من طرف 
القضائي عأكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط, ورئيس جنايات القاهرة أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تطورا وتغيرات مهمة, ساهمت في تدعيم استقلال القضاء وتدعيم مفهوم المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في كل الحقوق والواجبات بدون تفرقة علي أساس الدين أو الجنس أو اللون. كما شهدت أيضا زيادة رواتب وحوافز القضاة بنسبة وصلت الي100% بعد استقلال ميزانية القضاة بعد أن أصبح المجلس الأعلى للقضاء هو المسئول عنها فضلا عن تطوير عدد من المنشآت وتطوير نوادي القضاة في كل المحافظات كما تم وضع الإشراف لي اللجان العليا للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
* ماذا تحقق خلال الخمس سنوات الأخيرة لدعم استقلال القضاء؟
** لا يستطيع أحد أن ينكر ان الخمس سنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة دعمت استقلال القضاء فمثلا تم استقلال ميزانية القضاة وأصبح المجلس الأعلي للقضاء هو المسيطر علي ميزانية القضاة في مصر, وأصبح هو الممول الرئيسي لجميع أنشطة نوادي القضاة في كل المحافظات التي ترعي شئون ومصالح القضاة, وترتبت علي هذا زيادة رواتب وحوافز القضاة خلال الخمس سنوات الاخيرة بنسبة تصل الي100%, بالاضافة الي حصول القضاة علي دعم مالي كبير مكنهم من اداء رسالتهم علي نحو مقبول, وحدث ايضا تطوير كبير في مقار نوادي القضاة.
وتم تطوير العديد من المنشآت لتدعيم أنشطة القضاة فمثلا نادي قضاة اسيوط نال اهتماما كبيرا من الدولة حيث قدم الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء دعما ماليا وصل الي نحو نصف مليون جنيه.
كما أهدت القوات المسلحة نادي قضاة أسيوط حمام سباحة, كما حصل النادي علي دعم مالي من مجلس القضاء الاعلي خلال السنتين الاخيرتين يصل الي250 الف جنيه.
* وماذا عن التغيرات الدستورية التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية؟
** اعتقد أن اهم التغيرات الدستورية التي حدثت لصالح القضاة في غضون الخمس سنوات الماضية كانت قصر الاشراف القضائي علي الانتخابات علي اللجان العليا, وهذا التعديل نال موافقة البعض, وانتقاد البعض, ولكني اري أنه ليس من وظيفة القاضي مراقبة صناديق الانتخابات, مشيرا الي أن المواطن المصري يثق في القضاة بشكل كبير, وعندما يتم الاعلان عن إشراف القضاة علي الانتخابات تكون نسبة المصداقية والدقة في إعلان النتائج كبيرة, وبالتالي تضمن نزاهة الانتخابات كما حدث في انتخابات2000 و2005.
وانا اتصور ان مراقبة الانتخابات والاشراف عليها يكون من خلال عمل مجتمعي قومي, ويجب ان تشارك فيها جميع القوي السياسية, وان يتقدم لها عدد من المواطنين تتوفر فيهم شروط خاصة, مثل ان يكونوا اعضاء هيئة تدريس بإحدي الجامعات المصرية, وكبار الشاغلين للوظائف العامة, والقيادية وليسوا القضاة وحدهم ويكون للقضاء الاشراف علي اللجان العليا فقط, وإعلان النتائج, وذلك لان طبيعة عمل القاضي هي الحكم بين الناس بالعدل وليس الاشراف علي الانتخابات وجعل قاض لكل صندوق.
* ما تأثير استقلال القضاء على الحياة السياسية المصرية؟
**القضاء هو الركيزة الاساسية لتدعيم الحقوق, واقرار العدل ويتمتع القضاء المصري بالحياد والنزاهة بقدر ما يحقق الهدف المرجو منه, لذلك يجب تأهيل وتدريب وتحديث معلومات القضاة لاداء مهام عملهم علي احسن وجه ممكن, حيث لاتكفي الثقة فيهم وحسن اختيارهم, لان القضاء اصبح مهنة وحرفة بالغة التعقيد, وتحتاج إلي دراية فنية وخبرة عملية كبيرة.
