من طرف 
"قطاع الأمن الوطني أحد مكتسبات ثورة 25 يناير".. بهذه
الكلمات بدأ اللواء مجدي عبد الغفار -نائب رئيس قطاع الأمن الوطني- كلماته
في أوّل ظهور إعلامي لمسئول بهذا القطاع، مؤكّدا أن هذه الجهة الأمنية
الجديدة ليست شبيهة لجهاز أمن الدولة المنحل، بل هي قطاع أمني جديد، في ثوب
جديد، وبِفِكر جديد، ويسير على نهج جديد.
وحول تجاوزات جهاز أمن
الدولة المنحل، قال اللواء عبد الغفار -في لقاء مع برنامج الحياة اليوم أمس
(الثلاثاء)- إن هذا الجهاز المنحل نعترف أنه توسّع بالتدخّل في الحريات
الشخصية للمواطنين، وارتكب تجاوزات كثيرة، مؤكّدا أنه تمّ إعادة هيكلة
الجهاز بالكامل وإصلاحه؛ بحيث أصبح خاضعا تماما للقانون، وتحت الرقابة
القضائية والتشريعية والشعبية.
وبلغة شديدة اللهجة، أكّد اللواء عبد
الغفار أنه لا يوجد في مصر الآن أي هاتف تحت المراقبة، بل إن قطاع الأمن
الوطني لا يملك آلية للقيام بذلك، مشدّدا على أن جميع التسجيلات السابقة
التي تمّ تسجيلها بمعرفة جهاز أمن الدولة قد تمّ إعدامها، ولا تملك أي جهة
نسخا منها، وأن ممارسات جهاز أمن الدولة ضد المواطنين لن تعود.
وحول
آلية المراقبة على الهواتف إن استدعى الأمر القيام بذلك، قال اللواء عبد
الغفار إن الجهاز الذي بوساطته يتمّ مراقبة الهواتف بحوزة وزارة الداخلية،
ولن يُستخدَم إلا بأمر من النيابة العامة أو القضاء؛ لمراقبة أو رصد أي شخص
ترى الجهات القضائية أنه خطر على الأمن القومي.
قطاع الأمن الوطني لن يستدعي أحدا.. ولن يُحقّق مع أحدٍ
أما
عن الدور الأمني لقطاع الأمن الوطني في مصر، قال اللواء عبد الغفار إن دور
القطاع مقتصر على جمع المعلومات، وإرسالها إلى الجهات القضائية ومتخذي
القرار؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأكّد أنه في إطار إعادة الهيكلة؛
قد تمّ إلغاء إدارات التحقيقات والاستجوابات من هذا الجهاز الأمني، كما تمّ
تغيير كامل في المبادئ العامة لقطاع الأمن الوطني، يشمل طريقة جديدة
للتعامل مع المواطنين.
إلغاء خاصية الرقم الخاص.. وأرقام هواتف ضبّاط القطاع ستظهر لأي مواطن
وفي
إطار التغيير الشامل لقطاع الأمن الوطني، أكّد اللواء عبد الغفار أنه تمّ
تغيير 75% من قيادات أمن الدولة مَن هم على رتبة لواء وعميد، وتغيير 50% من
الضبّاط، وإحلال مكانهم قيادات وضبّاط لهم مواصفات خاصة من الناحية
العلمية والمهنية، تمّ اختيارهم من وسط الضباط العاملين في القنصليات
والأعمال غير الملتصقة بالمواطنين، مشيرا إلى أن قطاع الأمن الوطني لن يكون
له أي احتكاك بالمواطنين.
وفي تطوّر جديد للجهاز المعني
بالاستخبارات الداخلية في مصر، أوضح اللواء عبد الغفار أنه تمّ إلغاء خاصية
الرقم الخاص (السري) لدى الضبّاط العاملين بالقطاع؛ حيث كان معتادا في
السابق أن أي ضابط من أمن الدولة يُجري اتصالا بأي مواطن، فإن رقمه يكون
مخفيّا، ويظهر مكانها رسالة رقم خاص (Private number)، إلا أن هذا الأمر لن
يحدث في قطاع الأمن الوطني، وسيظهر رقم أي ضابط يتصل بأي مواطن صريحا دون
إخفاء.
وشدّد اللواء عبد الغفار على أنه لا دخل لقطاع الأمن الوطني
في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما كان الحال في جهاز أمن الدولة، وأنه لن
يكون له أي دور في تعيين أو توظيف مواطن في أي مؤسسة حكومية بالدولة.
وأشار
إلى أن ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل التي جعلته يتدخّل في التعيينات،
ويراقب قطاعات الجامعات والطلاب وغيرها، جعلت عددا من المسئولين في هذه
القطاعات على تعود بهذه الممارسات، موضّحا بالقول: "ما زالت تأتينا طلبات
من مسئولين في المحليات والجامعات يستأذنون في تعيين أحد الموظفين في هذه
الجهات، إلا أننا نردّ على الفور بأننا لسنا معنيين بهذا الأمر، ولا هو في
دائرة اختصاصنا"، مؤكّدا أنه ما زال هناك مسئولون لا يُدركون الوضع الجديد
الذي آلت إليه البلاد بعد ثورة 25 يناير.
تجاوزات أمن الدولة المنحل كانت مؤسسية وليست فردية
مِن
جانبه، صرّح العميد آسر نجم الدين -مدير إدارة التدريب في قطاع الأمن
الوطني- بأن تجاوزات ضبّاط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في أساليب التحقيق
مع المواطنين، كانت تجاوزات مؤسسية وليس تصرّفات فرديّة، مؤكّدا أنه تمّ
تغيير كل هذه الأفكار، وأن الجهة التي ستحقق مع أي متهم بالإرهاب أو تهديد
الأمن القومي؛ هي النيابة العامة، وليس قطاع الأمن الوطني.
شعار قطاع الأمن الوطني الجديد.. "فصل الأمن عن السياسة"
وأشار
العميد نجم الدين إلى أنه كان يتمّ استغلال جميع مؤسسات الدولة في السابق
لخدمة النظام بما فيها جهاز أمن الدولة المنحل، إلا أن نظام شعار قطاع
الأمن الوطني الجديد هو "فصل الأمن عن السياسة"، وذلك من خلال تطبيق مبادئ
الشرطة الديمقراطية التي تُدير الأمن من خلال القانون، وليس من خلال
توجيهات أحد.
وحول القانون الذي سيُنظّم العمل داخل القطاع، قال
العميد نجم الدين إنه تمّ الانتهاء من إعداد مشروع قانون سيتمّ عرضه على
مجلس الوزراء والمجلس العسكري للموافقة عليه، يضمن الرقابة القضائية
والتشريعية والشعبية على أداء القطاع، ويُراعي جميع حقوق الإنسان المنصوص
عليها في قوانين الأمم المتحدة.
رئيس قطاع الأمن الوطني: لولا الثورة لما توليت أي منصب قيادي
وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، استهلّ اللواء حامد عبد الله -رئيس قطاع الأمن الوطني- قوله بالآية الكريمة: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ}.
ودعا اللواء عبد الله
المواطنين إلى عدم تصديق أي شائعة حول قطاع الأمن الوطني، مشدّدا بقوله:
"يعلم الله أنه لولا الثورة المصرية لما توليت أي منصب قيادي بأي جهاز
أمني".
وأكّد اللواء عبد الله أن قطاع الأمن الوطني هو جهاز منشأ
لحماية المواطنين، ولا يحمي أي نظام، وأن الهيكلة الجديدة للقطاع ما زالت
مستمرّة، ويتمّ تدريجيّا إحلال وتبديل ضبّاط القطاع.