من طرف 
قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إعداد قوائم بعدد من القضايا لإصدار قرار بالعفو عن باقى مدد العقوبات المقضى بها بحق المدانين فيها من نزلاء السجون على ذمة تلك القضايا.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة - فى بيان له الثلاثاء - إن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه جارى عرض تلك القوائم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة المختص بإصدار قرار العفو، بحيث يتم إخلاء سبيل المحكوم عليهم فور صدور القرار.
وأضاف السعيد أن هذا القرار يأتى فى إطار حل مشاكل المسجونين وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، لافتا إلى أن النيابة العامة أصدرت عدة قرارات بوقف تنفيذ عقوبات الحبس فى عدد من القضايا المالية قليلة الأهمية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمسجونين المرضى، فقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجان طبية من الطب الشرعى والسجون لتوقيع الكشف الطبى عليهم لاتخاذ إجراءات الإفراج الصحى عنهم وفقا لما تنتهى إليه التقارير الطبية ، موضحا أنه يتم اتخاذ إجراءات إصدار قرارات بالإفراج الشرطى عن عدد آخر من المحكوم عليهم بعد قضائهم مدة معينة من العقوبة داخل السجون بخلاف من سبق الإفراج عنهم.