من طرف الطلبات
أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بدعوى رقم 108 لسنة 1992
ثانيا :ًصورية العقد سند الدعوى المؤرخ بتاريخ 5/1/1970 صورية مطلقة
ثالث- صورية عقد التخارج المؤرخ 30/8/1984 صورية مطلقة
الوقائع
أقامت المدعية الدعوى رقم 2315 لسنة2003 مدني ك 0 المحلة الكبرى والتي أعلنت قانونا وطلبت فى ختامها الحكم لها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 5/1/1970 وكذلك عق التخارج المؤرخ فى 30/8/1984 على سند من القول بأنها قد اشترت مساحة وقدرها 25فدان بموجب العقد المؤرخ 5/1/1970 من المرحوم أبو بكر حسن مد كور ، كما أنها قد تخارجت مع المدعى عليهم عن مساحة 23فدان و18 قيراط و12 سهم بالعقد المؤرخ فى 30/8/1984 0
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 4/11/2003 حضر وكيل المدعى عليه الثالث ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 10528 لسنة 1992 والمحكوم فيها بجلسة 31/7/1994 والمستأنفة برقم 18471 لسنة 111ق القاهرة والتى حكم فيها بجلسة 15/9/1999 برفض الإستئناف وهى عن ذات الموضوع والخصوم والسبب كما دفع بصورية عقد البيع المؤرخ 5/1/1970 وعقد التخارج المؤرخ 30/8/1984 طعن عليه بالجهالة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 20/1/2004 ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 30/3/2004 لتقديم أصول العقود سند الدعوى وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/4/2004للإطلاع ثم قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/6/2004 والمذكرات في أسبوعين 0
اوجه الـدفــاع
أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بدعوى رقم 10528 لسنة 1992
مدني شمال القاهرة حيث إنها عن ذات الخصوم و عن ذات الموضوع و قضى فيها استئنافيا فى الدعوى 18472 لسنة 111 ق استئناف عالى القاهرة و المحكوم فيها بجلسة 15/9/1999 برفض الدعوى
ثانيا- صورية عقد البيع المؤرخ 5/1/1970 و ذلك لاقرار طرفي العقد بان المقصود من ذلك لتوفيق أوضاع آسرتهما طبقا لما تقضى بة المادة الرابعة من قانون رقم 50لسنة 1969 وبمفهوم المخالفة نجد إن المقصود بذلك العقد هو التحايل على قوانين الإصلاح الزراعي وفقا لبند الثاني من العقد و ليس المقصود منه هو البيع بكافة إثارة القانونية التي يرتبها القانون من نقل ملكية و تصرف ممارسة كافة الحقوق عليها 0وذلك يتضح من البند رقم أربعه 0
أذن يتضح لهيئتكم الموقرة بان عقد البيع سند الدعوى المؤرخ بتاريخ 5/1/1970 يقصد به وقت تحريره هو التحايل على قوانين الإصلاح الزراعي و الآمر الذي يتضح منة صورية هذا العقد صورية مطلقة لان الغرض من صورية هو الخفاء تصرف غير مشروع يعاقب علية القانون 0 و ذلك ما ذهبت الية محكمة النقض في أحكامها (( الصورية المطلقة 0 تناولها وجود التصرف ذاتة و عدم إخفائها تصرف أخر 0 ثبوت صحتها 0 أثرة انعدام وجود العقد فى الحقيقة و الواقع 000
إن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا أخر ومن شأنها إن صحة إن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع (الطعن رقم 8137 لسنة 63ق جلسة 28/5/ 20020
إن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثة و البت فيه يلزم إن يكون صريحا في هذا المعنى و إن يكون مبدية إن يكون متمسك بي و أصر علية (الطعن رقم 3791لسنة 60ق –جلسة 14/5/2002
ثالثا – صورية عقد التخارج المؤرخ 30/4/1984 و المحرر بين المدعية و المدعى عليهم وذلك لاستناده عقد البيع المؤرخ بتاريخ 5/1/1970 وحيث إن ذلك حرر بقصد التحايل على قوانين الإصلاح الزراعي بشأن ملكية الاسرة 0
وكيل المدعى عليهم
المحامى بالنقضhttp://kenanaonline.com/basune1