من طرف خصصت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحيتها للحديث عن الاقتصاد المصري، والافتتاحية بعنوان «أزمة الاقتصاد المصري» جاء فيها أنه فى السنة التى خلع فيها مبارك واجهت مصر تحديات هائلة منها وحشية السلطة العسكرية فى التعامل مع المتظاهرين والجماعات المؤيدة للديمقراطية ومقاومة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية بشكل كامل هذا بالإضافة إلى سيطرة الإسلاميين على أول انتخابات حرة تجرى فى البلاد إلا أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر الآن – بحسب ما تقول الصحيفة - هو الاقتصاد المصرى الذى بات يشكل معضلة تقوض التطلع لمستقبل ديمقراطى قريب.
وتلفت الصحيفة إلى أن احتياطى مصر من العملة الاجنبية انخفض من 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار مشيرة إلى أنه من الممكن أن ينفد تماما بحلول شهر مارس القادم. وتقول الصحيفة: إن العملة تحت ضغط شديد والانخفاض الحاد فى سعر الصرف من الممكن أن يؤدى إلى حدوث تضخم مؤلم وهو ما سيزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
كذلك تشدد الصحيفة على أن ارتفاع نسبة البطالة وبلوغها 25% أمر خطير ويشكل مأزقاً حرجاً فى مصر خصوصا أن 60% من السكان تحت سن 30. ويريد المصريون فرص العمل والتعليم كما يتطلعون لمزيد من الديمقراطية التى تقوضها السيطرة العسكرية الاستبدادية وترى الصحيفة أنه فى حال استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية ستزداد التوترات بشكل كبير مشيرة إلى أن مصر تملك رابع أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط ونجاحه أو فشله سيكون له تأثير عظيم على المنطقة بأسرها.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكام العسكريين يدركون فداحة انهيار الاقتصاد وانهم قد رفضوا قرضاً بمبلغ 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تخوفا من أن تتسبب شروطه فى التعدى على السيادة المصرية، فعلى الرغم من الاحتياج للأموال إلا أن القادة يخافون من الالتزامات وتدابير التقشف مثل خفض دعم الوقود والغذاء إلا أنهم فى النهاية وجدوا أنفسهم مضطرين لطلب القرض، وعلى الرغم من أن مسئولى الصندوق يقولون إنهم لا يعتزمون فرض شروط على القرض إلا أنه حتى مع عدم وجود شروط، تبدو مصر بحاجة شديدة لتحفيز المشاريع التجارية الخاصة والاستثمار الاجنبى والنمو لكن المعضلة أن مثل تلك التدابير لا يمكن أن تستمر بدون دعم من الشعب.. وأخيرا توصى الصحيفة واشنطن بضرورة بناء علاقات طويلة الأمد مع جميع شرائح المجتمع المدنى مع توقعات الخبراء بأن تصبح مصر واحدة من أعلى 10 اقتصادات فى العالم فى غضون جيل واحد وهو الأمر الذى يجب على الولايات المتحدة أن تعمل من أجله.
وتلفت الصحيفة إلى أن احتياطى مصر من العملة الاجنبية انخفض من 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار مشيرة إلى أنه من الممكن أن ينفد تماما بحلول شهر مارس القادم. وتقول الصحيفة: إن العملة تحت ضغط شديد والانخفاض الحاد فى سعر الصرف من الممكن أن يؤدى إلى حدوث تضخم مؤلم وهو ما سيزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
كذلك تشدد الصحيفة على أن ارتفاع نسبة البطالة وبلوغها 25% أمر خطير ويشكل مأزقاً حرجاً فى مصر خصوصا أن 60% من السكان تحت سن 30. ويريد المصريون فرص العمل والتعليم كما يتطلعون لمزيد من الديمقراطية التى تقوضها السيطرة العسكرية الاستبدادية وترى الصحيفة أنه فى حال استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية ستزداد التوترات بشكل كبير مشيرة إلى أن مصر تملك رابع أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط ونجاحه أو فشله سيكون له تأثير عظيم على المنطقة بأسرها.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكام العسكريين يدركون فداحة انهيار الاقتصاد وانهم قد رفضوا قرضاً بمبلغ 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تخوفا من أن تتسبب شروطه فى التعدى على السيادة المصرية، فعلى الرغم من الاحتياج للأموال إلا أن القادة يخافون من الالتزامات وتدابير التقشف مثل خفض دعم الوقود والغذاء إلا أنهم فى النهاية وجدوا أنفسهم مضطرين لطلب القرض، وعلى الرغم من أن مسئولى الصندوق يقولون إنهم لا يعتزمون فرض شروط على القرض إلا أنه حتى مع عدم وجود شروط، تبدو مصر بحاجة شديدة لتحفيز المشاريع التجارية الخاصة والاستثمار الاجنبى والنمو لكن المعضلة أن مثل تلك التدابير لا يمكن أن تستمر بدون دعم من الشعب.. وأخيرا توصى الصحيفة واشنطن بضرورة بناء علاقات طويلة الأمد مع جميع شرائح المجتمع المدنى مع توقعات الخبراء بأن تصبح مصر واحدة من أعلى 10 اقتصادات فى العالم فى غضون جيل واحد وهو الأمر الذى يجب على الولايات المتحدة أن تعمل من أجله.