بعض السلع الخاصة بإنتاج
وتنشيط الشركة وفى أثناء الإفراج الجمركى عن هذه السلع قامت مصلحة الجمارك
بتحصيل رسوم خدمات على الرسائل المستوردة بمبلغ 10 ملايين جنيه عند خروجها
من جمرك الأسكندرية الداخلية وبورسعيد وقامت الشركة بمحاولة إقناع
المسئولين بالجمارك بعدم أحقية المصلحة فى تحصيل هذه المبالغ ولكنهم لم
يقتنعوا، فتم دفع المبلغ للإفراج عن الرسائل.
وبعد صدور هذا الحكم أصبح للشركة الحق
فى المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة دون خدمة مقدمة من الجمارك حيث أكد
الحكم على التفرقة بين الضريبة ورسوم الخدمات ، فالأولى لا يمكن إلغاؤها
إلا بقانون، أما الثانية فيمكن إلغاؤها خاصة اذا كانت بدون مقابل أو خدمة
حقيقية