من طرف 
- السادات كان يستحق القتل لأنه استبد .. ولم أشعر بالندم على المشاركة في التخطيط لقتله لأن العلماء أفتوا بذلك وكنت طالب علم
- عندما نحارب دولة صليبية لابد من إبعاد المسيحيين عن الصفوف الأولى حتى لا يضطر لمحاربة بنى دينه وعشيرته ولهذا فرضت الجزية
- مجلس علماء لا يخطئ في تحديد إهدار الدم من عدمه .. فلا يجوز قتل الناس دون سند و لابد أن يكون هناك ضوابط
- لو واحد أو اثنين تم قطع يدهم عند السرقة سيلتزم الناس جميعا ..و نحتاج إلي هيئة علماء تحكم في القضايا بالمنهج الإسلامي
- إقامة الدين فيه حماية للأقباط أنفسهم .. والأقباط الأذكياء يطالبون بعدم إلغاء المادة الثانية
كتبت – أميرة موسى :
دعا عبود الزمر لوجود لجنة متخصصة في التكفير حتى لا يكون التكفير
للعامة واستنكر الزمر شيوع التكفير بين التيارات الإسلامية مشيرا ان ذلك
كان وليد القهر .. وقال الزمر إن هذه اللجنة ستكون من كبار العلماء الثقات
الذين سيتدارسون ظروف كل حالة ويقدرونها وما إذا كان مرغما أم لا .. جاء
ذلك ردا على أسئلة لمنى الشاذلي في العاشرة مساء حول ما إذا كان يشعر
بالذنب لأنه قتل السادات لكنه أكد أنه كان يستحق القتل .. وحول ما إذا
كان قرار قتل الرئيس ثبت بعد ذلك خطاؤه قال الزمر أنه لا يتحمل الوزر
ولا يندم لأنه وقتها كان طالب علم وذهب إلى عالم ليسأله .. وأضاف إن
العذر في هذه الحالة يقع علي العالم ، فإذا اجتهد وأصاب فله أجران وإذا
أخطأ فله أجر مشيرا أن علماء الدين عادة يحتاطون جدا في قضية الدماء وقرار
إهدار الدم قرار لا يتم أخذه ببساطة و يتم مراجعة أشياء كثيرة جدا للتأكد
من جواز قتل الشخص ، ولو حدث واخطأ عالم الدين بعد اجتهاد – وهو من حقه
الاجتهاد في الأمر- يتحمل الدية ولهذا فلابد أن يكون هناك مجلس علماء للبت
في تكفير المواطنين ومجلس علماء لا يخطئ في تحديد إهدار الدم من عدمه .
مشيرا أن ذلك لا يعني قتل الناس دون سند وإنما سيكون القتل بضوابط .
وأضاف نحن نقول انه ينبغي للحاكم أن يحكم مدة قصيرة حتى يتسن لنا الصبر
علي ظلمه دون اللجوء إلي العنف ، مع ملاحظة أن الحاكم في الإسلام ممكن أن
يحكم مدي الحياة وإذا اخطأ ممكن أن يتم إعدامه ثاني يوم.
وبرر الزمر رؤيته بأن كل الأنظمة تمارس ذلك بطريقة أو بأخرى وإلا لماذا
قتل النظام السابق الإسلاميين .. وقال الزمر الذي تم محاكمته وسجنه علي
خلفية اغتيال الرئيس السادات إن فكر التكفير في الجماعات الإسلامية منتشر
لانتشار العنف ضدهم ، معطيا مثال بذلك قائلا ” مثلا شخص يأخذني ليعذبني
ويسجنني ويحرمني من الصلاة وقتها سأقول هذا كافر ومن المستحيل يكون مسلم
وسأستنكر إن تكون هذه أفعال شخص مسلم إنما عندما تكون هناك حرية للدعوة
الإسلامية سيكون هناك ضابط امني وشرعي لهذا الأمر” .
وأضاف الزمر إن السادات كان يجب إهدار دمه وان ما دفعه للمساعدة في
قتله هو مزيج من دافع ديني وسياسي فتحركاته السياسية في ذلك الوقت أدت
لمشاكل دينية ولذلك أفتي بعض العلماء بجواز قتله .
سألنا ووجدنا إن المسالة فيها مشكلة كبيرة جدا لتهجمه علي الدين وسب
العلماء و توقيعه معاهدة كامب ديفيد التي مازلنا نعاني منها حتى الآن
وانه خرج عن النظام العربي بصلح منفرد ، كما انه قام بمصادرة حق الناس في
الحياة وشن حملة اعتقالات موسعة لجميع قوي المعارضة مما أدى إلي انه
أغلق كل منافذ التغيير والآراء أمام قوي المعارضة جميعا ، هو حاكم استبد
واستحق القتل ولم يكن أمامنا طرح مبدأ المحاكمة لأنه لم يكن هناك قانون
يحاكم الرؤساء وقتها وان كنت من المريدين لمبادرة وقف العنف بعد حادثة
الاغتيال لان العنف والحروب لم تؤد إلي هدف وتم استغلالها فقط لضرب
الإسلاميين في العمق .
وأكد الزمر انه مع وجود الفكر الديمقراطي بان يحكم الشعب نفسه
بنفسه لكن ليس على إطلاقه ولكن لابد من وجود مرجعيات والحكم برأي
الأغلبية و الديمقراطية بمعني المشورة ناس تقول رأي ورأي آخر ومن الوارد
إن يكون هناك انتخاب وإذا ما تم انتخاب تيار مضاد للإسلام فان ما يقتضي
فعله هو إن نعيش مثل أي أقلية إسلامية في بلد أوروبي .
