من طرف 
حملت التطورات الحالية في تونس العديد من المفاجآت كان
البعد الرقمي او (التطور التقني) هو الحاسم والعامل المشترك في تفاعلها
وولادتها.
ففي الوقت الذي تمكن فيه المجتمع من تحقيق معدلات فائقة التطور تقنيا
عربيا وعالميا، فان هذا المجتمع كان يعاني من قيود شديدة على حرية التعبير
وغياب الشفافية، ايضا فان التطور التقني قد ساهم في حسم الاحداث بشكل سريع
لم يتوقعه المراقبون، فضلا عن اصحابه أوالمشاركون فيه، فبعد ان كانت
التحضيرات للتغيير والقيام بالثورات التقليدية يستغرق سنوات، بات مع هذا
التطور التقني لايستغرق سوي ساعات.
وماحدث في تونس يظهر حجم التباين الذي يصل الي حد التناقض في التجرية
برمتها، فقد تصدرت الحالة الرقمية والحراك التكنولوجي في تونس التجارب
العربية بعد ان بدأت مبكرا في انشاء مجتمع المعلوماتية، واحتلت المركز
الاول علي القارة الافريقية في هذا المجال، كما صنفها التقرير العالمي حول
تكنولوجيات الاتصال والمعلومات الاخير الصادر عن "منتدى دافوس الاقتصادي
العالمي" في المرتبة الاولى مغاربيا وإفريقيا و39 عالميا من بين 133 دولة
شملها التقرير.
فبالرغم من ان مجتمع المعلومات التونسي يوازي بامكاناته دولا متقدمه تقنيا
مثل ايطاليا والهند واندونيسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا، كما
يتفوق على المكسيك ورومانيا، الا انه صنف ضمن قائمة "اعداء الانترنت" في
العالم كما ذكر تقريرمنظمة "مراسلون بلا حدود"للعام 2010، والسبب هو ان
السلطات التونسية كانت تحجب المواقع الاجتماعية كـ"اليوتيوب" و"الفيس بوك"
و"تويتر"، و"الدايلي موشن" ومواقع إخبارية شهيرة مثل "ايلاف" و"الجزيرة
نت"، ومواقع المنظمات الحقوقية الدوليّة والمحلية وبعض مواقع أحزاب
المعارضة الرسمية وغير الرسمية والعديد من المدونات الشخصية، حتي مدونات
تهتم بالثقافة والفنّ وايضا اخري تتخصص في الطبخ لم تنجو من المنع، الا ان
نشطاء الانترنت وحقوق الإنسان والمدافعين عن حرية التعبير يتهمون "الوكالة
التونسية للإنترنت" الحكومية في السابق، وهي مؤسسة حكومية تمثّل دور المشرف
على خدمات الانترنت وتعميم استعمالها في البلاد، بالوقوف وراء حجب المواقع
الالكترونيّة وتدميرها.
واذا كانت حزمة من العوامل شكلت مادة مهمة للتغيير مثل البطالة والفساد
وزيادة الاسعار واشعل فتيلها الشاب محمد البوعزيزي، الا ان ماحدث في الفضاء
الافتراضي كان ملموسا ولم يعد افتراضيا، واعطي طاقة عالية لتغيير الواقع
علي الارض، كما كشفت تقارير "ويكيليكس" التي نقلت عن مسؤولين امريكيين ان
تونس تحكمها "مافيا" من الشخصيات المقربة من النظام، بالاضافة الى ما تحدثت
عنه تلك التقارير من حياة فخمة لاسرة الرئيس التونسي، في الوقت الذي يعاني
فيه عشرات الآلاف من الشباب التونسي من البطالة والياس من العثو علي فرص
عمل.
ومن البديهي ان تقارير "ويكيليكس" التي حسمها التطور التقني لم تكن لتحقق
تأثيرها لولا الادوات التقنية لشبكة المعلومات الدولية "الانترنت" سواء من
تسريبات او من تفاعلات لمرحلة ما بعد التسريبات، حتي احتل اسم هذا الموقع
،الذي يدافع عن حقوق الانسان، مكانا ثابتا ومساحة شبه دائمة في الاصدارات
الاعلامية التقليدية والرقمية علي حد سواء، وبدون التطور الرقمي لم يكن
لهذا الموقع ان يحدث هذا لاتأثير المذهل، ولم يكن بالتالي للتونسيين ان
يحثوا هذا التحول لاول ثورة رقمية في العالم العربي والخارجي.
وبالرغم من حالة التضييق والرقابة والاغلاق للمدونات والمواقع
الاجتماعية، فان حماس المدونين والمشاركين في المواقع الإجتماعية مثل
Facebook Twitter
لم يتوقف، فقد انتشرت العديد من المجموعات المساندة للمظاهرات ودعوات إلى
الاحتجاج وروابط لمقالات جديدة وصور ومشاهد فيديو للاحتجاجات، ودعوات
للتظاهر والتضامن، كما ولدت داخل شبكة الانترنت عشرات بل مئات المواقع
الايجابية ومجموعات وعناوين لمدونين جدد شجعهم التطور الذي افرزته الثورة
الرقمية التي شهتها تونس وقدرة ادوات التواصل الاجتماعي علي التغيير
والتوحد.
والتساؤل هو.. هل سيستمر هذا التأثير الرقمي الايجابي الذي احدث التغيير
في الوصول بالمجتمع التونسي الي بر الامان بعد الثورة الرقمية، ام انه
لابد من الانتظار حتي يظهر "بوعزيزي" جديد وهو مالايتمناه غيور علي البلد
الشقيق.