من طرف 
كشف
ممدوح رمزي الناشط والمحامي القبطي عن محتوي الرسالة التي وجهت للمحافظة
وتطالبه بالرحيل حفاظًا علي كرامته، قائلاً: إن الاحتجاجات ضد محافظ قنا
«ردة» لما قبل الثورة، خاصة في ظل التصعيد الذي أدي إلي تعطيل مرافق
الدولة.
ونفي عدد من رجال الدين تدخل الكنيسة في الاحتجاجات التي
تشهدها محافظة قنا الرافضة لتعيين المحافظ الجديد عماد ميخائيل وقال صليب
متي ساويرس عضو المجلس الملي إن الكنيسة لا علاقة لها بهذا الأمر، وهو أمر
يخص الدولة.
موقف الأنبا دانيال أسقف عام المعادي لم يختلف كثيرًا
عن سلفه مؤكدًا أنه لا دخل لرجال الدين بالأمور السياسية وأن الفترة
المقبلة فترة أعياد تستلزم التهدئة.
في الشأن ذاته أصدر ائتلاف
شباب ثورة 25 يناير في قنا بيانًا يدعو لنبذ الفتنة الطائفية وعدم تدين
السياسة لتحقيق أهداف تضر المجتمع.
الثوار قالوا في بيانهم: «كنا
نظن أن بضعة مئات من السلفيين يقودون حملة ضد المحافظ بشعارات طائفية
ورأينا ألا نحتك بهم ولكننا اكتشفنا حجم المؤامرة محذرين من محاولات عناصر
بجهاز أمن الدولة السابق إشعال الفتنة في ضوء ما اسموه الثورة المضادة.
ورفضوا
استغلال بعض رجال الدين للأزمة لمزيد من إشعالها بالحديث عن ولاية القبطي
أو غير ذلك رافضين محاولات ضرب الوحدة الوطنية والمطالبة بإمارة إسلامية
وانتقدوا مشاركة عناصر من النظام السابق ونواب الوطني في البرلمان في هذه
المظاهرات.
وانتقد الثوار ما اسموه محاولة تعطيل العمل وقطع الطريق مما يشل الحركة.
وفي
ذات السياق تقوم «جماعة مصريون ضد التمييز الديني» بجمع توقيعات من
النشطاء علي خطاب يطالب بالتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية تمهيدًا
لإرساله للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
كما
طالب 15 حزباً تحت التأسيس ومنظمة حقوقية في رسالة للمجلس العسكري ورئيس
مجلس الوزراء بتقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية بقنا للمحاكمة العادلة علي
وجه السرعة، وتعيين محافظ مدني لقنا من المحافظين غير المحسوبين علي النظام
السابق.
أكدت الأحزاب والمنظمات أن الأحداث الجارية في قنا
تتزعمها بعض الجماعات السلفية والجهادية بما يثير قلق كل المواطنين
الحريصين علي وحدة تراب هذا الوطن.