من طرف 
الإستراتيجى خلال حواره مع الـ "اليوم السابع" السيناريوهات الإستراتيجية
المحتملة للأوضاع على الساحة بين مصر وإسرائيل فى حال اندلاع حرب جديدة بين
الطرفين، وذلك فى حال إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" من جانب أحادى. وأكد
حسين أن الوضعية العسكرية للقوات المسلحة المصرية بسيناء فى المناطق التى
حددها الاتفاقية عام 1979 مطمئنة للغاية، وأفضل من الناحية العسكرية فى حرب
1956 و1967.وفى البداية سألناه هل مصر مستعدة من الناحية
العسكرية والإستراتيجية لخوض الحرب فى ظل تلك الظروف الحالية؟.. فأجاب "إن
تمركز القوات المصرية يعطى لها أفضلية على إسرائيل 100 مرة، فى حال تفكير
تل أبيب فى خوض معركة مع مصر لاسترداد سيناء مرة أخرى".ما الإستراتيجية لدى مصر لمواجهة أى طارئ على حدودها الشرقية؟-
تقسيم سيناء إلى 3 مناطق (أ، ب، ج) على هذا الشكل التالى (أ) بعرض 58 كيلو
متراً من قناة السويس حتى عمق سيناء، وبوجود 22 ألف جندى مصرى بكامل
أسلحتهم و230 دبابة و262 مدفعا ميدانيا ثقيلا، ومضادات للطائرات و480 مركبة
قتال مدرعة، و(ب) التى تعد منطقة محددة بعرض 100 كيلو متر بتمركز 2 كتائب
حرس حدود بكامل أسلحتهم ومعداتهم بعدد 4000 جندى، بالإضافة إلى المنطقة (ج)
التى يتواجد بها عدد كبير من قوات الأمن المركزى بكامل أسلحتهم، جعل من
سيناء من الناحية العسكرية أفضل 100 مرة من الوضع أيام الحروب التى سبقت
حرب عام 1973.- فالوضع هذا فى صالحنا وليس فى صالح إسرائيل
من الناجية الحربية، فكان عادة قبل 76 و65 كنا نحرك القوات لسيناء نحو
الحدود بنحو فرقتين أو 3 فرق، وبالتالى كانت قوات الجيش الإسرائيلى تدخل
وسط سيناء بالطيران وتحاصر القوات المصرية سواء التى تمركزت على الحدود أو
قوات الجيش الموجودة بالقرب من القناة.وماذا عن المنطقة (د) على الناحية الأخرى من الحدود المصرية؟-
وفقا لاتفاقية كامب ديفيد وضعت منطقة تسمى (د) تقع بعد الحدود المصرية
مباشرة وتمد من شرق رفح إلى إيلات بعرض حوالى 2.5 كيلو مترا، وتتمركز فيها
قوة إسرائيلية لا تزيد على 4 كتائب مشاة ميدانية بعدد لا يزيد 4000 جندى
ليس معهم دبابات ولا مدفعية ولا صواريخ عدا صواريخ أرض / جو محمولة على
الكتف.فى الأيام الأخيرة سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ تحريك قوات عسكرية نحو الجنوب وفى مناطق بصحراء النقب.. ما صحة ذلك؟-
لا يستطيع الجيش الإسرائيلى أن يقوم بأى عملية عسكرية ضد مصر أو يقوم
بتحريك قواته بصورة تستفز مصر، إلا إذا حركت مصر قوات بصورة أكبر من المتفق
عليه، وأن كل ما يحدث ما هو إلا عمليات تجرى فى المناطق البعيدة من
المنطقة (د)، ولا يوجد أى قلق من هذه التحركات على مصر.ولكن ماذا يحدث فى حال إلغاء اتفاقية كامب ديفيد من جانب مصر فى حال فوز أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة؟-
إلغاء الاتفاقية من جانب مصر سيعطى إسرائيل الفرصة على طبق من ذهب لكى
تكون حلا منها، وبالتالى ستكون فرصتهم مرة أخرى لاحتلالها لأنهم حتى تلك
اللحظة يعتبرونها جزءا من أراضيهم، وأنهم أجبروا على الخروج منها بعد توقيع
الاتفاقية، وستظهر إسرائيل نفسها أمام العالم على أنها "حمل وديع" يسعى
للسلام والحفاظ عليه بينما المصريين يرفضون ذلك، الاتفاقية تنهى حالة
الحروب وأجبرتهم على الانسحاب من سيناء، وإذا تم إلغاؤها سيعتبرون ذلك
إنهاء لحالة السلام والانتقال للحرب مرة أخرى، فاليهود لا يزالون يعتبرون
سيناء محتلة من قبل مصر، ويوم 25 إبريل من كل عام تقيم إسرائيل احتفالات
جنائزية لضياع سيناء منهم لأنهم يعتبرونها جزءا من أرض الميعاد.ما الخطة العسكرية الإسرائيلية المتوقعة لضرب سيناء فى حال إلغاء الاتفاقية؟-
دائما تلجأ القوة العسكرية الإسرائيلية فى معظم الحروب التى خاضتها والتى
ستخوضها للقوة الجوية، حيث تظل تقصف القواعد العسكرية ومنصات الصواريخ
وتمركز قوات المشاة والبنية الأساسية، وبعد ذلك يقوم سلاح المشاة
الإسرائيلى بدخول الأرض واحتلالها، ومن مصلحة إسرائيل أن تؤمن قوات المشاة
بالضربات الجوية، ولكن على الجانب الآخر فمصر تتمتع بقوة دفاعية وقوة دفاع
جوية كبيرة، بالإضافة لقوة سلاح الاستطلاع الذى يرصد أى انتهاك للاتفاق
الذى وقع بين كل من مصر وإسرائيل وأمريكا فى كامب ديفيد، بالإضافة لمراقبة
القوات الدولية للحدود على الجانبين لمنع حدوث مثل تلك الأمور.ما الرؤية الإستراتيجية للوضع الحالى؟-
الرؤية الإستراتيجية الحالية هى أنه يوجد اتفق يسمى "كامب ديفيد" بيننا
وبينهم، وهى بالأساس اتفاقية سلام تعاهد مصر بأن حرب أكتوبر آخر حرب معهم،
وفى حال أى نشوب خلافات نلجأ إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وغيرها.ما تأثير أصوات القوى السياسية فى مصر التى طالبت بإلغاء الاتفاقية على الأوساط السياسية والعسكرية فى إسرائيل؟كل
تلك الأصوات التى تخرج من جانب القوى السياسية أو من جانب الشارع المصرى
ليست لها تأثير على الاتفاقية طالما لم تخرج من جانب النظام المصرى الحاكم
المتمثل فى الحكومة والمجلس الأعلى، فمن حق أى فرد أن يقول ما يشاء وعلى
الجانب الآخر هناك أصوات داخل إسرائيل أيضا تنادى بإلغاء الاتفاقية، ولكن
تل أبيب تستغل تلك الأصوات لكى تظهر أمام العالم أنها دولة غير عدوانية
وتحافظ على السلام ويوجد فى المنطقة ما يتربص بها دائما، وبالتالى تجذب هذه
التصريحات والمطالبات الشعبية المصرية فى صالحها.وعلى
المصريين الذين يطالبون بإلغاء الاتفاقية وإرسال قوات إضافية لسيناء أن
ينادوا بتعمير سيناء واستصلاحها والبدء فى عمليات التنمية السريعة بها، فلا
تزال سيناء صحراء شاسعة لا يستفاد من ثرواتها الطبيعية.
الخبير الإستراتيجى اللواء فؤاد حسين