وأشار الزمر إلي أنهم كإسلاميين وجدوا إن هناك إمكانية للدخول في دور
سياسي للحركة الإسلامية ومن الوارد أن يقوموا بإنشاء حزب سياسي مضيفا أن
رؤيتهم السياسية معتدلة ولا يريدون ذبح الناس ومعروف أن دين الإسلام وسط
وهناك تطرف ونوع من أنواع التسيب .
وعندما سألته مني الشاذلي مقدمة برنامج العاشرة مساءا إن هناك من يراهم
كإسلاميين أنهم قمة التطرف قال انه ضد التكفير ولكن لدينا اختصاص وقاضي
يحكم بالشريعة الإسلامية فمثلا حد السرقة لا يتم تطبيقه مع أن لو واحد أو
اثنين تم قطع يدهم عند السرقة سيلتزم الناس جميعا لذا نحتاج إلي هيئة
علماء تحكم في القضايا بالمنهج الإسلامي .
وأفاد الزمر إلي إن إقامة الدين فيه حماية للأقباط أنفسهم والحفاظ علي
المادة 2 تحفظ حق الأقلية والأقباط ولذلك الأقباط الأذكياء يطالبون بعدم
إلغاء المادة الثانية وفكرة الجزية هي موجودة فالجزية مقابل الذكاء
مثلهم مثلنا نحن ندفع الزكاة وهم يدفعون الجزية .
وعندما سألته مني الشاذلي أنهم يدفعون ضرائب ويحمون الوطن في الحروب
قال الزمر إن هذا يحدث في الحروب التي يكون الطرف الثاني غير مسيحي أو
صليبي مشيرا إلى إن بعض القيادات في الجيش المصري في حرب أكتوبر كانوا من
النصارى أما إذا كانت مصر تحارب دولة صليبية فالإسلام يبعد المسيحي عن
الصفوف الأولى حتى يحميه من ضعفه النفسي عندما يضطر لمحاربة أبناء دينه
وعشيرته مباشرة مشيرا أن ذلك هو طبيعة البشر .. وعندما أشارت منى إلى أن
الأقباط حاربوا في 1973 قال لأن العدو كان يهودي فأشارت إلى مواجهتهم
للانجليز وقت الاحتلال فقال إن الإسلام يريد حماية الأقباط
وسالت مني الشاذلي لو كان تم التعامل مع الإسلاميين بحجة الأفكار
والانفتاح علي المجتمع هل كنتم ستصلون إلي قتل رجال الأمن والحاكم
والتكفير وأجاب الزمر انه بلا شك إن المعاملة لها تأثير كبير و”الحكومة
الحالية ميتخرجش عليها بتاعة الأستاذ شرف ” لأنها حكومة متعاونة و تريد
إصلاح هذا الوطن ومتحملة علي أكتافها مسئولية كبيرة ووجه دعوة للمواطنين
إن يصبروا علي تحقيق المطالب مع هذه الحكومة .
مشيرا إلي إن عصام شرف رئيس الوزراء الحالي يريد الإصلاح ويسمع المواطنين ويقابلهم وأنا أؤيده حتيؤ لو كنت مختلف معه فكريا .
وأكد الزمر انه لا يتصور في المرحلة المقبلة خاصة بعد ثورة 25 يناير
إن يساعد في اغتيال حاكم أول ممثل عن حاكم لان لدي آلية للمحاسبة وآلية
لعزل الحاكم إنما لو مانع إليه للمحاسبة فلابد إن نثأر لهذا الدين ولكن
ينبغي إن استشير العلماء أولا بمعني إن سدت الطرق أمامك اقتل الحاكم ولكن
المسألة يجب تحقيقها أولا من أهل العلم وقتها ؟.
وقال الزمر انه تم تغريبه في سجن آخر لأنه طالب بمحاكمة الرئيس
المخلوع محمد حسني مبارك دوليا لأنه قام بإزهاق روح 200 شخص وتم حبسه في
زنزانة هو ومجموعة من الزملاء بدون دورة مياه.
وحول فتوي الشيخ عمر عبد الرحمن بصيام الإسلاميين شهرين متتالين
للاستتابة من قتل ضباط وعساكر الأمن المركزي في أسيوط قال انه لم يصم تلك
المدة لأنه لم يكن من أنصار قتل 130 ضابط وعسكري وانه كان وقتها لم يكن
في مكان الحدث وهناك فرق كبير بين قتل رئيس تتغير الأوضاع وتنصلح من
بعده وقتل جنود امن مركزي لن يتم جني مصلحة من ورائهم .
وعن سجنه 30 عاما قال الزمر إنها أضافت له خبرة في الحياة وعامة من لم
يدخل السجن ، ولكن ليس لفترة طويلة مثلي لم يضيف إلي حياته مضيفا إن
السجن هو الفرق بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس المخلوع محمد
حسني مبارك ، فالسادات نتيجة دخوله للسجن كان أكثر رحمة وإحساسا بالظلم
علي خلاف مبارك كان لديه قلب قاسي وطغيان شديد.
قال الزمر إن قرار الإفراج عنه يأتي كإحدى ثمار ثورة 25 يناير وهي
الثورة المجيدة التي فتحت أبواب الحرية أمام الشعب المصري ، حين خرج
الشباب معه قائمة من المطالب مضيفا انه لما تساقطت الدماء علمت إن هذه
الثورة ستكون لها ثمار جيدة ولها أهداف كبيرة وكان من هذه الأهداف والثمار
التي نحن جنيناها استعادة الحرية للشعب المصري وكسر حاجز الخوف فالحمد
لله انطلق الشعب بكل فئاته واجتمع فيها كل أطياف المجتمع قوي معارضة و
تيار إسلامي ،أقباط و مسلمين .