من طرف يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم
عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا
اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من
الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا
تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها
قاصراً .
( الطعن رقم 2403 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من
الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء
المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس
أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب
– و لو كان بموجب أمر من المحكمة – فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل
قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود
المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و
ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك
فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى
لإعتباره مبدداً .
( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )
من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و
تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى
بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا
يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة
الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه
قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى
تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا
الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع
المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز
يشهد بجدية هذا الدفع – فى خصوصية هذه الدعوى – فإن حكمها يكون قاصر البيان
مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع
فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و
لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .
( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها
تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم
المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الإمتناع ينطوى على الإضرار
بالدائن الحاجز و على الإخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته و
كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من
أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك
كله لا يبيح إختلاس المحجوز بل الواجب دائماً إحترام الحجز و لو كان
مشوباً بما يبطله ما دام يقضى ببطلانه و كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه
بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت فى حقه أنه كان حاضراً وقت وقع الحجز مما
يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون
الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد و هو مالم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع
التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها
فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 6724 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/19 )
عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا
اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من
الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا
تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها
قاصراً .
( الطعن رقم 2403 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من
الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء
المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس
أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب
– و لو كان بموجب أمر من المحكمة – فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل
قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود
المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و
ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك
فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى
لإعتباره مبدداً .
( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )
من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و
تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى
بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا
يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة
الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه
قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى
تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا
الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع
المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز
يشهد بجدية هذا الدفع – فى خصوصية هذه الدعوى – فإن حكمها يكون قاصر البيان
مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع
فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و
لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .
( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها
تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم
المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الإمتناع ينطوى على الإضرار
بالدائن الحاجز و على الإخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته و
كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من
أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك
كله لا يبيح إختلاس المحجوز بل الواجب دائماً إحترام الحجز و لو كان
مشوباً بما يبطله ما دام يقضى ببطلانه و كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه
بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت فى حقه أنه كان حاضراً وقت وقع الحجز مما
يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون
الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد و هو مالم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع
التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها
فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 6724 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/19 )