* مارأيك في انشاء اللجنة العليا للانتخابات ومنح اعضائها الحصانة ومعظمهم من القضاة؟
** تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بيتكون من11 عضوا فقط, لاغير, وطبيعة عملها هي وضع الاستراتيجية العامة لاداء الانتخابات البرلمانية, أو حتي الرئاسية ووضع الشروط التي يجب ان تتوفر سواء في المرشح أو الناخب, وتتولي تنفيذ هذه الاستراتيجية الأجهزة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية أو المحليات في المحافظات اي ان دورها هو التخطيط وليس التنفيذ واعتقد انه في القريب سوف نشهد اختيار اعضاء اللجنة العليا من رجال القضاءالسابقين, ومن شخصيات عامة, لاتنتمي إلي اي احزاب سياسية, ومن اعضاء المجتمع المدني, ويكون لهذه اللجنة الاشراف الكامل علي الانتخابات.
* وضعت اللجنة العليا للانتخابات العديد من الضمانات من أجل ضمان نزاهة الانتخابات ما تعليقك؟
** الضمانات التي وضعتها اللجنة العليا جيدة, ووضعت خططا استراتيجية يجب تنفيذها لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
فمثلا يجب الالتزام بقرار اللجنة العليا الحالية بحظر استخدام الشعارات الدينية, وأعتقد ان هذا صواب, لانه لاتجوز التفرقة علي اساس ديني بين المرشحين, أو حتي الناخبين.
* لأول مرة تم تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان بنظام الكوته ما رأيك؟
** المرأة نصف المجتمع, وحرمان نصف المجتمع من المشاركة السياسية, امر مرفوض, ومشاركة المرأة هي امر منشود ومرغوب, ويدعم الديمقراطية والمساواة فالمرأة وصلت في بعض الدول المتقدمة الي اعلي المناصب السياسية, فشغلن منصب رئيس الجمهورية والعديد من الوزارات لكن الامر لايكون في تقديري بالفرض والتخصيص ولكن يجب ان تناضل المرأة للحصول علي هذه الحقوق, وان تدافع عن حقها في ان تولي المناصب, والوظائف العامة وتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان خطوة ايجابية فهي تجربة جيدة قد تنجح وقد تفشل ونجاحها متروك للواقع العملي ومدي مشاركة المرأة.
* كيف ترى دعم دور الاحزاب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
** تقديري كمواطن قريب من الأحداث وتطور العمل السياسي في مصر, انه منذ مايقرب من50 عاما كان العمل السياسي مقصورا علي حزب سياسي واحد, وبالتالي فإن الاحزاب السياسية الاخري لم تظهر اي كوادر سياسية قيادية تستطيع من خلالها المشاركة في الحياة السياسية المصرية, فالشارع المصري لايعرف اسماء كل الاحزاب الموجود ولاحتي رؤساء تلك الاحزاب, لعدم مشاركتهم بشكل حقيقي في العمل السياسي وإذا لم تتحرك هذه الاحزاب السياسية وتستغل المناخ الديمقراطي الموجودة فسوف تتلاشي ولن يصبح لها اي وجود حقيقي واعتقد ان المرحلة القادمة سوف تشهد وجود حزبينه او ثلاثة اقوياء في الساحة السياسية تدخل في تنافس قوي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية
* ما تأثير اقرار مبدأ المواطنة علي اعتماد مفهوم التساوي في الحقوق والواجبات بين كافة المصريين؟
** اقرار مبدأ المواطنة ساهم في تدعيم الديمقراطية والمساواة بين ابناء الشعب المصري, وأصبح حقا دستوريا للجميع وهذا ساعد علي إلغاء التفرقة بين المصريين علي اساس الجنس او اللون او الدين فكل المصريين مستاوون في كل الحقوق والواجبات فالجميع له حق الترشح والانتخاب, حين تتوفر فيه الشروط العامة المحددة ولايجوز حرمان اي مصري من حق كفله الدستور والقانون, واقرار مبدأ المواطنة ساعد علي تدعم معاني الدولة المدنية.الأهرام المسائي