من طرف 
نجحت
مصر هذا العام 2010 وللمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية في التقدم
بترتيبها على مستوى 183 دولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة
ممارسة أنشطة الأعمال لتأتى في المركز 94 وذلك بتقدم 71 مركزا مقارنة بعام
2006.جاء هذا في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن
البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الذي تم إطلاقه الثلاثاء الموافق 2
نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 من مقر مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن وعبر
شبكة الفيديو كونفرانس بمقار المؤسسة القائمة في عدد من الدول المشمولة في
التقرير ومنها مصر.وبمناسبة إطلاق تقرير عام 2011، أشاد المهندس
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار
بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال
وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في مجال تأسيس الشركات الذي وصلت فيه مصر
للمركز الثامن عشر (18) من بين 183 دولة وفى مجال التجارة عبر الحدود الذي
حققت فيه مصر المركز الحادي والعشرين (21)، وهما المؤشران اللذان تصدرا
قائمة إصلاحات هذا العام واللذان قادا تقدم التصنيف المصري.
جدير
بالذكر أنه بين عامي 2006 و 2010، تقدمت مصر عالميا في مؤشر تأسيس الشركات
108 مراكز، وتقدمت 84 مركزا في مجال الحصول على الائتمان، و54 مركزا في
مجال تسجيل الملكية، و65 مركزا في مجال التجارة عبر الحدود، و31 مركزا في
مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و16 مركزا في مجال سداد الضرائب، و11
مركزا في مجال الحصول على تراخيص البناء، و3 مراكز في مجال إنفاذ العقود.