الاشتراك فى جريمة السرقة .. طعن

يجب على المحكمة – عند الحكم على متهم لإشتراكه بطريق الإتفاق
و المساعدة فى سرقة – أن تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الإشتراك . و
بعد بيانها و تأكيد ثبوتها تبين أن المتهم إتفق مع غيره على إقتراف هذه
الجريمة . فبهذا البيان وحده تكون جريمة الإشتراك مرتكزة على أساس قانونى
صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون
تطبيقاً صحيحاً على ماأثبتته من الوقائع أما إغفال ذلك فى الحكم فنقص فيه
مبطل له .



( الطعن رقم 41 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/20 )



إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقا
على سرقة سوار من المجنى عليها ، و على إثر سقوط السوار منها إلتقطه أحدهما
و سلمه فى مكان الحادث للآخر ، فإن المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار .



( الطعن رقم 1478 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )